مصر: إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات

أعلنت مصادر متطابقة أن صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية أغلقت مساء الأربعاء (28 مايو/ أيار 2014) بعد تمديد عملية التصويت ليوم ثالث. وحسب هذه المصادر فإن عملية فرز الأصوات قد بدأت على الفور، على أن تعلن النتائج الرسمية خلال أيام. وإذ تحدثت بعض وسائل الإعلام عن أرقام غير رسمية عن نسبة المشاركة بلغت حوالي خمسين في المائة، فإن موقع بوابة الأهرام نقل عن طارق شبل عضو اللجنة الانتخابية قوله إن أكثر من 21 مليونا شاركوا في التصويت؛ أي نحو 39 في المائة من مجموع عدد الناخبين البالغ 54 مليونا. إلا أن دبلوماسيا غربيا قدر عدد المشاركين بما بين عشرة ملايين و15 مليونا أي ما بين 19 و28 في المائة من جمهور الناخبين.

ورغم أن التوقعات كلها تشير إلى فوز السيسي بالرئاسة فإن نسبة المشاركة في التصويت تمثل مؤشرا رئيسيا على مدى التأييد الشعبي الذي يحظى به وقد يضر ضعف الإقبال بشرعيته في الداخل وعلى المستويين الإقليمي والعالمي بعد أن عزل محمد مرسي أول رئيس منتخب في انتخابات حرة بمصر إثر احتجاجات شعبية حاشدة مطالبة بإنهاء حكم الإخوان.

وشهد عدد من اللجان الانتخابية في القاهرة اليوم الأربعاء ضعفا في إقبال الناخبين على التصويت، وقال مراسلون لرويترز إن الصورة نفسها تكررت في الإسكندرية ثاني أكبر مدن مصر. وكان من المقرر أن تكون مدة التصويت يومين لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات قررت تمديدها يوما ثالثا لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الناخبين للإدلاء بأصواتهم. وصدرت صحيفة المصري اليوم المستقلة بعنوان كبير يقول "الدولة تبحث عن صوت".

تمديد مثير للجدل وصباحي يسحب مندوبيه

وقالت بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الديمقراطية الدولية إن قرار تمديد التصويت يثير تساؤلات حول سلامة العملية الانتخابية. وقال ايريك بيورنلوند رئيس المنظمة في بيان "القرارات التي تتخذ في اللحظات الأخيرة عن إجراءات انتخابية مهمة مثل قرار تمديد التصويت يوما إضافيا يجب ألا تتخذ سوى في ظروف استثنائية."

وكانت السلطات قد اتخذت مجموعة من التدابير لحث الناخبين على المشاركة في العملية الانتخابية فقالت وزارة العدل إن المصريين الذين لا يصوتون ستفرض عليهم غرامة وأعلن عن إتاحة تذاكر مجانية للمسافرين بالقطارات حتى يتمكنوا من التصويت. ورغم الحملة الرسمية لحمل الناخبين على التصويت كان الحضور في اللجان محدودا.

من ناحية أخرى أعلن صباحي في بيان سحب مندوبيه من اللجان الانتخابية. وقال في البيان "بدا أن الانتخابات تتجه نحو عملية خالية من المضمون الديمقراطي وتفتقر للحد الأدنى من ضمانات حرية تعبير المصريين عن رأيهم وإرادتهم فضلا عن عدم ضمان أمن وسلامة مندوبي الحملة وما تعرضوا له من اعتداء وقبض وهو ما وصل إلى إحالة بعضهم إلى النيابة العسكرية." وحمل البيان المسؤولية الكاملة عن سلامة الانتخابات ونزاهتها للجنة العليا للانتخابات وللسلطات والأجهزة الأمنية.

ويشار إلى نسبة الإقبال في انتخابات الرئاسة التي فاز فيها مرسي بلغت 52 في المائة. وقال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن من الضروري أن يتجاوز الإقبال هذه المرة تلك النسبة حتى يتمتع السيسي بالشرعية السياسية كاملة. وأضاف نافعة أنه إذا لم تتحقق هذه النسبة فسيكون السيسي قد فشل في قراءة المشهد السياسي ولا بد من تصحيح خطأ حساباته من خلال التوافق.

أ.ح/ ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، د ب أ)