اتهام ليبرمان بـ"خيانة الأمانة " وتبرئته من الاحتيال
١٣ ديسمبر ٢٠١٢
أغلق المدعي العام الإسرائيلي يهودا فاينشتاين القضية الأخطر، وهي التمويل غير المشروع للحملات الانتخابية عبر شركات وهمية، ضد وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، والتي تتضمن ادعاءات بالاحتيال وتبييض الأموال والتلاعب بالشهود، وتم توجيه تهمة أقل وهي "خيانة الثقة".
وقال فاينشتاين في بيان له: "بعد فحص الملف، توصلت إلى استنتاج مفاده بأنه لا يوجد أدلة كافية للاتهام في القضية الأولى وقررت إغلاق الملف ولكن في قضية تسمية السفير قررت أن أوجه إليه تهمة". وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن لائحة الاتهام الخاصة بخيانة الأمانة جاءت على خلفية مزاعم بأن ليبرمان حصل على وثائق سرية من وزارة العدل تتعلق بالتحقيق معه بشأن كيفية تعيين سفير إسرائيل لدى بيلاروسيا.
وتتعلق القضية بمزاعم بان ليبرمان حصل على ملايين الدولارات من أشخاص يعملون في قطاع الأعمال الخاص من خلال شركات وهمية بين عامي 2001 و2008بينما كان عضوا في البرلمان ووزيرا في الحكومة، ولكن قبل أن يتولى حقيبته الوزارية الحالية.
ويغلق قرار فاينشتاين تحقيقا استمر على مدار 12 عاما مع ليبرمان الذي يرأس حزب "إسرائيل بيتنا"، الشريك في الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وخلال سير التحقيق ، دفع ليبرمان دوما ببراءته . وقال انه سوف يستقيل إذا ادين ولكنه كان يشير في ذلك الوقت الى الشكوك الرئيسية ضده.
وقال الأعضاء المعارضون في البرلمان إنهم سوف يلجأون للقضاء إذا لم يقدم استقالته. وقال المعلق القانوني في الإذاعة العامة انه يتوجب على ليبرمان الاستقالة حتى لو تمت إدانته بالقضية الأقل خطورة.
وفي وقت لاحق الخميس قال ليبرمان في كلمة "لست مضطرا للاستقالة"، وأضاف أنه "سيتم اتخاذ قرار نهائي بعد المشاورات مع محام..."
ف.ي/ ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب ا)