1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

رئيس وزراء لوكسمبورغ يضطر للاستقالة بسبب فضيحة تنصت

Ahmad Hissou١٠ يوليو ٢٠١٣

بعد نقاش دام سبع ساعات في البرلمان اضطر رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر، إلى إعلان تقديم استقالته على خلفية فضيحة جهاز الاستخبارات الخاضع لسلطته والمتهم بالتنصت على الكثير من الاتصالات والمراسلات الشخصية للمواطنين.

https://p.dw.com/p/195wG
ARCHIV - Jean-Claude Juncker, Chef der Eurogruppe trifft am 13.12.2012 zu einer Konferenz in Brüssel ein. Ungeachtet neuer Bedenken aus Frankreich lehnt der scheidende Eurogruppenchef Juncker einen neuen Zeitplan für seine Nachfolge ab. Foto: Julien Warnand/epa/dpa (zu dpa "Juncker lehnt neuen Zeitplan für Nachfolge ab" vom 17.01.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++
صورة من: picture-alliance/dpa

اضطر جان كلود يونكر رئيس الوزراء في لوكسمبورغ منذ 18 عاما وعميد القادة الأوروبيين، اليوم الأربعاء (10 تموز/ يوليو 2013) إلى إعلانه نيته تقديم استقالته بعد انسحاب حلفائه الاشتراكيين اثر فضيحة مرتبطة بجهاز الاستخبارات. وبعدما رفع الاشتراكيون مذكرة طلبوا فيها حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في غضون ثلاثة أشهر، أعلن يونكر أنه سيقدم استقالته رسميا صباح يوم غد الخميس إثر جلسة للحكومة.

وقال يونكر أمام النواب بعد نقاش استمر سبع ساعات "دعوت إلى جلسة للحكومة غدا في الساعة العاشرة، وسأقدم استقالة الحكومة إلى الدوق الكبير". وأضاف يونكر "لاحظت أن غالبية في البرلمان تريد انتخابات مبكرة". وتابع رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر قائلا: "لم يكن ثمة خيار آخر سوى تقديم استقالة الحكومة".

وكان الاشتراكيون، شركاء الحزب المسيحي الاجتماعي بزعامة يونكر في الائتلاف الحاكم، قدموا في وقت سابق مذكرة يطلبون فيها إجراء انتخابات مبكرة، في موازاة مذكرة أخرى رفعتها المعارضة. وورد في مذكرة الحزب الاشتراكي أن رئيس الوزراء "يتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن مظاهر الخلل الخطيرة " في جهاز الاستخبارات، ودعا إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الكس بودري خلال النقاش "على رئيس الوزراء أن يتحمل مسؤولياته ليس لأنه غير صادق أو غير كفؤ بل لأنه قام بالخيار الخاطئ. لقد حصل خلل خطير ومسؤولية رئيس الوزراء على المحك". بدوره طالب حزب الخضر، بدعم من أحزاب المعارضة الأخرى، بأن يسحب البرلمان الثقة من حكومة يونكر، ودعاه لتحمل مسؤوليته عن الفضيحة.

ويشار إلى أنه في كانون الأول/ ديسمبر 2012، شكلت لجنة تحقيق برلمانية بعد كشف معلومات عن تجاوزات واختلاسات ارتكبها جهاز الاستخبارات بين العامين 2004 و2009، علما بأنه يخضع لسلطة رئيس الوزراء.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)