30 قتيلا على الأقل بعد صدور أحكام في بورسعيد المصرية
٢٦ يناير ٢٠١٣
قتل 30 شخصا على الاقل واصيب اكثر من 300 في اشتباكات عنيفة وقعت في بورسعيد شمال شرق مصر بعد إصدار محكمة مصرية اليوم السبت (26 يناير/ كانون الثاني) أحكاما باعدام 21 من ابناء المدينة متهمين بالتورط في قتل 74 شخصا العام الماضي في ملعب المدينة معظمهم من مشجعي فريق الاهلي لكرة القدم.
ووسع الجيش المصري انتشاره في المدينة للسيطرة على الموقف فيها، كما "انتشرت البوارج الحربية في مناطق متفرقة من المجرى الملاحي لقناة السويس تحسبا لوقوع أعمال تخريبية"، حسب وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية. وقال مراسل لفرانس برس أن بعض المحتجين هاجموا بعد الحكم مبنى السجن برشاشات ثقيلة مثبتة على شاحنات صغيرة، بينما اعتلت الشرطة سطوح المنازل المجاورة لمبنى السجن وكانت ترد على المحتجين باطلاق النار والغازات المسيلة للدموع.
وأوضح ان المحتجين الغاضبين حاولوا اقتحام مبنى ادارة قناة السويس في بورسعيد، الا ان الشرطة تصدت لهم قبل وصول الجيش الذي طوق المبنى تماما وتولى تأمينه. كما تعرض مبنى شركة الكهرباء الحكومية للهجوم واضرم بعض المحتجين النيران في مبنى اداري تابع لها. واندلعت الاشتباكات بعد دقائق من إصدار محكمة الجنايات التي انعقدت في ضاحية التجمع الأول بشرق القاهرة حكما باعدام 21 من إجمالي 73 متهما.
وقد دعا مجلس الدفاع الوطني في مصر السبت في ختام اجتماع عقده برئاسة الرئيس محمد مرسي الى الهدوء والحوار الوطني اثر مقتل نحو 40 شخصا في اضطرابات شهدتها البلاد يومي الجمعة والسبت. وتلا وزير الاعلام صلاح عبد المقصود بيانا في ختام الاجتماع جاء فيه ان مجلس الدفاع الوطني "يدين اعمال العنف ويطالب كافة القوى الوطنية والسياسية بالتزام الشكل السلمي للتعبير عن الرأي (...) ويدعو الى حوار وطني موسع تقوده شخصيات وطنية
مستقلة لدراسة قضايا الخلاف السياسي المطروح على الساحة".
ولم يستبعد المجلس فرض حالة الطوارىء في بعض المناطق عندما اكد ان مؤسسات الدولة ستقوم "باتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يفرضها عليها الدستور والقانون بما يحفظ المنشآت والأهداف الحيوية، بما في ذلك إمكانية حظر التجول أو إعلان حالة الطوارىء فى الأماكن التي تشهد اضطرابات".
وبدأت أعمال العنف عندما حاولت مجموعة من اهالي المدانين اقتحام السجن المحبوسين فيه مطلقين النار على قوات الامن. واعلنت وزارة الصحة المصرية ان حصيلة العنف ارتفعت الى 30 قتيلا واكثر من 300 مصاب. وقالت وزارة الداخلية ان شرطيين قتلا وأصيب اكثر من 150 آخرين بجروح بعضهم خطيرة.
وكان مصدر أمني اكد ان "ملثمين اطلقوا النار باسلحة آلية على قوات الشرطة الموجودة في محيط السجن ما أدي الى مقتل شرطيين واصابة اثنين" آخرين. وتابع ان المدينة تشهد "اشتباكات عنيفة يستخدم فيها الرصاص والخرطوش والزجاجات الحارقة والحجارة وحالة من الكر والفر بين الاهالي والشرطة". وكان قائد الجيش الثاني الميداني اللواء احمد وصفي اعلن بعد ظهر السبت انه "تقرر الدفع بعدد من وحدات الجيش الثاني للعمل على تحقيق الهدوء والاستقرار في مدينة بور سعيد وحماية المنشآت العامة".
أهالي الضحايا مرتاحون للأحكام
وفي المقابل عمت فرحة عارمة أهالي ضحايا مأساة بورسعيد الذين تجمعوا داخل المحكمة وخارجها في القاهرة فور صدور الحكم ورددوا "يحيا العدل، يحيا العدل" و"يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح". وأكد والد الضحية الشاب محمد مصطفى والدموع تنهمر من عينيه "الحكم مرض، لكني انتظر القصاص لمن دبر القتل"، في اشارة الى مسؤولين في الداخلية يتهمهم مشجعو الاهلي وأسر الضحايا بالتحريض على هذه المأساة.
وتشمل قائمة المتهمين في القضية تسعة من رجال الامن. إلا ان المحكمة لم تصدر بعد الحكم بحقهم واعلنت ان الحكم النهائي الذي يشمل جميع المتهمين سيصدر في التاسع من اذار/مارس الماضي بعد ان يرد للمحكمة رأي المفتي في احكام الاعدام وهو اجراء روتيني اذ جرى العرف على موافقة الاخير على احكام القضاء.
وتأتي اعمال العنف في بورسعيد في اجواء من التوتر السياسي غداة مقتل تسعة اشخاص في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين المنتمي اليها في الذكرى الثانية لانطلاق الثورة التي اسقطت حسني مبارك عام 2011. ونظمت هذه التظاهرات تلبية لدعوة من جبهة الانقاذ الوطني المعارضة وحركات شبابية تتهم الاخوان ب"سرقة الثورة" للتمكن من السلطة واقامة نظام استبدادي جديد في البلاد.
وهددت جبهة الانقاذ في بيان السبت بمقاطعة الانتخابات التشريعية التي ينتظر اجراؤها في اذار/مارس او نيسان/ابريل المقبلين، ما لم تستجب السلطة لمطالبها وخصوصا تعديل الدستور وتشكيل حكومة انقاذ وطني.
م. أ. م./ م.س (أ ف ب، رويترز)