اعتراض به محدود شدن صلاحیت شوراهای ولایتی

حکومت افغانستان اخیرا قانون شوراهای ولایتی را تعدیل کرده و به پارلمان فرستاده است. در این قانون صلاحیت نظارت از کارکرد حکومت های محلی از شوراهای ولایتی سلب شده است.

نمایندگان شوراهای ولایتی می گویند در صورتی که نقش نظارتی از آن ها گرفته شود، موجودیت این شوراها مفهومی نخواهد داشت. رؤسای شوراهای ولایتی افغانستان روز دوشنبه مشکلات شان را با سناتوران در میان گذاشتند.

فضل الحق احسان، رییس شورای ولایتی غور به دویچه وله گفت: «می خواستند صلاحیت های شوراهای ولایتی را حذف کنند. ما از شورای ملی تشکر می کنیم و از مشرانو جرگه که با قاطعیت و جدیت به ما وعده دادند (که این صلاحیت از شوراها گرفته نمی شود).»

آقای احسان گفت این شوراها پارلمان های ولایتی هستند و دردها و آلام مردم را به گوش حکومت و مسوولان می رسانند. او تاکید کرد که صلاحیت شوراهای ولایتی باید بیشتر شود.

این نمایندگان می گویند حکومت نمی خواهد که شوراهای ولایتی بر کارکرد حکومت های محلی نظارت داشته باشد زیرا در آن صورت فساد و کارشکنی ها در ادارات محلی برملا می شوند. آن ها تاکید می کنند که نظارت شوراهای ولایتی بر عملکرد ادارات محلی منجر به شفافیت می شود و زمینه های سوء استفاده از بودجه و صلاحیت های حکومتی توسط مقامات محلی، محدود می شود.

اسدالله خرم، رییس شورای ولایتی سرپل گفت: «سه کلمه در قانون وجود داشت که ما براساس آن ها می توانستیم کار خود را پیش ببریم اما در قانون جدید این سه کلمه نیامده است. این کلمات، بررسی، نظارت و تایید از کارکردهای حکومت محلی بود، ولی در قانون جدید این صلاحیت ها از ما گرفته شده است».

نمایندگان شوراهای ولایتی می گویند در صورتی که عملکردهای حکومت های محلی از سوی این شوراها نظارت نشود، فساد گسترده تر خواهد شد و خدمات دولتی به صورت درست برای مردم نخواهد رسید.

حمله بر شوراهای ولایتی

براساس اظهارات رؤسای شورای ولایتی، کشتن نمایندگان این شوراها و حمله بر دفترهای آنها در اولویت طالبان قرار دارد؛ بنابراین حکومت باید تدابیر جدی را برای امنیت آن ها اتخاذ کند.

این نمایندگان گفتند که طالبان در شورای کویته دستور داده تا نمایندگان شوراهای ولایتی مورد حمله قرار گیرند. طالبان در روز بیستم جوزا بر دفتر شورای ولایتی زابل حمله کردند.

فوزیه یونسی کاکر، معاون شورای ولایتی ولایت زابل که در این حمله زخم برداشته است، به دویچه وله گفت: «ما از وزیر امور داخله جدا خواهش می کنیم که امنیت شوراهای ولایتی را تامین کند. ما براساس فرمان رییس جمهور قبلا دو محافظ داشتیم اما حالا این صلاحیت را نداریم».

روسای شوراهای ولایتی چند ولایت گفتند که با آن که نگرانی هایی از افزایش ناامنی ها وجود دارد اما مردم مصمم هستند که در تامین امنیت با نیروهای امنیتی همکاری کنند.