تونس ـ بدء محادثات حول دستور جديد وسط مقاطعة واحتجاجات

خرج العشرات من أنصار المعارضة إلى شوارع العاصمة تونس اليوم السبت (الرابع من حزيران/يونيو 2022) للاحتجاج على خطط الرئيس قيس سعيد لطرح دستور جديد في استفتاء عام.

وتزامن ذلك مع بدء محادثات بشأن الدستور الجديد وسط مقاطعة قوى رئيسية لا ترى في تحرك سعيد سوى محاولة لإحكام قبضته على السلطة.
وبدأت الجلسة الأولى من المحادثات في قصر الضيافة بقرطاج، وشاركت فيها ثلاثة أحزاب صغيرة وناشطون موالون للرئيس وخبراء في الاقتصاد واتحاد رجال الأعمال ورابطة حقوق الإنسان. ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل القوي المشاركة في المحادثات قائلاً إنه يرفض المشاركة في أي حوار شكلي نتائجه معروفة مسبقاً.
وخرج العشرات من أنصار أحزاب "التكتل" و"التيار الديمقراطي" و"العمال" و"الجمهوري" إلى الشارع اليوم السبت، في وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في العاصمة، قائلين إن محادثات قرطاج وهيئة الانتخابات التي عينها سعيد غير شرعية وتعهدوا بالتصدي للاستفتاء. ووقعت صدامات بين الشرطة والمحتجين، وبينهم بعض قادة الأحزاب، بعد أن منعتهم الشرطة من الوصول إلى مقر هيئة الانتخابات.

ورفع بعض المشاركين في الاحتجاج لافتات كتب عليها "هيئة الرئيس = هيئة التزوير". وقال زعيم حزب العمال حمة الهمامي في الوقفة: "لن نتوقف عن الاحتجاجات ولن يمنعنا قمع البوليس عن الاستمرار في ذلك". وردد المحتجون: "حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)".

وقال رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي: "تونس دخلت طريق تزوير إرادة الناخبين وأجواء لا تتوفر فيها الحريات". وقال حزبا النهضة والحزب الدستوري الحر، وهما خصمان لدودان، هذا الأسبوع إنهما سيصعدان الاحتجاجات، في حين دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب عام في 16 حزيران/يونيو بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور.

القضاة يعلقون العمل بالمحاكم لمدة أسبوع
واتهمت واشنطن هذا الأسبوع سعيد بتقويض المؤسسات الديمقراطية في تونس بعد أن عزل عشرات القضاة. وأثار تحرك سعيد ضد القضاة انتقاداً داخلياً وخارجياً واسعاً. وقال قاض اليوم السبت إن القضاة في تونس سيعلقون العمل بالمحاكم لمدة أسبوع ويدخلون في اعتصام احتجاجاً على قرار الرئيس قيس سعيد بعزل عشرات القضاة. وقال القاضي حمادي الرحماني إن القضاة صوتوا بالإجماع، في اجتماع عقد اليوم، على تعليق العمل في جميع المحاكم والبدء في اعتصام.

وعزل سعيد الأسبوع الماضي 57 قاضياً اتهمهم بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب، في أحدث تحرك للرئيس لإحكام قبضته على السلطة في البلاد. وسيطر سعيد الصيف الماضي على السلطة التنفيذية وحل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه بانقلاب، لكنه قال إنها ضرورية لإنقاذ تونس بعد "عقد من الخراب". وتعهد الرئيس بإجراء استفتاء في 25 تموز/يوليو للتصويت على دستور جديد. ومن المقرر تقديم مسودة الدستور الجديد إلى سعيد في 20 حزيران/يونيو.

وكان سعيد قد استبدل أيضاً أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمفوضية الانتخابية في خطوة تلقي بظلال من الشك على مصداقية أي انتخابات. واستبعد سعيد جميع الأحزاب السياسية الرئيسية، بما في ذلك حزب النهضة الإسلامي وحزب الدستور الحر، وهما أكبر حزبين في البلاد.

وبالإضافة إلى الأزمة السياسية، تعاني تونس صعوبات اقتصادية خطيرة أبرزها التضخم المتسارع والبطالة المرتفعة. وتحاول البلاد المثقلة بالديون الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة لا تقل عن أربعة مليارات دولار.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)