اردوغان اتحادیۀ اروپا را به عهد شکنی متهم کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک مصاحبۀ اختصاصی با تلویزیون آلمانی "ای.آر.دی." در خصوص توافقنامه مهاجران چنین پرسید: «ما به تعهدات خود پابند مانده ایم، اما آیا اروپایی ها هم به قول خود عمل کردند؟»

اردوغان در ادامه گفت که طور مثال اتحادیۀ اروپا به وعدۀ خود برای حمایت مالی از حدود سه میلیون پناهجوی سوریایی در ترکیه عمل نکرده است. اردوغان تأکید کرد که "سه میلیارد یورو وعده داده شده بود"، اما تا حال تنها یک مبلغ کوچکی به گونۀ نمادین به ما رسیده است." رئیس جمهور ترکیه در این مصاحبه اش از مجموعاً یک تا دو میلیون یورو سخن گفت. او افزود: «آنهایی که در اروپا حکومت می کنند، صادق نیستند.»

توافقنامۀ مورد اختلاف

در توافقنامه ای که در ماه مارچ امسال عقد گردید درج شده است که ترکیه همه کسانی را که از آن کشور خود را به جزایر یونانی در دریای آژه می رسانند و تقاضای پناهندگی شان در یونان رد می شود، دوباره می پذیرد. اتحادیۀ اروپا در بدل آن تعهد کرده است که در برابر هر سوریایی که ترکیه از یونان پس بگیرد، یک پناهجوی سوریایی را به طور قانونی از ترکیه می پذیرد. اتحادیۀ اروپا افزون بر آن در این توافقنامه تعهد کرده است که کمک های اضافی مالی را برای رسیدگی به پناهجویان سوریایی در ترکیه در اختیار می گذارد.

پس از کودتای نافرجام در ترکیه این بحث در اتحادیۀ اروپا داغ شده است که آیا "توافقنامۀ پناهجویان" اصلاً ادامه داده شود، یاخیر. این توافقنامه از همان آغاز آن مورد انتقاد های شدید حامیان حقوق بشر قرار داشت.

"ملت تصمیم می گیرد"

اردوغان در این مصاحبه اش از اقدامات سختگیرانه اش در برابر مخالفان سیاسی دفاع کرد. او در مورد اینکه آیا وضعیت اضطراری سه ماهه را باز هم تمدید خواهد کرد، گفت که در همان زمان مطابق به شرایط تصمیم اتخاذ خواهد شد. او گفت: "اگر وضعیت به حالت عادی برگردد، آنگاه ضرورتی برای تمدید سه ماهۀ بعدی نخواهد بود".

اردوغان در رابطه با احتمال جاری ساختن مجدد حکم اعدام در قوانین جزایی ترکیه این موضوع را به خواست ملت ارتباط داد. او گفت: «وقتی ما در یک کشور دموکراتیک با حاکمیت قانون زندگی می کنیم، در این کشور ملت تصمیم می گیرد. این ملت امروز چه می گوید؟ این ملت می خواهد که جزای اعدام دوباره به اجرا درآید.»

ابراهیم کالین سخنگوی اردوغان اخیراً گفته بود که به نظر وی اعدام کودتاچیان یک "جزای عادلانه" است. اتحادیۀ اروپا هشدار داده است که به اجرا درآوردن مجدد جزای اعدام در ترکیه، قطع مذاکرات در مورد به عضویت درآمدن این کشور در اتحادیۀ اروپا را در پی خواهد داشت.