وزير الرياضة والشباب في قفص البرلمان
١ فبراير ٢٠١٣
قرر وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر الذهاب إلى مجلس النواب والإجابة على جميع الأسئلة المعروضة من قبل لجنة النزاهة في مجلس النواب بعدما طالب بعض أعضاء مجلس النواب ورئيس لجنة النزاهة فيه بهاء الأعرجي بإقالته غيابيا لرفضه الحضور إلى جلسة الاستجواب.
المحكمة الاتحادية العليا في العراق والتي قراراتها نافذة وغير قابلة للطعن كانت قد رفضت طلب الوزير في عدم حضوره شخصيا أمام مجلس النواب. أكدت ذلك مديرة المكتب الإعلامي في وزارة الشباب والرياضة عاصفة موسى، في خبر نشر على الصفحة الالكترونية للوزارة.
سبب الاستجواب: مشروع القرية الرياضية في البصرة
رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب النائب بهاء الأعرجي طالب وزير الرياضة والشباب بالإجابة عن عدة أسئلة تتعلق بمشروع القرية الرياضية في البصرة وبما يتعلق بشروط التعاقدات التي نص عليها قانون 2008 وعدم مصادقة وزارة التخطيط على الجدوى الاقتصادية للمشروع ، لافتا إلى عدم تقديم الكلف التخمينية لمشروع المدينة الرياضية بسبب وجود تواطؤ بين الوزارة والمقاول المسؤول "مشيرا إلى" أهمية معرفة أسباب لجوء الوزارة إلى دعوة المقاول مباشرة لتنفيذ المشروع ، واصفا الجهة المنفذة بأنها "شركة غير متخصصة ولا تتمتع بكفاءة مالية تتناسب وأهمية المشروع".
رد الوزير على التهم
كرد فعل احترازي رد وزير الرياضة والشباب جاسم محمد جعفر على هذه الاستفسارات في مؤتمر صحفي أقيم بمقر الوزارة وحضرته وسائل الإعلام المختلفة مشيرا إلى أن "الشركة المكلفة هي من الشركات المختصة بالأعمال الهندسية وان نسبة الأعمال المدنية في المشروع هي الأعلى من باقي فقرات المشروع وتتجاوز النصف حيث لا توجد شركة في العالم تمتلك كافة الاختصاصات الداخلة في تنفيذ فقرات المشروع بصفته مختصاً بالملاعب... وان الشركة أنجزت نسبة تفوق 93% لغاية الآن وهذا يثبت تماما إن الاتهامات بهذا الخصوص لا أساس لها من الصحة".
خلافات سياسية أم تهم فساد خلف الاستجواب؟
طلب استجواب وزير الرياضة والشباب جاسم محمد جعفر، الذي ينتمي إلى كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، من قبل لجنة النزاهة والتي يرأسها النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي تخلله خلافات حول ماهية الاستجواب للوزير والمطالب الحقيقية للاستجواب، لا سيما إن اللجنة كانت قد استضافت الوزير العام الماضي للإجابة عن هذه الأسئلة وعن استفسارات اللجنة .
قدّمت اللجنة بعد الزيارة كتابها بتاريخ الثلاثين من تشرين أول 2011 والمتضمن " شكرها وتقديرها لحسن تنفيذ العمل في المشروع والمنفذ من قبل الوزارة والشركات المتعاقدة معها".
النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان وصف استجواب الوزير بأنه "استهداف سياسي ولغايات سياسية وليس لغرض مهني، وبالتالي فانه لا يرتقي للاستجواب الحقيقي. وان الاستجواب سينتهي بحضوره للبرلمان والرد على جميع الأسئلة المقدمة من قبل المستجوب".
في حين ربط مراقبون طلب استجواب الوزير من قبل النائب بهاء الأعرجي بخلفية الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها مناطق غرب العراق والتي يدعمها التيار الصدري ضد سياسات الحكومة المركزية برئاسة نوري المالكي.
ز.أ.ب./ م.أ (/ أصوات العراق، وكالات)