آلمان قوانین سختگیرانه علیه روسپیگری اجباری وضع می کند

در تلاش برای محدود کردن تجارت سکس و قاچاق انسان، کابینه آلمان قرار است امروز چهارشنبه پیشنویس قانونی را به بحث بگیرد که بر اساس آن مجازات دلالان و مشتریان روسپیان اجباری، تشدید می شود.

هایکو ماس، وزیر عدلیه آلمان در مصاحبه با مجله صبحگاهی رسانه "ای. آر. دی" آلمان گفت: «به عنوان دولت، ما تصمیم گرفتیم که چنین چیزی را نه قبول می کنیم و نه آن را تحمل می توانیم». او همچنان گفته است که این قانون قرار است تا "تاثیر بازدارنده" داشته باشد تا از کسانی که مشتریان روسپیگری اجباری هستند، ممانعت کند.

او گفت این مشتریان که به آنها اصطلاحا "جان" گفته می شود، پس از این ممکن است با مجازات حبس بین سه ماه تا پنج سال روبرو شوند. با این همه، آنها می توانند در صورت گزارش دوسیه های تجارت سکس به مقامات، از مجازات معاف شوند.

منتقدان این پیشنویس می گویند که دشوار است که ثبوت کنیم که یک مشتری با آگاهی به یک روسپی اجباری مراجعه می کند. اما ماس می گوید که "سرنخ های مشروط متعددی" وجود دارند که به یک مشتری نشان می دهند که یک روسپی با میل و خواست شخصی خود دست به تن فروشی می زند. او توضیح می دهد: «ما می دانیم که روسپیگری اجباری در مناطق خاص انجام می شود. به این معنا که مشتریانی که در جستجوی چنین جاهایی هستند یقینا می دانند که کجا می روند. قیمت ها در چنین مکان هایی فرق می کند».

وزیر عدلیه آلمان می گوید وقتی که از یک زن بهره کشی صورت گرفته باشد، قیمت تن فروشی او نسبتاً ارزان تر است.

بر اساس قانون جدید، دلالان تن فروشی که بهره کشی می کنند و یا با زور یک شخص را مجبور به روسپیگری می کنند، با مجازات شدید مواجه می شوند؛ این افراد ممکن است با مجازات شش ماه تا 10 سال حبس روبرو می شوند.

قانون "منع کامل" روسپیگری وجود ندارد

ماس بیدرنگ به این نکته اشاره کرد که این قانون به معنای جلوگیری و منع روسپیگری نیست بلکه افزایش موانع برای قاچاقبران انسان است. او معتقد است که منع شغل روسپیگری، این پدیده را از بین نمی برد؛ بلکه ممکن است کاملا به سوی "بی قانونیت کشیده شود".

او توضیح می دهد: «به این دلیل ما به منع عمومی روسپیگری معتقد نیستیم، بلکه به طور خاص به بهره کشی و تن فروشی اجباری تمرکز کرده ایم». او در ادامه افزود که منع روسپیگری "تاثیرات منفی بر همه روسپی ها می گذارد".

در همین حال، جان فیلیپ البریشت، عضو آلمانی پارلمان اروپا از حزب سبزها می گوید که این پیشنویس صرفا راه و روش (رهنمود) اتحادیه اروپا را در این موضوع حذف کرده است. او می گوید: «آدم باید اضافه کند که رهنمود اتحادیه اروپا باید در این مورد اجرا شود».

برخی از فعالان حقوق زنان به این باورند که این پیشنویس قانون به اندازه کافی از زنان حمایت نمی کند. زبینه کنستابل، یک مددیار اجتماعی از شهر اشتوتگارت می گوید که این پیشنویس ممکن است که وضعیت آلمان را به عنوان "روسپی خانه اروپا" همچنان دست ناخورده بگذارد. او می گوید که تعیین شرط سنی (حداقل) 21 ساله برای روسپی ها می تواند کمک کند تا شمار روسپی های کم سن و سال کاهش بیابد؛ به ویژه زنان جوانی که از شرق اروپا آورده و مجبور می شوند تا تن فروشی کنند.

این پیشنویس امروز چهارشنبه توسط کابینه حکومت آلمان بررسی می شود و پس از آن برای تصویب به پارلمان فرستاده می شود. کابینه انگلا مرکل، پیش از این در ماه مارچ قانونی را درباره افزایش مقررات روسپیگری قانونی تصویب کرد که بر اساس آن استفاده از "کاندوم" اجباری می باشد.