400 مليون مواطن أوروبي سينتقلون بحرية بعد توسيع منطقة شينغن

تتخذ دول وسط وشرق أوروبا، الدول الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة أخرى غدا الجمعة في تكاملها مع دول غرب أوروبا عندما تنضم لمنطقة شينغن التي تلغي العمل بجوازات السفر. وبهذه الخطوة سيتمكن حوالي 400 مليون أوروبي اعتبارا من منتصف ليل الجمعة من التنقل بحرية في فضاء شينغن الذي يضم 24 دولة، كانت موزعة سابقا على جانبي ما كان يعرف بــ"الستار الحديدي".

يذكر أنه بعد استونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا وتشيكيا ومالطا تأمل قبرص في الانضمام إلى نادي شينغن. أما بريطانيا وايرلندا فقد اختارتا عدم اعتماد نظام تأشيرة الدخول الموحدة في إطار معاهدة شينغن التي رأت النور عام 1985 في بلدة شينغن في لوكسمبورغ.

ترحيب رسمي أوروبي

ورأى رئيس البرلمان الأوروبي هانس-غيرت بوتيرينغ في خطوة إزالة الحدود هذه أنها "مؤشر على أن انقسامات أوروبا السابقة والحدود التي تقسم الدول والنفوس قد تم تجاوزها". وسيعطي صباح هذا اليوم رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو والمستشار النمسوي الفرد غوسينباور إشارة انطلاق الاحتفالات عبر إزالتهما حاجزا في مركز بيرغ-بترزالكا الحدودي. كما رحب المستشار النمساوي بهذه الخطوة، حيث قال: "إن رفع نقاط المراقبة الحدودية مع الدول الجدد في الاتحاد الأوروبي لها أهمية قصوى".

وسيقوم رئيس الوزراء الفنلندي ماتي فانهانن برحلة في عبارة حتى تالين في استونيا من دون أي إجراءات عند الحدود. وستقوم قافلة لمسؤولين أوروبيين على مدى ثلاثة أيام بجولة عند الحدود على أن تختم الاحتفالات السبت بين سلوفينيا وايطاليا.

تحذيرات نقابة الشرطة الألمانية

وبدورها حذرت نقابة الشرطة الألمانية من المخاطر الأمنية لخطط إزالة نقاط التفتيش على الحدود الألمانية البولندية والتشيكية، خوفا من زيادة المخاطر المتعلقة بعمليات التهريب والسرقة والجريمة. فقد وصفت نقابة الشرطة الألمانية قرار فتح الحدود مع الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي بأنه "عمل غير مسئول". وقال كونراد فرايبرج، رئيس نقابة الشرطة الألمانية، في تصريحات لإذاعة "دبليو.دي.أر 5" اليوم الخميس إن هذا العمل يفتقر إلى المسئولية "نظرا لعدم اتخاذ التدابير الامنية التي تم الاتفاق عليها سابقا".

وتوقع فرايبرج زيادة حالات السرقة والسطو على طول الحدود وأشار إلى عدم وجود أساس قانوني لتعقب المجرمين عبر الحدود، بالإضافة إلى اختلاف أنظمة الإشارات التي تستخدمها الشرطة في ألمانيا وبولندا، الأمر الذي يتسبب في صعوبات إضافية في التواصل. وأكد رئيس نقابة الشرطة أن قرار فتح الحدود هو "قرار جاء لأسباب سياسية منحيا المخاوف الأمنية جانبا". وأشار المسئول الألماني إلى أنه تم القبض على أكثر من 900 شخص صادر في حقهم أوامر اعتقال خلال العام الماضي وحده على الحدود بين ولاية بافاريا الألمانية وجمهورية التشيك وقال: "هذا بالطبع أمر لن يحدث بعد ذلك".

مخاوف شعبية ألمانية من فتح الحدود مع بولندا

ولا شك أن مثل هذه الخطوة تلقى ارتياحا كبيرا عند سائقي الشاحنات الذين كانوا يضطرون للانتظار الطويل على هذه المعابر، إذ يقول السائق البولندي بريفينسكي في حديثه لدويتشه فيله: "التفتيش على المعابر الحدودية أمر طبيعي ولكن الانتظار لثلاث ساعات، أربع ساعات، خمس ساعات؛ فهذا هو الأمر غير الطبيعي وهو أمر سيزول مع فتح الحدود".

ولكن هذا الارتياح على الجانب البولندي لا يقابله كثير من الارتياح على الجانب الألماني غير الرسمي، إذ إن الخوف من ارتفاع معدلات الجريمة يثير القلق الشديد لدى المواطنين. وفي هذا السياق يقول ماركوس ديرلنج، عضو المجلس المحلي في فرانكفورت أم أودر في شرق ألمانيا وهي بلدة يبلغ عدد سكانها 78 ألف نسمة وتعد المعبر الشرقي الغربي الرئيسي بين برلين ووارسو: "إنهم قلقون من أن ترتفع معدلات سرقة المحال والسيارات"، مضيفا "هناك قلق حقيقي بين المواطنين". ورددت وجهة النظر هذه كريستين وهي سيدة في العشرينيات قائلة في إشارة إلي البولنديين: "إنني لا أثق فيهم"، مضيفة "إنهم أشد فقرا منا . وعندما يبدؤون في المجيء إلي فرانكفورت فإنهم سوف سيظهرون على حقيقتهم بسرعة".

غير أن أندريه كامينسكي من شرطة الحدود البولندية ردت على هذه المخاوف بقولها لدويتشه فيله : "البولنديون فرحون بإزالة هذه الحواجز لما يسهل ذلك من عملية التواصل الثقافي بين الشعبين؛ الألماني والبولندي، ومن شأنه أن يعزز العلاقات التجارية بين هذين البلدين الجارين". وأكد بدوره بودو كاربينج، مدير شرطة فرانكفورت أم أودر على الحدود البولندية في حديث له مع دويتشه فيله أن هناك "بكل تأكيد آليات سيعمل بها لمتابعة مثل هذه الأحداث من خلال التنسيق والمتابعة بين الشرطة ودائرة الجمارك الألمانية والشرطة الاتحادية وغير ذلك من الجهات المختصة".