1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

اردوغان تشکیلات حکومت موقت را تایید کرد

دویچه وله / نبیله کریمی الکوزی۱۳۹۴ شهریور ۷, شنبه

حکومت انتقالی در ترکیه تشکیل گردید. رجب طیب اردغان، رئیس جمهور ترکیه کابینه پیشنهادی حکومت موقت نخست وزیر داود اوغلو را تایید کرد. این کابینه تا انتخابات پارلمانی فعال خواهد بود.

https://p.dw.com/p/1GNlV
رجب طیب اردوغان با احمد داود اوغلو
رجب طیب اردوغان با احمد داود اوغلوعکس: Reuters/Presidential Palace Press Office/Y. Bulbul

پس از یک مکالمه یک ساعته با احمد داود اوغلو نخست وزیر حکومت انتقالی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه برای تشکیل حکومت موقت "چراغ سبز" داد. در کابینه جدید برای اولین بار در تاریخ ترکیه، دو وزیر کردی نیز شامل اند. علی حیدر کونجا وزیر امور اتحادیه اروپا و مسلم دوغان وزیر امور انکشافی، دو وزیر کردی در کابینه این کشور و هر دو نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها در پارلمان ترکیه اند.

پست های وزارت های کلیدی در دست حزب عدالت و توسعه باقی می ماند

پست های کلیدی کابینه از جمله وزارت اقتصاد و مالیه باز هم در دست حزب حاکم عدالت و توسعه باقی می ماند. به قول از حلقات حکومتی، برای علی باباجان معاون نخست وزیر که یکی از شخصیت های با نفوذ است، در کابینه انتقالی نقشی داده نشده است. جانشین او سیفدیت یالماز که تا حال وزیر امور انکشافی بود، معرفی شده است.

وزرای حکومت انتقالی که بر اساس قانون اساسی ترکیه، نیاز به تاییدی پارلمان را ندارند، قرار است امروز پست های خود را اشغال کنند. حزب سکولار (سی اچ پی) و حزب ناسیونالیست (ام اچ پی) شرکت در حکومت موقت را رد کرده اند.

از طرف دیگر در این اواخر درگیری های خشونت آمیز بین حکومت ترکیه و حزب کارگران کردستان (پی کی کی) دوباره اواج گرفته است.

حزب اردوغان با از دست دادن آرای بیشتر مواجه است

از آنجا که احمد داود اوغلو پس از شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی به تاریخ 7 جون در تشکیل یک حکومت ائتلافی شکست خورد، باید انتخابات در اول نوامبر برگزارشود. بسیاری از ناظران حدس می زنند که اردوغان آگاهانه نخواسته است ائتلافی بمیان آید. او امیدوار است که در دور دوم انتخابات آرای را که حزب عدالت و توسعه اش از دست داده است دوباره در ماه نوامبر از آن خود کند.

هدف نهایی اردوغان هنوز هم پابرجا است. او می خواهد در قانون اساسی ترکیه اصلاحات وارد کند و یک سیستم ریاستی را بمیان آورد. بر اساس نظر سنجی ها حزب عدالت و توسعه برای این هدف، در پارلمان اکثریت را با خود نخواهد داشت. بنابرین این حزب هنوز هم با از دست دادن آرای بیشتر مواجه است.