ar- 2710 Deutschland/Bahrain/Nahost
٢٧ أكتوبر ٢٠٠٨
بحث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم (27 اكتوبر/تشرين أول) في بدء زيارته الرسمية إلى ألمانيا مع رئيس الدولة الألمانية هورست كولر العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية التي تهم الجانبين. وذكر مصدر رئاسي أن المحادثات جرت في أجواء ودية جدا وتناولت بصورة خاصة أزمات منطقة الخليج والشرق الأوسط وشددت على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريش فيلهلم إن الملك حمد سيجتمع مع المستشارة أنغيلا مركل في مقر المستشارية للبحث في تطوير العلاقات الثنائية وكيفية التعاون على إيجاد حلول للأزمات المختلفة في الشرق الأوسط والتصدي لتداعيات الأزمة المالية الدولية.
علاقات اقتصادية قوية
وعن تقويمه للعلاقات الألمانية ـ الخليجية بصورة عامة والألمانية ـ البحرينية بصفة خاصة لمناسبة زيارة الملك حمد قال الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية عبد العزيز المخلافي لإذاعة دويتشه فيله: "تشكل دول الخليج بالنسبة إلى العلاقات الاقتصادية الألمانية العربيبة محور هذه العلاقات، إذ أن أكثر من 75 في المائة من صادرات ألمانيا إلى الدول العربية تذهب إلى دول مجلس التعاون الخليجي."
وأضاف المخلافي أن العلاقات مع مملكة البحرين ممتازة أيضا، والتبادل التجاري يتطور، حيث أن هناك الكثير من الشركات الألمانية التي تنشط من البحرين التي توفر أرضية خصبة للتعاون من خلال مناخ الاستثمار الجيد والشفافية الاقتصادية التي تتميز بها، علاوة على الخدمات المصرفية والمالية والخدمات المتوفرة لإنشاء الصناعات، وبالذات الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
اجتماع مع وزير الخارجية شتاينماير
وقبل توجه وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير بساعات قليلة إلى منطقة الشرق الأوسط في جولة تستمر ثلاثة أيام وتشمل باكستان والسعودية والإمارات المتحدة اجتمع بدوره مع العاهل البحريني في مقره في فندق "أدلون" تبادل وإياه الآراء حول عملية السلام في الشرق الأوسط وانعكاسات الأزمة المالية على الاقتصاد العالمي، خاصة وأن دول الخليج تملك احتياطات مالية ضخمة تستثمرها في مختلف أرجاء العالم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية ينس بلوتنر إن علاقات التعاون مع دول الخليج تتسم بأهمية متزايدة وأن الهدف من الزيارة مواصلة دعم عملية السلام في الشرق الأوسط والحفاظ على استقرار الخليج وابعاده عن التجاذبات الاقليمية والدولية. وأضاف أن الهدف الثاني يتمثل في كيفية العمل على إعادة الاستقرار المالي والاقتصادي إلى العالم بعد تراجع سعر النفط.