تصفية "التركات الرقمية" مشكلة تؤرق الورثة بعد وفاة المستخدم

مع اتساع نطاق استخدام أجهزة الكمبيوتر والإنترنت، تزايدت أعداد كبار السن الذين بدؤوا يكتشفون ملامح هذا العالم. وبالرغم من الاهتمام الكبير الذي يبديه كبار السن في العادة فيما يتعلق بتدبير مصير ممتلكاتهم العينية والعقارية بعد وفاتهم، إلا أنهم نادراً ما يلتفتون إلى مصير وجودهم الرقمي على شبكة الإنترنت بعد أن يفارقوا الحياة.

ويترتب على ذلك أنه بعد وفاة الشخص المسن، يتعين على أقاربه ليس فقط توزيع ميراثه فيما بينهم،بل أيضا تعقب أثر أرقام الدخول السرية الخاصة به والتعرف على أرصدته الإلكترونية ونوعية الخدمات التي كان يشارك فيها عبر الشبكة الدولية. ومن بين الوسائل التي يمكن إتباعها لتجنب هذه المشكلة هو أن يترك كل شخص سجلاً بتعاملاته الإلكترونية مع شخص موثوق به حتى يمكن الرجوع إلى هذا السجل بعد الوفاة.

ويقوم موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي بمراجعة الحساب الشخصي للمستخدم بمجرد وصول وثائق تدل على وفاته مثل شهادة وفاة. وتستطيع عائلة المتوفى الاختيار بين محو الصفحة أو الإبقاء عليها لتكون نوعاً من أنواع الذكرى. وفي هذا السياق يقول ستيفان كيوشل، المتحدث باسم شركة غوغل العملاقة لخدمات الإنترنت، أن الشركة تسمح فقط لأقارب المتوفى بالدخول على حسابه الشخصي ولكن "بعد مراجعة دقيقة وإجراءات مطولة".

ولابد من إرسال وثائق معينة مثل شهادة وفاة مترجمة إلى مقر الشركة في الولايات المتحدة في حالة إذا ما كان الورثة يريدون شطب الحساب الشخصي للمتوفي. وهناك شركات تتيح إمكانية تخزين أرقام الدخول المهمة والوثائق الإلكترونية الخاصة بالأشخاص بحيث يمكن الرجوع إليها في حالة وفاتهم.

ولكن مجموعة "بيتكوم" الألمانية المعنية بتكنولوجيا المعلومات تبدي تشككها بخصوص هذه النوعية من الخدمات. ويقو موريس تشاد، المتحدث باسم مجموعة بيتكوم، "لابد أن يفكر المستخدم طويلاً قبل تسليم مجموعة من البيانات الحساسة الخاصة به إلى أي شركة من هذا النوع". ويوافق هيلموت ريديكر، وهو محامي متخصص في قضايا تكنولوجيا المعلومات، على هذا الرأي، قائلاً إنه "لا يوجد ضمان على أن الشركة سوف تظل تعمل حتى تحين ساعة العميل".

ع.غ/ ش.ع (د.ب.أ)