اتحادیه حقوق دانان: ادامه کار کرزی خلاف قانون اساسی است

محمد اشرف رسولی، معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان روز سه شنبه (6 جوزا/ 27 می) در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که کمیسیون های انتخابات احکام قانون اساسی را رعایت نکردند. او افزود که کمیسیون در برگزاری انتخابات یک ماه تاخیر کرد و یک ماه دیگر نیز شمارش آراء طول می کشد که این تاخیر «مخالف با دستور قانون اساسی است.»

این اتحادیه می گوید هیچ بدیلی قانونی برای پر کردن خلای قدرت وجود ندارد و مقصر اصلی در به وجود آمدن این خلاء کمیسیون مستقل انتخابات می باشد.

کمیسیون انتخابات گفته است که دور دوم انتخابات به دلیل آماده نبودن مواد انتخاباتی به تعویق افتاده و این کار عمدی نبوده است.

براساس قانون اساسی، دوره کاری رئیس جمهور در اول جوزا به پایان می رسد، اما نتایج نهایی انتخابات به تاریخ 31 سرطان اعلام خواهد شد. رئیس جمهور کرزی در گفتگوی تلفونی اخیرش با بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا گفته است که مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید به تاریخ 11 اسد برگزار خواهد شد.

قانون اساسی افغانستان هیچ حکمی در مورد خلای قدرت ندارد و مشخص نیست که در صورت تعویق انتخابات، خلایی که به وجود می آید چگونه پر شود. آقای رسولی که خود عضو کمیسیون تدوین قانون اساسی بوده، می گوید عمدا چنین ماده ای در قانون اساسی افغانستان گنجانده نشده است.

آقای رسولی گفت: «وقتی که ما قانون اساسی را می ساختیم، قطعا این موضوع را در نظر نگرفتیم، به خاطری که ما گفتیم جامعه ما از ستم و زورگویی رنج کشیده و اگر ما چنین ماده ای را بگنجانیم، هر کسی که باشد از آن سوء استفاده می کند.»

البته این مشکل در افغانستان تازگی ندارد. انتخابات سال 2009 نیز چند ماهی به تعویق افتاد و محکمه عالی افغانستان فیصله کرد که حامد کرزی تا زمان تعیین رئیس جمهور جدید به کارش ادامه دهد.

پیامدهای خلای قدرت

حقوق دانان می گویند با پایان دوره کاری رئیس جمهور، صلاحیت های او به عنوان رئیس دولت محدود می شود و نمی تواند امور حکومت داری را با دست باز انجام دهد.

عین الدین بهادری، از مسئولان اتحادیه حقوق دانان گفت: «در این مقطع رئیس جمهور نمی تواند حالت اضطراری اعلام کند. معاهدات بین المللی را امضا کرده نمی تواند. نمی تواند اعلام جنگ یا ترک مخاصمه کند. در بخش صلاحیت های سیاسی و حقوقی نیز نمی تواند کاری کند.»

یکی از صلاحیت های مهم رئیس جمهور، عزل و نصب مقام ها و مسئولان حکومت است اما حقوق دانان می گویند که با پایان دوره کاری رئیس جمهور این صلاحیت نیز از او گرفته می شود و نمی تواند کسی را عزل یا نصب کند.