نفط العرب للعرب ....وللألمان أيضأَ
٨ أبريل ٢٠٠٧
"مصائب قوم عند قوم فوائد". هذه هي الحكمة التي عادة ما تقال عندما يراقب النمو الاقتصادي الهائل والفائض في ميزانيات معظم الدول العربية المصدرة للنفط ويقارن بانزعاج عامة الألمان من ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير. إلا أن مراقبة جريان أموال الدول النفطية وارتفاع قيمة الصادرات الألمانية إلى هذه الدول يجعل المرء يعيد النظر في هذه الحكمة القديمة التي قيلت في وقت لم تكن العولمة قد فتحت فيه اقتصاديات الدول وحررت رأس المال من التصاقه بالاقتصاديات الوطنية.
نفط العرب للعرب.. والألمان
وأظهرت دراسة أجراها مصرف "هيبو يرآينز بانك" الألماني ونشرتها صحيفة "برلينر تسايتونع" أن الأموال التي تجنيها الدول المصدرة للنفط تعود في النهاية إلى الدول الصناعية وتؤدي إلى نمو صادراتها. وتضيف الدراسة أن هذه الأموال لا تعود إلى ألمانيا فقط عن طريق الاستيراد وإنما أيضا عن طريق الاستثمارت الخليجية في الاقتصاد الألماني وغيره من اقتصاديات الدول الصناعية.
وبينت الدراسة أن العام الماضي شهد ارتفاعا في العائدات النفطية للدول المصدرة للنفط لتصل إلى أكثر من 840 مليار دولار. إلا أن مستوردات دول الأوبك ارتفعت أيضا بشكل كبير في السنوات السابقة. ففي عام 1998 بلغت مستوردات هذه الدول 180 مليارا ووصلت في عام 2006 إلى حوالي 400 مليار سنويا.
وفي العامين الأخيرين شهدت مستوردات كل من السعودية وإيران من ألمانيا ارتفاعا كبيرا خصوصا في قطاع الآلات والمصانع. وخلال عام 2005 على سبيل المثال فاقت قيمة صادرات ألمانيا من الآلات إلى كل من إيران والسعودية قيمة صادراتها من الآلات إلى الصين. ويعود ذلك إلى تركيز الدول النفطية على بناء المصانع وتقوية بنيتها التحتية خلال هذه الفترة تحضيرا لحقبة ما بعد النفط ولمواجهة ظاهرة البطالة بشكل فعال.
استثمار عربي متزايد في ألمانيا
وحسب صندوق النقد الدولي فإن دول الأوبك لم تنفق إلا ثلث العائدات النفطية الإضافية المترتبة عن ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، بينما إدخرت أو استثمرت الثلثين المتبقيين. وإلى جانب استثمار الدول النفطية المباشر من أجل تقوية اقتصادياتها المحلية، شهدت الفترة الأخيرة تأسيس شركات استثمارية مقربة من الدولة خصوصا في دول الخليج. وتستثمر هذه الشركات الأموال بشكل متزايد في ألمانيا وغيرها من الدول الصناعية. ومن هذه الاستثمارات على سبيل المثال شراء إمارة دبي لحصة من شركة دايملر كرايسلر بقيمة مليار يورو. كما أن هناك اهتماما متزايدا من قبل مستثمرين إمارتيين للاستثمار في قطاع البريد والمواصلات الألماني، فضلا عن استثمار الكويت في قطاع الصحة وقطاع رعاية كبار السن في ألمانيا.