هيئة أممية تضع سياسة حقوق الإنسان في ألمانيا تحت المجهر

قالت ألمانيا في اجتماع للمراجعة القطرية الدورية للأمم المتحدة اليوم الاثنين (2 فبراير/شباط) إن لديها اهتماما قويا بحقوق الإنسان لكنها لا تزال بصدد التعامل مع بعض القضايا المفتوحة من بينها العنصرية ومسائل تتعلق بالهجرة. وقال نائب وزير الخارجية الألماني جيرنون إيرلر أمام مجلس حقوق الإنسان إن "كراهية الأجانب والعنصرية هما مصدر قلق خطير بالنسبة لنا".

ومنذ استحداث برنامج المراجعة الدورية العالمية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2007 والذي شكله مجلس حقوق الإنسان يتم التحقق من سجل حقوق الإنسان لكل دولة مرة كل أربع سنوات. وتستعرض الهيئة الأممية في دورتها الحالية أوضاع حقوق الإنسان في 16 بلد مختلف على مدار أسبوعين، تشمل ألمانيا والسعودية والأردن والمغرب والصين وكوبا وروسيا ونيجيريا والمكسيك. ويعتمد مجلس حقوق الإنسان في استعراضه لوضع حقوق الإنسان على مبدأ المراجعة الشاملة الذي تخضع له الدول المعنية من قبل أعضاء المجلس إضافة إلى ثلاثة تقارير، الأول تقدمه الدولة المعنية والآخران تعدهما المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالاستعانة بمنظمات غير حكومية و أجهزة الأمم المتحدة في البلد الذي تتم عليه الدراسة.

انتقادات لسياسة برلين حيال اللاجئين والمهاجرين

وتعرضت برلين لانتقادات بسبب مشاكل تتعلق بدمج أطفال المهاجرين وكذا رفاهية طالبي اللجوء. وقال الوفد الألماني لاجتماع المراجعة إنه يجري حاليا اتخاذ خطوات تتكلف مئات الملايين من اليورو لدمج المهاجرين ولن تبلغ المدارس بعد الآن عن أطفال بدون وثائق وهو ما سيسهل حصولهم على التعليم. وتبلغ نسبة المهاجرين من الجيل الأول والثاني حوالي 18 بالمائة من سكان ألمانيا. وأثيرت أيضا قضية الفجوة في المرتبات بين الرجال والسيدات خلال المراجعة لكن إيرلر أكد أن هذا الأمر في الأغلب هو قضية تتعلق بالقطاع الخاص.

وبالإضافة إلى ذلك أكدت منظمات حقوق الإنسان أن ألمانيا كانت متساهلة جدا لدرجة كبيرة خلال ما يطلق عليه "الحرب على الإرهاب" وسمحت للأشخاص بالعبور عبر أراضيها في طريقهم إلى دول أخرى حيث يتعرضون للتعذيب. وأشار إيرلر أيضا أنه بحلول عام 2020 تعتزم ألمانيا تخصيص 7ر0 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمساعدات التنموية الخارجية وهي النسبة المستهدفة التي حددتها الأمم المتحدة للدول المتقدمة.

"يجب الاعتراف بوجود بعض الانتهاكات"

ولعل تميز المجلس الأعلى لحقوق الإنسان بغالبية أعضائه التابعين لبلدان الدول النامية والدول الناشئة اقتصادياً سيجعل موقف ألمانيا وبعض الدول الصناعية الغنية في مجال سياسة حقوق الإنسان صعبا، وخاصة فيما يتعلق بسياسة ألمانيا تجاه التطرف اليميني والعدواة ضد الأجانب والتمييز ضد الأطفال المنحدرين من اسر أجنبية والمساواة بين المرأة والرجل في الحياة المهنية كما يرى فولفغانغ هاينز أحد أعضاء لجنة الخبراء التابعة للجنة حقوق الإنسان، حيث يقول" أعتقد أن هناك الكثير من التساؤلات سيتم توجهيها من قبل بعض أعضاء المجلس بخصوص كيفية التعامل مع قضايا المهاجرين واللاجئين ولذلك أسباب وجيهة، كما سيتم طرح الكثير من الأسئلة حول كيفية تعامل الشرطة مع الأجانب مقارنة بتعاملها مع سكان البلد الأصليين".

ويعد مثول ألمانيا للاستجواب أمام هيئة الأمم المتحدة لمراجعة سياستها في مجال حقوق الإنسان هو الأول من نوعه، ويرى فولفغانغ هاينز أن هذا الأمر يجب التعود عليه والتعامل معه بشكل صحيح، حيث يقول"من المهم ألا نبدأ الحوار بمقارنة أنفسنا مع بلدان أخرى، ولكن يجب علينا التعامل مع مسألة حقوق الإنسان بطريقة جدية وأن نعترف بوجود بعض الانتهاكات لحقوق الإنسان وأن نسعى لمعالجتها من خلال معرفة الجهة المسئولة واتخاذ القرارت المناسبة لتحسين الأوضاع" .

كيف ستتعامل ألمانيا مع توصيات لجنة حقوق الإنسان؟

وستقوم هيئة الأمم المتحدة في نهاية الجلسة بإصدار تقرير يتضمن موجزاً لتوصيات محددة يجب اتخاذها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في ألمانيا، ولا تلزم ألمانيا بتنفيذ هذه التوصيات قانونياً، إلا أن الحكومة الألمانية ستسعى للتعامل مع هذه التوصيات بشكل جاد كما أكد كونراد شارينغر المبعوث الألماني لدى هيئة الأمم المتحدة حيث قال:" لن تقوم ألمانيا بالرد على هذه التوصيات مباشرة، ولكنني واثق من أن ألمانيا ستضع هذه التوصيات بعين الاعتبار، وستسعى للموافقة على الجزء الأكبر منها وتنفيذها مستقبلاً".

مدى استجابة ألمانيا لتوصيات ومطالب هيئة الأمم المتحدة من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان لديها، سيتم التأكد منه في الدورة القادمة من مراجعة سياسات حقوق الإنسان والتي ستخضع له ألمانيا في عام 2013.