مصر: القضاء يلغي قرار مرسي بعزل النائب العام

أصدرت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة اليوم الأربعاء (27 مارس/آذار) قرارا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بعزل المستشار عبد المجيد محمود من منصبه كنائب عام. وقضت المحكمة بعدم قانونية قرار العزل، وألزمت الجهة الإدارية بإعادته لمنصبه، وبالتالي يلغي قرار المحكمة قرار مرسي السابق بتعيين طلعت إبراهيم بعد عزل عبد المجيد محمود. وقال المستشار سناء خليل بمحكمة استئناف القاهرة إن "المحكمة قضت ببطلان قرار الرئيس بعزل محمود وأمر وزير العدل بإعادته إلى منصبه".

ورحب المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة بقرار المحكمة، معتبرا إياه "نصرة لقضاة مصر وتأكيدا على صحة مواقفه". وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الشعب المصري كله عليه أن يفتخر بقضاته وأنهم وطنيون يعملون لصالح البلاد".

وكان قرار مرسي بتعيين طلعت إبراهيم نائبا عاما ليحل محل محمود قد أثار انتقادات معارضي الرئيس المصري الذين قالوا إن هذه الخطوة تتجاوز نطاق سلطاته.

وكان مئات المحتجين نظموا الشهر الماضي مظاهرة أمام دار القضاء العالي القريبة مطالبين بعزل النائب العام المستشار طلعت إبراهيم الذي يقول معارضون ونشطون إن مرسي عينه بعد إعلان دستوري عارضه كثيرون ليدعم الحكم الإسلامي.

وفي نهاية العام الماضي، كان أكثر من 1300 من رؤساء ووكلاء النيابة احتشدوا في شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي أمام مكتب النائب العام لمطالبة إبراهيم بالاستقالة بعد أن أصدر أمرا بنقل المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة مصطفى خاطر لإصداره قرارا بإخلاء سبيل عشرات المحتجين بعد اشتباكات وقعت بين مؤيدين ومعارضين لمرسي قرب قصر الرئاسة وسقط فيها قتلى وجرحى. وقدم طلعت استقالته إلى مجلس القضاء الأعلى في كانون الأول/ ديسمبر، لكنه عدل عنها بعد أيام قائلا إنه كتبها تحت حصار مرؤوسيه.

ش.ع/ع.ج.م (د.ب.أ، رويترز)