منتج فيلم "براءة المسلمين" يمثل أمام القضاء الأمريكي

يمثل المنتج المفترض لفيلم "براءة المسلمين" المسيء للنبي محمد والذي أثار احتجاجات عنيفة في شتى أنحاء العالم الإسلامي اليوم الأربعاء (10 أكتوبر / تشرين الأول) أمام محكمة فدرالية في مدينة لوس أنجليس الأمريكية وذلك وفق ما أعلن مصدر قضائي أمريكي الثلاثاء. ويحضر مارك باسيلي يوسف، المعروف حتى الآن باسم نيكولا باسيلي نيكولا، إلى المحكمة في ظل حراسة أمنية مشددة وعلى غرار ما كان الأمر عليه في 27 أيلول/سبتمبر الماضي. ولن يكون بإمكان الجمهور والصحافيين متابعة الجلسة إلا من خلال بث تلفزيوني مباشر ومن مبنى مجاور.

ويتشبه بأن المتهم، البالغ من العمر 55 عاما، انتهك نظام إطلاق سراحه المشروط بعد إدانته عام 2010 بتحايل مصرفي. كما يواجه ثماني تهم رئيسية من بينها تقديم معلومات مغلوطة واستعمال ثلاثة أسماء على الأقل.

ووصف يوسف، المولود في مصر، بأنه منتج فيلم صنع بطريقة فجة مدته 13 دقيقة صور في كاليفورنيا وبث على الانترنت تحت عدة أسماء من بينها"براءة المسلمين" الذي يتضمن إساءة للنبي محمد.

السلطات لا تحقق في مضمون الفيلم

واعتقل يوسف في 27 سبتمبر/ أيلول وعرض على قاض اتحادي في نفس اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة ووجه له الادعاء في هذه الجلسة تهمة خرق شروط إطلاق سراحه. وأمر قاض في ذلك اليوم باحتجازه دون السماح بالإفراج عنه بكفالة. وأكد مسؤول بسجن اتحادي فيما بعد أنه نقل إلى سجن اتحادي في وسط لوس انجليس.

وأعلن المتهم، الذي كان يعمل في صناعة محطات الغاز، في بداية جلسة نظر قضيته أنه غير اسمه من نيكولا باسيلي نيكولا إلى مارك باسيلي يوسف في 2002.

وعلى الرغم من أن وثائق المحكمة السابقة كانت تشير إليه باسم نيكولا، فإن أحدث أوراق للمحكمة تشير إليه باسم يوسف. وكانت آخر إقامة له في إحدى ضواحي لوس أنجليس. واتهمته ممثلة اسمها سيندي لي غارسيا، والتي ظهرت في مشاهد قصيرة في الفيلم، بالتحايل، بحيث قالت إنها كانت تعتقد أنها تعمل في فيلم مغامرات تاريخي ولم تكن تعرف أنه له أي علاقة بالنبي محمد. وأعلن الأشخاص الآخرون، الذين ظهروا أو عملوا في الفيلم، ادعاءات مماثلة.
 

وشددت السلطات على أنها لا تحقق في مضمون الفيلم، ولكن اعتقال يوسف أدى إلى بعض الانتقادات من المدافعين عن حرية التعبير. ولم يحدد ممثلو الادعاء شروط الإفراج التي يشتبه بأن يوسف انتهكها، ولكنهم قالوا إنه استخدم أسماء مستعارة وإنهم قد يسعون إلى الحكم عليه بالسجن فترة تصل إلى 24 شهرا إذا وجد القاضي أنه خرق شروط الإفراج عنه.

ش.ع /ع.ج. (أ.ف.ب، رويترز)