وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يشيدون بتوسيع منطقة شينجن

في اجتماع لهم في مدينة بردو بسلوفينيا اليوم الجمعة رفض وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي ما أعلنته الشرطة الألمانية عن زيادة محاولات التسلل بعد انضمام المزيد من الدول لمنطقة شينجن الشهر الماضي. ويشكل هذا الموقف تباينا في تقييمات مسئولي الشرطة ووزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي حول الوضع الأمني في التكتل، الذي يضم 27 دولة بعد توسيع منطقة شينجن.

وبدوره عارض مفوض الاتحاد الأوروبي فرانكو فراتيني لشئون العدل رؤية الشرطة الألمانية وأكد أن أجهزة الشرطة في الدول المنضمة حديثا لمنطقة شينجن ألقت القبض على مئات من المشتبه فيهم وعملت على عرقلة التسلل إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي.

نتائج أولية مبشرة؟

من جهته، أكد وزير الداخلية السلوفيني دراجوتين ماتي أن "النتائج الأولية جيدة للغاية" وقال إن قوات حرس الحدود تحفظت على 140 سيارة مسروقة على الحدود السلوفينية وحدها، كما عرقلت سفر 1700 شخص من المدرجين على قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم داخل الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، قال وكيل وزارة الداخلية الألمانية بيتر ألتماير: "وفقا لما نعرفه تعتبر اتفاقية الشينجن نجاحا كبيرا". كما أضاف ألتماير أن الشرطة ضبطت عدة عائلات شيشانية كانت تحاول التسلل لألمانيا عبر الحدود البولندية بعد أيام قليلة من انضمام بولندا وجمهورية التشيك لمنطقة شينجن.

وكانت الشرطة الألمانية أعلنت أمس الأول أنه تم ضبط 564 أجنبيا يحاولون التسلل لألمانيا عبر الحدود مع بولندا منذ الحادي والعشرين من كانون أول/ديسمبر الماضي. وبالإضافة إلى ذكرت أن هذه الأعداد تزيد بمقدار 150 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

السجل الأوروبي لأسماء المسافرين

من ناحية أخرى ناقش وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم اليوم أيضا خطط تبادل المعلومات الخاصة بخطوط شركات الطيران في محاولة لمنع الإرهابيين من دخول الدول الأعضاء بالاتحاد. وفي هذا الإطار سيتم صياغة ما يسمى بالسجل الأوروبي لأسماء المسافرين " بى.ان.ار" وفقا لنظام مماثل استخدمته الولايات المتحدة في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول / سبتمبر .

وفي تعليقه على دوافع التفكير بهذه الآلية قال فرانكو فراتينى نائب رئيس المفوضية الأوروبية: "الإرهاب يمثل التهديد الأول". وقال فراتينى، الذي يشغل أيضا منصب مفوض شئون العدل والأمن إن سجل أسماء المسافرين الأوروبي يعد" أمرا ضروريا".

ولقيت مثل هذه الخطط معارضة شديدة من جانب المدافعين عن الحريات المدنية وحقوق المواطن، الذين يخشون أن يشكل جمع تفاصيل عن ترتيبات السفر من وإلى دول الاتحاد الأوروبي انتهاكا لخصوصيتهم. أما الاتحاد الأوروبي فيصر على أن النظام المقترح لا يتضمن معلومات حساسة حول الأصول العرقية للمسافرين أو المعتقدات الدينية أو التوجهات السياسية الخاصة بهم .