افغانستان خواستار رفع تحریم‌های ملل متحد علیه حزب اسلامی شد
۱۳۹۵ آذر ۲۲, دوشنبه
حزب اسلامی افغانستان یکی از احزاب جهادی است. از آنجایی که این حزب در کنار سایر تنظیم‌های جهادی در جنگ‌های کابل نقش داشت، آگاهان و باشندگان کابل می‌گویند که این حزب در کشتارها و ویرانی‌های دهه هفتاد در کابل سهم قابل ملاحظه‌ای داشته است.
پس از توافقنامه بن که سایر احزاب جهادی در تشکیل دولت سهم گرفتند، حزب اسلامی همچنان به مخالفت مسلحانه خود ادامه داد. این حزب در چهارده سال گذشته علاوه بر جنگ مسلحانه با حکومت در برخی از حملات انتحاری نیز دخیل بوده است.
اما با امضای توافقنامه صلح، حالا دولت افغانستان تلاش دارد تا ماده‌های این توافقنامه را عملی کند. تواب غورزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان به دویچه وله گفت: «رفع تعزیرات بر رهبری حزب اسلامی یکی از ماده‌های مهم توافقنامه صلح است که توسط حکومت و حزب اسلامی امضا شده است.»
در ماده پنجم این توافقنامه آمده است: «دولت جمهوری اسلامی افغانستان تضمین می‌کند که با امضای این موافقتنامه، در تماس با شورای امنیت سازمان ملل متحد و تمامی دول و نهادهای ذیربط، به خاطر قطع دایمی جنگ و برقراری صلح و امنیت پایدار در افغانستان، روند رفع تمام تحریم‌هایی را که در مورد حزب اسلامی افغانستان، رهبر و اعضای آن وضع شده با ارایه تقاضای رسمی مبنی بر رفع تحریم‌ها آغاز نماید.»
چرا تاخیر؟
توافقنامه صلح بین حکومت و حزب اسلامی حدود دو و نیم ماه پیش به امضا رسید. اما چرا تقاضای رفع تحریم بر رهبری حزب اسلامی حالا صورت می‌گیرد.
سخنگوی شورای امنیت ملی گفت تهیه سند درخواست رفع تحریم، نیازمند یک سلسله مسایل حقوقی بود که باید بین حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد برسر آن‌ها توافق می‌شد.
اعلام آتش بس از سوی حزب اسلامی و قطع رابطه این حزب با گروه‌های تروریستی بخشی از این شرط‌ها بوده است. آقای غورزنگ گفت: «الغای تشکیلات نظامی، اعلام آتش بس و قطع رابطه با گروه‌های مسلح مسایلی بود که برسر آن‌ها موافقه شده و اختلافی وجود ندارد.»
در همین حال گفته می‌شد که برخی از جناح‌ها در داخل حکومت، مخالفت‌هایی با توافقنامه صلح با حزب اسلامی دارند. اما شورای امنیت این مساله را رد کرد و گفت که هیچ مانعی در برابر تطبیق این توافقنامه وجود ندارد.
واکنش‌ها
احزاب سیاسی در افغانستان با استقبال از امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی، خواهان خلع سلاح افراد این حزب شده‌اند. این در حالیست که شهرندان افغانستان و نهادهای حقوق بشری از امتیازاتی که حکومت برای حزب اسلامی مدنظر گرفته به شدت انتقاد کرده‌اند.
تامین هزینه مالی رهبر حزب اسلامی، تهیه منزل و نگهبانان برای او، از انتقاداتی است که تاکنون مطرح شده است. از سوی دیگر نهادهای حقوق بشری گفته‌اند که حزب اسلامی در تخطی‌های حقوق بشری دست دارد و قربانیان جنگ باید از حقوق شان برخوردار شوند.
نعیم نظری رئیس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر به دویچه وله گفت: «این توافقنامه از سوی مردم قابل قبول شمرده نمی‌شود. حکومت افغانستان حتا مساله حق‌العبدی را در این توافقنامه زیر سوال برده است.»
نهادهای مدنی به این باورند که صلح باید مبتنی بر عدالت باشد زیرا تا زمانی که صلح با عدالت همراه نباشد، صلح دایمی نیست و در چنین صلحی خواست قربانیان جنگ مدنظر گرفته نمی‌شود.
انتظار می‌رفت با امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی، از شدت جنگ در افغانستان کاسته شود. اما این توافقنامه هیچ تغییری در جنگ به وجود نیاورد. نماینده حزب اسلامی نیز در گفتگو با رسانه‌ها گفته است که صلح با این حزب نمی‌تواند از شدت جنگ بکاهد.