نينوى قد تستثمر نفطها بعيدا عن الحكومة

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن محافظ نينوى أثيل النجيفي القول" إن اهتمام بغداد ينصب على حقول النفط العملاقة في الجنوب ولا تعير اهتماما لتنمية الموارد في محافظته" . وقال المحافظ إن نينوى ليست مستعدة للانتظار لعقود إلى أن ينفد نفط الجنوب حتي تبدأ استثمارات الطاقة في المحافظة . وتابع يقول إنه التقى مع اكسون موبيل وشركات نفط كبرى أخرى لمناقشة فرص الاستثمار . وأضاف أنه استمع إلى اقتراحات الشركات بشأن أفضل السبل للاستثمار في نينوى لكن لم يتم توقيع أي اتفاقيات .

وفي الشهر الماضي ( أيلول/ سبتمبر 2013 ) منح مجلس المحافظة التي يغلب على سكانها السنة المحافظ تفويضا لتوقيع اتفاقات مع شركات نفط أجنبية بشكل مستقل عن بغداد التي سارعت إلى رفض الخطوة .

وقال مسؤول في حكومة المركز إن "الحكومة لن تتسامح مع مثل هذا القرار سواء من نينوى أو من أي محافظة أخرى .”لكن ذلك لم يمنع المحافظة من أن تحذو حذو إقليم كردستان شبه المستقل في انتهاج سياسة مستقلة بشكل متزايد بخصوص الطاقة .

وقال النجيفي إن المحافظة ستبدأ الاستثمارت النفطية وستعطى الأولوية لأنشطة المصب وقد يتبعها استثمارات أوسع في عمليات المنبع .

وأعد المحافظ لوائح يمكن أن تسمح لمستثمرين أجانب بتقديم عروض لمشروع متكامل لبناء مصفاة بطاقة 150 ألف برميل يوميا وتطوير حقل نفط يغذيها .

وقال إن المحافظة بها نحو 20 حقل نفط جرى اكتشافه ولم يستغل وثمة احتمالات لوجود موارد ضخمة لم تكتشف بعد.

وأضاف إنه عندما تعمل شركات نفط كبرى في المحافظة فمن المؤكد أن يعود ذلك بفوائد اجتماعية ويوفر وظائف ومكاسب اقتصادية .

" تنسيق وتعاون مع إقليم كردستان "

وذكر النجيفي أن نينوى على استعداد للتنسيق والتعاون مع كردستان في إدارة مناطق امتياز وحقول نفط مشتركة لضمان أن تعود الفائدة على الطرفين .

وأضاف أنه يريد أن يوضح أولا أن منطقتي بعشيقة والقوش جزء من محافظة نينوى ولكنه لا يستطيع فعل شيء تجاه العقود الكردية التي لا يمكن أن تلغى .

لكنه قال إن المحافظة تخطط للاستفادة من هذه الاتفاقات بالحصول على حصة من إيرادات الخام الذي يتم إنتاجه.

وقال النجيفي إن نينوى تتعلم من رحلة كردستان نحو الاستقلال في مجال الطاقة .

وأضاف أنه ينبغي أن تستفيد المحافظة من تجربة الإقليم في الاستثمار في الطاقة وتتبع أيضا نفس المسار الدستوري والقانوني الذي مضى فيه في رسم سياسة الطاقة.

وقال إنه لا يحق للحكومة المركزية أو وزارة النفط منعه من تطوير موارد الطاقة بالمحافظة مضيفا أنه إذا اعترض أي منهما على تفويض المحافظة له وعلى العقود المستقبلية فعليه اللجوء إلى المحكمة الاتحادية.

وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة من الخبراء قريبا لإعداد سياسة للطاقة للمحافظة وتجهيز الأسس القانونية والفنية للمحادثات المقبلة مع المسؤولين الأكراد .

م.م/ ه.ق/ م.ص / (رويترز)