ادامه اعتراض و بن بست سیاسی در تونس

یواخیم هورستر، کارشناس حزب دموکرات مسیحی آلمان (سی دی یو) در امور سیاست خارجی به رادیوی آلمانی "دویچلند فونک" گفت که یکی از عوامل این اعتراض های چندین روزه مسأله نفوذ دین بر سیاست و جامعه است. شکاف اختلافات بین نیروهای اسلامگرا و جریان های طرفدار جدایی دین از سیاست ( سکولاریسم) عمیق تر گردیده است.

هورستر می گوید: «حزب حکومتی النهضه درک نکرده است که با وجود اکثریت بزرگی که دارد، می بایست برای اقلیت ها هم جایی بگذارد تا اهداف سیاسی خود را در قانون اساسی بسازند. از چنین چیزی جلوگیری شده است».

حزب اسلامگرای معتدل النهضه با حزب سکولار "التکتل" و حزب چپ میانه "سی پی آر" که در راس آن مرزوقی، رییس جمهور تونس قرار دارد، یک حکومت ائتلافی تشکیل داده است.

دلیل تظاهرات تونسی ها در واقع کشته شدن محمد براهیمی در 25 جولای سال روان می باشد. این سیاستمدار چپگرا مانند شکری بلعید در ماه فبروری در سرک عمومی کشته شد. هر دو سیاستمدار با عین سلاح کشته شدند. بسیاری تونسی ها حزب حاکم النهضه را متهم می نمایند که در این حملات تروریستی علیه سران مخالف حکومت شریک است.

احزاب سیاسی تونس که زمانی علیه زین العابدین بن علی، فرمانروای پیشین این کشور متحد بودند، دو و نیم سال پس از سرنگونی او دچار اختلاف گردیده اند. یکی از نتایج این اختلاف آنها معطل ماندن تدوین یک قانون اساسی جدید است. قرار بود که پارلمان انتقالی این قانون اساسی و یک قانون انتخابات جدید را تدوین نماید تا راه برای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری هموار گردد. با این هم، نیروهای اسلامگرا و جریان هایی که جانبدار جدایی دین و دولت هستند از مدت های طولانی به این سو، در مورد متن این قانون اساسی دچار مناقشه اند. قانونی اساسی اصولاً باید در اکتوبر 2012 ارائه می شد.

حمدی العونی، دانشمند تونسی تبارعلوم سیاسی در دانشگاه آزاد برلین می گوید: «آنچه حالا به عنوان مسوده قانون اساسی پیشکش شده، از سر تا پا توسط حزب النهضه سانسور شده است».

در این میان مصطفی بن جعفر، رییس مجمع تدوین قانون اساسی کار این مرجع را تا زمان نامعلومی به تعویق انداخته است. العونی دانشمند علوم سیاسی ضمن صحبتی با دویچه وله گفت: «بن جعفر می خواهد برای النهضه وقت کمایی کند تا مردم را در جاده ها آرام نگهدارد؛ یعنی مردمی را که در پیش روی مجمع قانون اساسی تجمع می کردند».

بخشی از مخالفان حکومت طرفدار تشکیل یک "حکومت وحدت ملی" هستند که در آن همه احزاب سهیم باشند. دیگران مانند مایا جریبی از حزب جمهوریخواه، تشکیل چنین حکومتی را کافی نمی دانند. آنها خواهان انحلال حکومت موقت و کناره گیری علی العریض، نخست وزیر می باشند. چنین چیزی را حزب النهضه قاطعانه رد می کند. راشد غنوشی، رییس حزب النهضه گفته است که انصراف از پست نخست وزیری و همچنان انحلال مجمع تدوین قانون اساسی مطرح شدنی نیستند. غنوشی می گوید: «اهداف آنها دموکراسی نیست. در دولت های دموکراتیک تظاهرات نمی تواند حکومت ها را تغییر دهد».

اخیراً حکومت انتقالی برای مذاکره آمادگی نشان داده است؛ اما این مذاکرات باید بدون تعیین پیش شرط باشد. علاوه بر آن، تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی 17 دسمبر سال روان اعلام شده است.

العونی معتقد نیست که النهضه بتواند باز هم حکومت انتقالی را رهبری کند. غیر از آن نیز، در کل این حزب نمی تواند سیاست آینده تونس را به تنهایی تعیین نماید: «در هر دو مورد عناصر دیگر برای تامین آینده این کشور وجود ندارد. یعنی جوانان، وکلای مدافع، جامعه مدنی و سایر نیروهایی که در اصل انقلاب 2011 را به ثمر رساندند، کاملاً [در این روند] نقشی ندارند». علاوه بر این، مراجع تعیین کننده برای بخش حرفه یی نیز وجود ندارند. العونی می افزاید: «تنها در صورتی که این اهلیت پیدا شود، معضلات حاد کشور می تواند قدم به قدم حل و فصل گردند».