أزمة منطقة اليورو تلقي بظلالها على قمة العشرين

تنطلق اليوم (الاثنين 18 يونيو/ حزيران 2012) في لوس كابوس في المكسيك قمة مجموعة العشرين. وستحتل الأزمة التي تجتازها منطقة اليورو صدارة جدول أعمال القمة التي تنعقد غداة الانتخابات اليونانية والتي قدمت مؤشرا ايجابيا لمجموعة العشرين من خلال اليمين المؤيد للتعاون مع الدائنين الدوليين لأثينا. ويرى مراقبون أن قادة القارة الأوروبية ربما يسمعون من نظرائهم كلاما يحضهم على الإسراع في الإصلاحات الاقتصادية.

ومن الموضوعات التي ستناقشها القمة أيضا، موارد صندوق النقد الدولي، حيث وعدت منطقة اليورو وحوالي عشرين دولة أخرى بتقديم 430 مليار دولار للمؤسسة. ويتوقع أيضا أن توضح مجموعة بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا) قيمة مساهمتها في الصندوق خلال هذه القمة.

ولا تتوقع الجانب الأمريكي الإعلان عن تدابير من شانها تسوية شاملة للأزمة في منطقة اليورو، ولا سيما لاقتصار المشاركة الأوروبية فيها على فرنسا وألمانيا وايطاليا، فضلا عن مسؤولين كبار من الاتحاد الأوروبي. وقال لايل برينارد مساعد وزير الخزانة للشؤون الدولية إن "قمة لوس كابوس تعقد في وقت مناسب للقادة الأوروبيين حتى يوضحوا النقطة التي وصلت إليها مساعيهم، كما يمكن أن تشكل حافزا لتحركاتهم المقبلة".

ويدور قسم كبير من تساؤلات مجموعة العشرين بشان الأزمة الأوروبية، حول موقف المستشارة الألمانية انغيلا ميركل وموقفها المتعلق بالتقشف وتطبيق إصلاحات هيكلية قبل التفكير في سياسات إنعاش اقتصادي يحفز على النمو في أوروبا. وجرى سجال حاد الجمعة بين باريس وبرلين, حيث اخذت فرنسا على المستشارة تمسكها بالتقشف فيما أسفت ميركل من جانبها "لانعدام الثقة بين الجهات الفاعلة" في منطقة اليورو. وأبدت ميركل استياءها حين قالت "قام سجال مفتعل ما بين النمو والتقشف المالي. هذا لا معنى له".

ويرى المراقبون انه من الممكن تحقيق تطور في ثلاث مجالات رئيسية غير أنها حساسة على الصعيد السياسي: أولا الاتحاد المصرفي وآلية أوروبية لضمان الودائع المصرفية، ثم خفض كلفة القروض لاسبانيا وايطاليا، وأخيرا تدابير محددة لتحريك النمو.

(ح.ز/ أ.ف.ب/ رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي