1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

تونس - مذكرة توقيف بحق محامية سخرت من وضع البلاد

١٠ مايو ٢٠٢٤

باسم "المرسوم 54"، تمت محاكمة صحافيين ومحاميين ومعارضين في تونس. والآن تواجه سنية الدهماني، وهي محامية تظهر بالإعلام "بطاقة جلب قضائية" بعد تصريح لها على قناة تلفزيونية يتعلق بالمهاجرين غير القانونيين في تونس. ما القصة؟

https://p.dw.com/p/4fj55
مقر القضاء في العاصمة تونس
مقر القضاء في العاصمة تونسصورة من: Tarek Guizani/DW

فتح القضاء التونسي تحقيقا بحق المحامية سنية الدهماني، التي تظهر معلقة بالإعلام، إثر إدلائها بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة، بحسب محاميتها ووسائل إعلام محلية الجمعة (10 مايو/ أيار 2024).

وخلال برنامج تلفزيوني على قناة "قرطاج+" المحلية الخاصة، تطرق لأزمة تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى تونس، قالت سنية الدهماني بسخرية: "شوف هاك البلاد الهائلة (ما هذه البلاد العظيمة)" ردّا على معلق سياسي آخر كان حاضرا معها في البرنامج يدافع عن فكرة أن المهاجرين الأفارقة يريدون التوطن في تونس.

وتم تداول هذا التصريح على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض "مهينا" في حق البلاد.

وقالت المحامية دليلة مصدّق إن سنية الدهماني تلقت استدعاء للمثول الجمعة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بدون تحديد أسباب هذا الاستدعاء.

وأكدت الدهماني لوسائل إعلام محلية رفضها المثول أمام القضاء بدون معرفة أسباب هذا الاستدعاء. كما أنها لم تحضر للتحقيق الجمعة. وعليه أصدر قاضي التحقيق المكلف بهذه القضية مذكرة توقيف بحقها (بطاقة جلب قضائية)، رافضا طلب محاميتها تأجيل جلسة الاستماع.

وفي القرار القانوني، الذي نشرته وسائل إعلام محلية، تخضع الدهماني للتحقيق بتهمة "تعمد استخدام شبكات وأنظمة معلومات...بهدف الاضرار بالأمن العام"، بموجب المرسوم 54.

ما هو المرسوم 54؟

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد في 13 أيلول/ سبتمبر 2022 مرسوما رئاسيا عُرف بـ"مرسوم 54" ينصّ على "عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام" وغرامة تصل الى خمسين ألف دينار "لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".

كما يعاقب كلّ من يتعمّد استعمال أنظمة معلومات لنشر "أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو بيانات تتضمّن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحثّ على خطاب الكراهية".

وخلال عام ونصف عام، تمت محاكمة أكثر من 60 شخصا، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون للرئيس، باسم المرسوم 54، وفقا للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.

ويستمر وضع المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء في التدهور منذ الخطاب الذي ألقاه الرئيس سعيّد في شباط/ فبراير 2023 وندد فيه بوصول "جحافل من المهاجرين غير الشرعيين" كجزء من مؤامرة "لتغيير التركيبة الديموغرافية" للبلاد.

ف.ي/ ص.ش (أ ف ب)