احتجاجات جديدة في ميانمار والأمم المتحدة منقسمة

قمعت قوات الأمن في ميانمار متظاهرين مناهضين للانقلاب العسكري في يانغون كبرى مدن البلاد، غير آبهة بالتنديدات الدولية. وانطلقت تظاهرات جديدة صباح السبت (السادس من مارس/ آذار 2021) تدعوا لعودة الحكومة المدنية. وفي حي سان شونغ في رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، دمرت الشرطة حواجز مؤقتة أقامها متظاهرون مستعينين بإطارات قديمة وأكياس رمل وأسلاك شائكة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق التجمعات الصغيرة

وقال الناشط ماونغ ساونغخا لوكالة فرانس برس "في ثوراتنا السابقة، لم ننتصر أبدا (...) هذه المرة، يجب أن نقاتل مع جيل الشباب من أجل تحقيق النصر".   واستخدم جنرالات ميانمار كافة الوسائل لإخماد الاحتجاجات بما في ذلك قطع خدمة الانترنت والاعتقالات وحتى إطلاق الرصاص على المتظاهرين. ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سو تشي.

وعلى الصعيد الدولي، فشل مجلس الأمن الذي عقد أمس الجمعة في التوصل إلى اتفاق على إعلان مشترك. وذكرت مصادر دبلوماسية أن المفاوضات بشأن النص ستستمر الأسبوع المقبل.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قادة الجيش في ميانمار مطلع فبراير/ شباط الماضي، لقي أكثر من 60 شخصا مصرعهم، وتم إلقاء القبض على أكثر من ألف شخص خلال المظاهرات التي تندد بالحكم العسكري. وفي هذا السياق، يبدو من غير المرجح أن تلقى الدعوة إلى "الوحدة" التي أطلقتها مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى بورما (ميانمار)كريستين شرانر برغنر، آذانا صاغية. وقالت إن "الآمال التي وضعها (البورميون) في الأمم المتحدة وأعضائها يتضاءل". وأضافت أنها تتلقى مئات "المناشدات اليائسة" يوميا من الأمهات والطلاب والمسنين.

وقالت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد بعد الاجتماع الذي عقد بمبادرة من المملكة المتحدة "نحن مستعدون للنظر في فرض عقوبات دولية وفق ميثاق الأمم المتحدة إذا استمر الوضع في التدهور". وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير قسرية، لكن مراقبين يحضّون على المضي قدما في الحظر الدولي على تسليم الأسلحة، وهو قرار يتطلب موافقة جميع أعضاء المجلس.

مع ذلك، رفضت بكين وموسكو الحليفتان التقليديتان للجيش في ميانمار ومصدرتا الأسلحة إلى البلاد، التحدث عن "انقلاب"، كما أشارت وكالة أنباء الصين الجديدة بداية شباط/فبراير للأحداث على انها "تعديل وزاري" بسيط.

وقال السفير الصيني تشانغ جون أمس الجمعة إن بلدنا تريد أن تكون "جارا صديقا" محذرا من العقوبات التي من شأنها أن "تزيد التوتر سوءا أو تزيد الوضع تعقيدا".

ومن بين الدول المجاورة، كانت سنغافورة، المستثمر الأول في البلاد، الوحيدة التي استنكرت الاحداث الجارية في بورما من خلال وزير خارجيتها فيفيان بالاكريشنان الذي قال إنها "وصمة عار وطنية". لكنه أشار أيضا إلى أن أي ضغط خارجي على المجموعة العسكرية لن يكون له أي تأثير يذكر.

وفي مواجهة الوضع الذي يستمر في التدهور، بدأ البورميون الفرار للاحتماء في الهند المجاورة، وكان بين هؤلاء ثلاثة عناصر شرطة رفضوا المشاركة في عمليات القمع، وفقا للشرطة الهندية.

ع.أ.ج \ هـ د  (أ ف ب)