إيداع السياسية التونسية المعروفة عبير موسي الحبس الاحتياطي

قال محام إن النيابة العامة أمرت الثلاثاء (الثالث من أكتوبر/تشرين أول 2023) بالتحفظ على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، حين كانت تصر على تقديم تظلم في مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي بضاحية قرطاج. وقال محامي الحزب نوفل بودن لوكالة فرانس برس "صدر إذن بالاحتفاظ بعبير موسي ولم نتمكّن من معرفة السبب"، فيما قال رئيس فرع المحامين بتونس العروسي زقير بالقول "تم الاحتفاظ بعبير موسي لمدة 48 ساعة بتهم معالجة بيانات شخصية وتعطيل حرية العمل والاعتداء قصد إحداث الفوضى".

وبحسب حزبها، الحزب الدستوري الحر، فقد أوقفت موسي أمام القصر الرئاسي في قرطاج حيث كانت قد حضرت لتقديم طعون بمراسيم رئاسية.

وندّد أعضاء في حزبها في تصريحات لوسائل إعلام تونسية بعملية "اختطاف"، من جانبه وصف نافع العريبي، محامي عبير موسي، "إن ما حدث هو عملية اختطاف أمام قصر الرئاسة، وهي محتجزة بمركز شرطة حلق الوادي". وقالت مساعدة عبير في تسجيل مصور على فيسبوك إن السياسية المعارضة تعرضت للخطف من أمام قصر قرطاج.

وفي مقطع فيديو نشر في صفحة الحزب على فيسبوك، أكّدت موسي قبل توقيفها أن مكتب الرئاسة لم يقبل التماسها ورفض منحها إشعاراً بالاستلام. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من السلطات.

وموسي نائبة سابقة ومعارضة شرسة للرئيس  قيس سعيّد  ولحركة النهضة الإسلامية، وهي من أنصار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به الاحتجاجات الحاشدة عام 2011. ويتّهم اليساريون موسي بالسعي إلى إرساء دكتاتورية جديدة في تونس.

وقادت عبير وحزبها خلال الأشهر القليلة الماضية احتجاجات منتظمة ضد الرئيس سعيد وتصفه باستمرار بأنه "الحاكم بأمره"، وتقول إنها لا تعترف بقراراته لكونها غير قانونية.

واحتجزت السلطات عدد معارضين عد ة، بمن فيهم الزعيم التاريخي  لحزب النهضة الإسلامي  المحافظ،  راشد الغنوشي ، فضلاً عن شخصيات بارزة من بينها وزراء ورجال أعمال سابقون.

ووصف الرئيس سعيد، الذي تتهمه المعارضة باعتماد نهج استبدادي، الموقوفين بأنّهم "إرهابيون"، قائلاً إنهم متورطون في "مؤامرة ضد أمن الدولة".

ع.ج.م/إ. ف. (أ ف ب، رويترز، د ب أ)