العراق : تقاعد النواب يغضب الشعب

دافع الانتقادات جاء من فكرة أن النائب يعمل لمدة 4 سنوات في وظيفته، فيما ينص قانون الخدمة العراقي على ان الموظف يستحق راتبا تقاعديا إذا خدم مدة لا تقل عن 15 عاما. النائب البرلماني يستحق بعد دورته النيابية 80% من آخر راتب تقاضاه كنائب كراتب تقاعدي مستمر مدى الحياة، فلو تخيلنا عدد النواب الذين سوف يستحقون مثل هذا التقاعد بعد 40 عاما لأصبح العدد كبيرا، وهذا كما يرى البعض ثقل غير مبرر على الميزانية.

آخرون يرون أن النواب لا يقدمون من الخدمة ما يوازي الرواتب والمخصصات الممنوحة لهم ، وبالتالي  لابد من خفض الرواتب أيضا.

على فيسبوك صفحتان تطالبان بخفض رواتب وتقاعد النواب. كما أن بعض المواقع الالكترونية أفردت أعمدة خاصة على صفحاتها لشن حملة بهذا الاتجاه. 

هذه المطالبات هي جزء من حق الشعب في مراقبة ممثليه، فهل يوفر البرلمان ما يكفي من الشفافية للكشف عن دخل أعضائه بانتظام؟ والى أي حد يمكن للشعب ان يتدخل في خصوصيات ممثليه؟ وإذا لم يفعل البرلمان شيئا إزاء مطالب الشعب، فماذا بوسع الناس أن يفعلوا؟

معظم العراقيين ضد تقاعد النواب

سؤال البرنامج على فيسبوك نص على" يتقاضى النائب العراقي أكثر 10 آلاف دولار كراتب تقاعدي، ما رأيك في مستوى رواتب ومعاشات نواب البرلمان العراقي؟" وقد حظي بأكثر من 10 آلاف مشاهدة  وأكثر من 600 شير وتعليق، ما يشير إلى مستوى اهتمام العراقيين بهذه المسألة.

وحين يقارن المراقب رواتب تقاعد النواب العراقيين بنظرائهم في ألمانيا مثلا، لا يجد فارقا كبيرا بينها، وهذا يدفع للتساؤل عن ما وجه الاعتراض على هذه الرواتب ؟

تصدر لهذا التساؤل الناشط السياسي ماجد فيادي، في حوار مع مجلة العراق اليوم من DW عربية مشيرا إلى أن المقارنة غير منصفة بهذا الشكل، لأن راتب النائب في البوندستاغ الألماني يتناسب مع مستوى المعيشة في هذا البلد ، حيث أن اجر العامل الشهري في ألمانيا يصل إلى 2000 دولار، وهذا ليس حال اجر العامل العراقي الذي لا يتجاوز 300$، هذا غير أن للنائب العراقي جملة امتيازات أخرى تصل براتبه إلى 30 ألف $ شهريا.

" نواب برلمانات الولايات الألمانية لا يتقاضون رواتب"

ولفت فيادي الأنظار إلى أن النظام  التشريعي في ألمانيا ينص على وجود برلمانات إقليمية في الولايات الألمانية الست عشرة، والنواب في هذه البرلمانات لا يتقاضون رواتب عن عملهم أصلا، بل يتقاضون مبالغ تغطي مصاريف تنقلاتهم وتشغيل مكاتبهم وما إلى ذلك، والباقي فهم يمارسون عملا تطوعيا مضيفا أن " البرلماني الألماني ملزم بحل المشاكل مع السلطات الأخرى وملزم بتشريع القوانين ، أما البرلماني العراقي فوظيفته هو تأجيل المشاكل وعدم تشريع القوانين".

وخلص فيادي إلى أن السنة الأولى من الدورة البرلمانية الحالية لم تشهد انعقاد أي جلسة، وسميت بالجلسة المفتوحة ، وبقي النواب يتقاضون رواتبهم دون أن يفعلوا شيئا.

في سياق وضع الحلول ذهب الناشط السياسي ماجد فيادي أن حل كل هذه المشاكل هو تشريع قانون الأحزاب الذي لم يشرع حتى الآن لأن البرلمانيين وكتلهم غير راغبين بتشريعه. وكشف فيادي أن قانون الأحزاب سيتيح دعما ماليا لكل حزب حسب نسبة عضويته وتمثيله النيابي ، الأمر الذي سيمنع الكتل السياسية من الارتماء في أحضان دول الجوار والدول العربية لاستجداء الدعم منها.

" النائب البرلماني أدى قسم الوفاء للشعب وليس لكتلته السياسية"

ويتردد بكثرة في الشارع العراقي وفي أروقة السياسة  أن هذه المطالب تحركها قوى سياسية معينة لأغراض سياسية تسقيطية لا علاقة لها بالشعب. من البصرة دخل حوار مجلة العراق اليوم من DW عربية المحلل السياسي ماجد الغراوي مشيرا إلى أن هذه الأقوال تقع تحت وصف مزايدات الكتل السياسية ، متسائلا" ماذا فعل البرلمان منذ انعقدت دورته الحالية حتى اليوم؟ إن هذه مطالب شعبية قبل أن تكون مطالب حزبية". وأشار الغاروي إلى أن كل القوانين التي تخص مصلحة المواطن معطلة ونائمة في أدراج البرلمان، ولم يتفق النواب إلا على تشريع القوانين التي تنظّم مصالحهم، مضيفا" هذا البرلمان العاجز لا يقدم شيئا للعراق ، وهناك إرادة شعبية واضحة تطالب بإيقاف الرواتب التقاعدية للبرلمانيين وبتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث". ولفت ماجد الغرواي الأنظار إلى أن النائب البرلماني قد أدى قسم الوفاء لناخبه، أي للشعب ومصالحه، وهو" لم يدل قسم الولاء لكتلته السياسية".

"على العراقيين الاقتداء بالشعب المصري"

 في اتصال  من بغداد أشار المستمع زيد إلى أنه لا يمكن مقارنة أي برلمان او نائب في دولة أوروبية بالنائب العراقي ، فهم يتعاملون مع العراق باعتباره " كيكة وقد قسموها بينهم" ، مبينا ان راتب البرلماني أثناء توليه وظيفته ضمن له الرفاهية  لسنوات طويلة بعد تقاعده ، والراتب التقاعدي بعد نهاية خدمته لن يكون أكثر من "مصرف جيب بالنسبة له".

أبو علي في اتصال من بغداد أشار إلى أن المصداقية تتجسد في أن يعمل النائب من أجل العراق ويحب وطنه ، وبناء على ذلك ينبغي على النائب أن يرفض الامتيازات التي لا يستحقها ، وهذا ينسحب أيضا على كل النخب السياسية الموجودة في المشهد. 

أحمد في اتصال من بغداد كشف عن انه يدير صفحة على فيسبوك لإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب مشيرا إلى " أن على العراقيين الاقتداء بالشعب المصري الذي اسقط مرسي وحكومته ونخبته ودستوره بعد سنة من انتخابه ، لأنهم لم يلبوا مطالب الشعب" .