1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

سعر صرف العملة اللبنانية يتخطّى مئة ألف ليرة مقابل الدولار

١٤ مارس ٢٠٢٣

فيما استأنفت المصارف اللبنانية إضرابا مفتوحا ووسط أزمة سيولة حادة، سجلت العملة اللبنانية تدهورا جديدا غير مسبوق في السوق الموازية بلغت 100 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد. والبنك الدولي يتعهد بدعم لبنان بـ500 مليون دولار.

https://p.dw.com/p/4Og45
صورة رمزية لتداول الليرة اللبنانية ( 18.06.2020)
سجلت العملة اللبنانية تدهورا جديدا غير مسبوق في السوق الموازية بلغت 100 ألف مقابل الدولار الواحدصورة من: Joseph Eid/AFP/Getty Images

تدهورت العملة اللبنانية، اليوم الثلاثاء (14 مارس/آذار 2023)، إلى مستوى غير مسبوق وبلغ سعر صرفها مئة ألف في مقابل دولار واحد في السوق الموازية، على ما نقلت وكالة فرانس برس عن مكاتب صرافة في البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية ومالية خانقة.

وكان سعر الصرف الرسمي  حدد عند مستوى 15 ألف ليرة في مقابل الدولار في شباط/فبراير الماضي، مقارنة مع 1507 ليرات سابقاً.

ويبقى سعر الصرف الرسمي هذا أقل بستّ مرات من السعر الفعلي لليرة في السوق الموازية حيث يتم التداول بالعملة اللبنانية الثلاثاء بمئة ألف ليرة في مقابل الدولار، بحسب مكاتب صيرفة. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة  وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار .

واستأنفت المصارف الثلاثاء إضرابا مفتوحا كانت باشرته في شباط/فبراير احتجاجا على قرارات قضائية ألزم بعضها المصارف بقبول تسديد ديون بالعملة الأجنبية عائدة لها، بالليرة اللبنانية، فيما ألزمتها قرارات أخرى بتسديد ودائع لبعض المودعين بالعملة الأجنبية. ووصفت المصارف هذه القرارات بأنها "تعسفية"، مشيرة الى أنها "تكيل بمكيالين"، بحسب بيان صدر عن جمعية المصارف.

ولم يعد بإمكان المودعين الوصول إلى مدّخراتهم العالقة في المصارف اللبنانية التي  فرضت قيودًا على عمليات السحب وتحويل الأموال.

وبعد عدة شكاوى، أصدر قضاة قرارات بمنع التصرف بأملاك عدد من المصارف وأموال رؤساء وأعضاء مجالس إداراتها.

وأعادت المصارف فتح أبوابها بعدما تدخّل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في نهاية شباط/فبراير. وفي منتصف شباط/فبراير، حطّم عشرات المودعين واجهات مصارف وأحرقوا إطارات في بيروت للمطالبة بالحصول على ودائعهم العالقة.

تحقيقات أوروبية مع مسؤولين مصرفيين لبنانيين..ماذا بعد؟

ومنذ صيف العام 2019، يشهد لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي بين الأسوأ منذ العام 1850، وتُعتبر الأسوأ في تاريخ لبنان.

وفي مطلع آذار/مارس الحالي، بدأت محال السوبرماركت تسعير السلع بالدولار  بقرار من السلطات إزاء التراجع السريع في قيمة العملة المحلية. وكانت قد سبقتها إلى ذلك قبل أشهر، المطاعم والمتاجر في بلد يستورد 90 % من سلعه. وارتفعت  أسعار السلع الغذائية بشكل هائل منذ العام 2019. ويفيد البنك الدولي أن نسبة التضخم بلغت 332 % من كانون الثاني/يناير 2021 إلى تموز/يوليو 2022، وهي الأعلى في العالم.

وفي سياق متصل أعلن نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي عن دعم البنك الدولي في الأشهر المقبلة للفئات الفقيرة في لبنان بقيمة 300 مليون دولار، ودعم الزراعة بقيمة 200 مليون دولار، "ولكن يجب أن يكون هناك مستوى من التفاهم والصدقية للمضي قدماً في هذه المشاريع".

سياسيا يعيش لبنان فراغا في سلطة رئيس البلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، وفشل الأطراف السياسية في التوافق على رئيس جديد، مما زاد عجز المؤسسات عن العمل في بلد تفاقمت فيه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ سنوات.

ع.ج.م/ف.ي ( أ ف ب، د ب أ)