رئاسة الاتحاد الأوروبي تتعهد بحماية استقرار النظام المالي

أصدرت الرئيس الفرنسي التي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين 6 أكتوبر/ تشرين الأول بيانا يؤكد اعتزام قادة دول الاتحاد اتخاذ "كل الإجراءات الضرورية" لضمان استقرار النظام المالي في دوله، وحماية مدخرات المواطنين. وذكر البيان أن هذه الإجراءات تتضمن ضخ سيولة نقدية من جانب البنوك المركزية وخطط لإنقاذ المؤسسات المتعثرة وضمان الودائع. وأشار البيان إلى أنه لم يفقد أي مودع أوروبي مدخراته حتى الآن، في حين دعا قادة الاتحاد إلى "التنسيق والتعاون الوثيق" في التعامل مع تداعيات أزمة الائتمان العالمية. وجاء في البيان أيضا أن الحكومات ستحمي استقرار مؤسساتها المالية عن طريق توفير "السيولة من خلال البنوك المركزية والقيام بخطوات للتعامل مع البنوك منفردة أو تعزيز برامج حماية المودعين". وطبقاً للنص الذي تلاه الرئيس الفرنسي فإن القادة الأوروبيين يقرون بضرورة التنسيق الوثيق والتعاون.

تراجع غير مسبوق للبورصات الأوروبية

البيان غير المسبوق صدر في الوقت الذي تراجعت فيه البورصات الأوروبية بشدة في حين يجتمع وزراء مالية دول منطقة اليورو وعددها 15 دولة في لوكسمبورج لبحث سبل التعامل مع الأزمة المالية في القارة الأوروبية. وكانت الأسهم الأوروبية قد سجلت أعلى نسبة خسائر في يوم واحد على الإطلاق، وتراجعت إلى أدنى مستويات للإغلاق منذ أربع سنوات مع بيع المستثمرين للأسهم في مختلف القطاعات وهبوط وول ستريت. ونقلت وكالة رويترز عن جون هينز، المحلل الاستراتيجي في رنزبرج شيبارد لإدارة الاستثمار قوله: "قرر الناس أن الأسواق ليست قادرة على إصلاح نفسها، فتنحى المشترون جانباً ومازال البائعون هناك".

خلافات حول صياغة خطة أوروبية

من ناحية أخرى، كشف وزراء المالية الأوروبيون عن خلافاتهم حول احتمال صياغة خطة أوروبية لدعم المصارف التي طالتها الأزمة المالية، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير المالية الهولندي فاوتر بوس قوله: "لا أعتقد أننا سنصل إلى بداية إجماع حول صندوق أوروبي لمساعدة المصارف المتعثرة"، وذلك عند وصوله إلى اجتماع في لوكسمبورج مع نظرائه من الدول الأوروبية. وكانت هولندا أول من طرح فكرة خطة إنقاذ أوروبية، لكنها ووجهت بالرفض من جانب كل من ألمانيا وبريطانيا. ومن جانبه، اعتبر وزير الاقتصاد الأسباني بيدرو سولبيس أن خطة إنقاذ على غرار الولايات المتحدة الأمريكية "ستكون صعبة"، نظراً لبينة الاتحاد الأوروبي. أما وزير المالية الألماني بير شتاينبروك فقد ذكر أن بلاده بحاجة لدراسة تشكيل مظلة وطنية لحماية القطاع المصرفي، وصرح لراديو دويتشلاند فونك الألماني: "ينبغي أن نحاول الآن - من أجل حل منفرد لهيبو ريال استيت- وضع مظلة لألمانيا ككل كي لا ننتقل من حالة إلى أخرى". كما ذكر أنه لا يستبعد أن ترفع الدولة ضماناتها لبنك التمويل العقاري هيبو ريال استيت.