"اسد حق ممانعت از ارائه کمک های بشری را ندارد"

لاری های مملو از مواد کمکی ایستاد مانده اند، زیرا اجازه عبور و انتقال مواد داده نشده است. شمار زیادی از رانندگان این لاری ها در چندین پسته بازرسی ساعت ها باید منتظر بمانند و یا اسناد و مدارک مشخص را ارائه کنند.

تیم های سیار صحی سازمان های بین المللی تا زمانی به مریضان و زخمی ها کمک می کنند که توسط نیروهای حکومتی و یا اپوزیسیون از محل رانده شوند. گفته می شود که تقریباً یک تیم مکمل صحی با تجهیزات اش خود را در دست شبه نظامیان مسلح قرار داده است تا از خساره های بیش از حد بزرگ جلوگیری کند.

نمایندگان سازمان های خیریه بین المللی به شرط فاش نشدن نام شان، از مشکلات روزمره در سوریه صحبت می کنند، اما با آن هم به کار شان ادامه می دهند. آنها بارها گزارش داده اند که با محدودیت زیادی روبرو می شوند، مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و موانعی در کار شان ایجاد می گردد. آنها گزارش می دهند که مجبور اند تقریباً هر روز راه های جدید و یا حتی مقاصد جدید را پیدا کنند تا بتوانند برای مردم کمک برسانند. جوانب درگیر اصل اساسی کمک بشری را که محافظت از غیرنظامیان و در عین زمان بی طرفی سیاسی است، مراعات نمی کنند.

بسیاری از سازمان ها غیرنظامیان را کمک می کنند. بنابراین امداد رسانان عمدتاً از مرزهای کشورهای همسایه، لبنان، اردن، عراق و ترکیه وارد سوریه می شوند تا کمک های شان را به مردم توزیع کنند. این کارها اغلب بدون اجازه حکومت بشار الاسد صورت می گیرد. حکومت اسد از امدادرسانان خواستار اجازه قبلی از دمشق، پایتخت کشور شده است. بر این اساس، سازمان های کمکی حتی برای فعالیت در مناطق خارج از کنترول حکومت نیز باید اجازه بگیرند. حکومت تهدید کرده است سازمان هایی که این کار را نکنند، مجوز کمک های بشردوستانه را از آنها می گیرد.

"بدون بنیاد قانونی"

گروهی از حقوق دانان برجسته بین المللی در یک نامه سرگشاده به حد و مرز قانونی این موانع و مزاحمت ها که توسط رژیم بشار اسد بر امداد رسانان اعمال می شود، پرداخته است. مبتکر این نامه سازمان غیرانتفاعی بین المللی "کرایسس اکشن" است که برای حفاظت غیرنظامیان از درگیری های مسلحانه فعالیت می کند. این سازمان برعلاوه دیگر منابع به مطالعات میشایل بوته، کارشناس حقوق بشر در فرانکفورت ادعا کرده است که نتایج تحقیقات اش نشان می دهد، رژیم اسد هیچ دستاویز قانونی برای این رفتارهایش ندارد. به خصوص این که حکومت اسد بر اساس حقوق بین الملل نمی تواند از همه سازمان های کمک رسانی در سراسر خاک سوریه، خواستار اجازه قبلی برای کمک های بشردوستانه گردد. به این ترتیب، اجازه کمک های بشر دوستانه را تنها آن جناح درگیر می تواند بدهد که عملاً منطقه را تحت کنترول خود دارد.

میشایل بوته در مصاحبه با دویچه وله گفت که اما حکومت بشار الاسد کنترول نقاطی از کشور را از دست داده است. به همین دلیل نمی تواند ادعا کند که اجازه کمک های سراسر کشور به تنهایی مربوط حکومت اوست. او اضافه می کند: «اگر مواد امداد رسانی از مسیری می رود که تحت کنترول یک جناح نباشد، پس از لحاظ قانونی نیاز به اجازه آن جناح درگیر نیز نمی رود.» علاوه بر این، مردم نیازمند حق به دست آوردن کمک دارند. دسترسی به کمک ها نباید به دلیل خواست یک جناح محدود گردد. به همین شکل یک جناح درگیر اجازه ندارد موانع خودسرانه بر سر راه کمک های بشردوستانه ایجاد کند. بوته می گوید: «خودسرانه زمانی است که یک حکومت بر قلمروی که از دست داده است و تحت کنترول ندارد، باز هم ادعا می کند که کمک ها در آنجا باید با اجازه اش صورت گیرد. حکومت در این کار هیچ حقی ندارد.»

بوته به این نظر است که این نامه سرگشاده از یک طرف بیانگر نگرانی نویسندگان آن با توجه به افزایش هر روزه فاجعه انسانی در سوریه است. هم زمان، این نامه برای نویسندگان یک درخواست حقوقی است. او اضافه می کند: «این نامه از والری آموس رئیس هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل می خواهد تا از نظر قانونی خود را در یک موقعیت کمی جسورانه قرار دهد. یعنی به طور فعال باید نشان دهد که چنین کمک ها بدون موافقت حکومت سوریه در دمشق از طریق کشورهای همسایه به مناطقی که تحت کنترول حکومت نیستند، می تواند صورت گیرد».

تاثیرات احتمالی این نامه

بوته تاثیر عملی این درخواست را از احتمال به دور نمی یابد. او و دیگر نویسندگان، این نامه را "بخشی از فشار بالقوه سیاسی" می بینند. با وجودی که هیچ کس به این باور نیست که اسد تحت تاثیر یک بحث قانونی قرار بگیرد و پس از آن بر اساس آن عمل کند. اما در اینجا یک تصویر عمومی و گسترش فشار سیاسی مطرح است. این مطالعه در ارزیابی های سیاسی و حقوقی شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با سوریه نقش بازی می کند. بوته می گوید: «در برابر شورای امنیت استدلال حقوقی البته که نقش دارد. من نمی خواهم بگویم که این نامه به تنهایی تاثیرگذار است اما نقش خود را بازی می کند.»

بنابراین، این اقدام می تواند بر اسد و دیگر جناح های درگیر در جنگ داخلی سوریه فشار وارد کند. زمانی که برای طرفین درگیر واضح ساخته شود که استفاده از گرسنگی و نیازمندی های مردم غیرنظامی به حیث سپر جنگی از جمله جرایم جنگی است، در این صورت این فشار را می توان بیشتر کرد. این کار می تواند عواقب شخصی قابل توجهی را در قبال داشته باشد. بوته مثال می آورد: «اگر یک فرد مسئول از سوریه به جمهوری فدرالی آلمان سفر کند، بر این اساس محکمه فدرال آلمان موظف خواهد بود تا او را تحت تعقیب قرار دهد».