هيومن رايتس ووتش: العراق يحتجز آلاف النساء

في تقرير نشر الخميس 06 كانون ثاني/ يناير 2014 قال منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن العديد من النساء في سجون العراق قد تعرضن "للاحتجاز طوال شهور أو حتى سنوات دون اتهام قبل العرض على قاض" وأن قوات الأمن "استجوبتهن بشأن أنشطة أقارب لهن من الذكور وليس بشأن جرائم تورطن فيها هن أنفسهن."

وتابعت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان "لا أحد آمن: انتهاك حقوق المرأة في نظام العدالة الجنائية العراقي" أن العديد من النساء اللواتي احتجزن وصفن "التعرض للاعتداء بالضرب والصفع والتعليق في وضع مقلوب والضرب على القدمين (الفلقة) والتعرض للصدمات الكهربية والاغتصاب أو التهديد بالاعتداء الجنسي من طرف قوات الأمن أثناء استجوابهن."

وقال التقرير "وجدت هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن العراقية دأبت على اعتقال سيدات دون وجه حق وارتكبت انتهاكات أخرى لسلامة الإجراءات القانونية بحق السيدات في كل مرحلة من مراحل نظام العدالة. تتعرض السيدات للتهديد بالاعتداء الجنسي أو الاعتداء الفعلي أمام الأزواج أو الإخوة أو الأطفال في بعض الأحيان."

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها استندت في تقريرها إلى مقابلات مع سيدات وفتيات من السنة والشيعة في السجون ومع عائلاتهن ومحاميهن ومع مقدمين للخدمات الطبية في السجون.

وجاء في التقرير "تنتمي الأغلبية الساحقة من السيدات ال 4200 المحتجزات في مراكز تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع إلى الطائفة السنية. إلا أن الإساءات التي توثقها هيومن رايتس ووتش تمس سيدات من كافة طوائف وطبقات المجتمع العراقي."

والإفراج عن المحتجزات مطلب رئيسي للسنة الذين بدأوا الخروج في مظاهرات في أواخر عام 2012 ضد الحكومة التي يقودها الشيعة والتي يتهمونها بتهميش طائفتهم.

من جانبها ردت وزارة العدل العراقية على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش و نفت وجود اماكن للتعذيب في سجونها، مؤكدة أن من حق النزيلات اللواتي يتعرضن للاساءة الى رفع دعوى قضائية ضد من يسيء لهن.

وقال الناطق باسم الوزارة حيدر السعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش احتوى على مغالطات عديدة عندما ذكر أن هناك الافا من النزيلات والمعتقلات داخل السجون"، مبيناً أن "أعداد النزيلات داخل سجون الوزارة لايتجاوز اكثر من 500 نزيلة موزعات على بغداد والمحافظات".

ونفى السعدي أن "تكون سجون الوزارة تحوي على اماكن للتعذيب"، لافتا الى أن "وزارة العدل جهة مدينة واصلاحية تعمل على اعادة تاهيل النزيلات ودمجهن في المجتمع".

واشار السعدي الى ان "وزارة العدل لا تتحمل من الناحية القانونية مسؤولية تاخير النزيلات في المعتقلات"، داعيا في ذات الوقت "اي نزيلة تتعرض للاساءة الى رفع دعوى قضائية ضد الاشخاص المسيئيين".

م م/ أ أ، ج ع ( رويترز، السومرية نيوز)