إدانة رئيس ليبيريا السابق بجرائم حرب في سيراليون

أدانت "المحكمة الخاصة بسيراليون" المدعومة من الأمم المتحدة - ومقرها لاهاي - اليوم الخميس الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور، اليوم الخميس 26 ابريل نيسان في لاهاي، واعتبرته"مسؤول جنائيا" عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سيراليون خلال الفترة ما بين 1991 و2001. ليصبح بذلك أول رئيس دولة سابق يحكم عليه القضاء الدولي.

وقال القاضي ساموان ريتشارد لوسيك خلال جلسة عامة في لايدشندام بضواحي لاهاي امام المحكمة الخاصة بسيراليون ان "المحكمة خلصت الى ان المتهم مسؤول جنائيا عن مساعدة وتشجيع ارتكاب الجرائم 1 الى 11 الواردة في نص الاتهام". وقال القاضي ريتشارد لوسيك في جلسة عامة للمحكمة في لايندشندام قرب لاهاي ان المحكمة ستنطق بالحكم في 30 مايو أيار المقبل. ومن جهتها قالت الخارجية البريطالنية ان تايلور سيقضي عقوبته في سجن بريطاني.

وحسب لائحة الاتهام، فإن الرئيس السيراليوني السابق متهم بتسليح المتمردين والتخطيط لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الحرب في هذه الدولة، والتي انتهت في عام 2002.

كما شملت التهم ضد تايلور بالتخطيط لاعتداءات بدنية وجنسية وجرائم قتل وخطف وعمل قسري وتجنيد أطفال للالتحاق بالجبهة الثورية المتحدة في سيراليون، وهي جماعة متمردة معروفة بأعمالها الوحشية. وينكر تايلور، الذي تولى رئاسة ليبيريا من عام 1997 إلى 2003، جميع هذه التهم. وبدأت محاكمته أمام المحكمة الدولية الخاصة بسيراليون في عام 2007.

ويلاحق تشارلز تايلور (64 سنة) بتهم تدبير وتنفيذ خطة تهدف إلى السيطرة على سيراليون عبر حملة رعب بغرض استغلال الألماس فيها خلال الحرب الأهلية التي سقط فيها 120 ألف قتيل بين 1991 و2001. ويؤكد الاتهام أن قوات تايلور قاتلت إلى جانب متمردي الجبهة الثورية المتحدة في سيراليون التي كان الرئيس السابق يقودها سرا عبر تزويدها بالأسلحة والذخيرة مقابل حصوله على الألماس.

 

(ط. أ/ د ب أ، أ ف ب)

مراجعة: يوسف بوفيجلين/ م.س