احتمال دیده بانی شدید بر رسانه های بریتانیایی

در تاریخ جدید بریتانیای کبیر قرار است پس از رسوایی شنود مکالمات تلفونی شرکت بزرگ مرداچ، شدید ترین قانون برای کنترول رسانه ها تصویب شود. در مورد چنین طرحی احزاب حاکم ایتلافی مشتمل از محافظه کاران و لبرال دموکرات ها وهمچنان جناح مخالف حزب کارگر روز دوشنبه (28 حوت/18 مارچ) موافقت کرده اند.

در نظر است به یک شورای مستقل مطبوعات صلاحیت تصویب مجازات پولی تا یک میلیون پوند سترلینگ (1.3 میلیون یورو) داده شود. از طرف دیگر باید یک قانون، تداوم این منشور سلطنتی را تضمین بکند

دیوید کامِرون، نخست وزیر بریتانیا اساساً قواعد نرمتری را کافی می دانست، اما به قدر کافی توانایی آن را نداشت که حرف اش را در برابر حزب لیبرال دموکرات که شریک ایتلافی اش می باشد، به کرسی بنشاند. او با این سازشی که به عمل آورد، جلوی بروز اختلافات در رای گیری در پارلمان را گرفت که در آنجا امکان داشت بازنده شود.

روز دوشنبه معلوم نبود که آیا ناشران، فرستنده های رادیویی و سایت های انترنتی هم برای همکاری در این کمیسیون جدید جهت قبولی این قواعد مجبور شده اند ویانه. احتمال دارد برای جلوگیری از انحرافات یک قانون علیحده به وجود آید.

از سال ها بدینسو افتضاح شنود غیر قانونی پیامگیرهای تیلفونی وخواندن ایمیل ها، رشوت ستانی پولیس و وسایر اسلوب مشکوک تحقیقی وجود دارد که اوج آن در تابستان سال 2011 دیده می شود. روزنامه «نیوز آف دی ورلد» که جزو شرکت بزرگ مرداچ می باشد، مجبور شد در همین ارتباط دفترش را مسدود کند. در حال حاضر علیه شمار زیادی از خبرنگاران و نیروهای پولیس صورت دعواهایی در محکمه ها وجود دارد. آن ها مظنون به این هستند که در اعمال خلاف قانون دست داشته اند.

سازمان های رسیدگی به قربانیان مطبوعات در بریتانیا مانند گروه «هکد اف» از این تصمیم حکومت استقبال کردند. طبق ترتیبات کنونی، رسانه های بریتانیایی خود را موظف به رعایت اصول اخلاقی کرده بودند وقربانیان می توانستند به یک کمیسیون شکایت مراجعه کنند.