عاملان قضیه پغمان روز چهار شنبه اعدام می شوند

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان روز سه شنبه (15 میزان/ 7 اکتوبر) به خبرنگاران گفت که قرار است فردا چهار شنبه حکم اعدام این پنج تن اجرا شود. همچنان رسانه‌های داخلی افغانستان نیز به نقل از منابعی در سارنوالی اجرای حکم اعدام به روز چهار شنبه را تایید کرده اند.

پس از تجاوز گروهی بر چهار زن و سرقت پول و جواهر آن‌ها در ولسوالی پغمان کابل به تاریخ 28 آگست، هفت متهم محاکمه شدند که از میان آن‌ها، پنج تن به اعدام و دو تن دیگر به حبس محکوم شدند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در آخرین روزهای کاری‌اش حکم اعدام آن‌ها را امضا کرد.

مقام‌های افغانستان در حالی از اجرای حکم اعدام این افراد خبر می‌دهند که سازمان عفو بین الملل با صدور اعلامیه ای از اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید افغانستان خواسته است تا حکم اعدام آن‌ها را لغو کند و به حکم دیگری مانند حبس ابد تغییر دهد.

حوریه مصدق، نماینده عفو بین الملل در افغانستان گفت: «سازمان عفو بین الملل اعلامیه صادر کرده و از اشرف غنی احمدزی تقاضا کرده که حکم اعدام را لغو کند و بررسی های بیشتری در این زمینه صورت بگیرد».

عفو بین الملل می گوید که محاکمه این متهمان شفاف نبوده و تناقض گویی های زیادی در آن وجود دارد. علاوه بر این عفو بین الملل می‌گوید که متهمان به درستی نتوانسته اند از خود دفاع کنند. خانم مصدق به اظهارات یکی از این محکومان به اعدام اشاره می‌کند که گفته است زیر شکنجه به جرمی که نکرده اعتراف کرده است.

خانم مصدق می گوید این درخواست سازمان عفو بین الملل به خاطر این صورت گرفته که این سازمان در کل با اجرای حکم اعدام که گرفتن حق زندگی از انسان ها می باشد مخالف است. به گفته وی این سازمان تلاش می کند حکم اعدام را در سراسر جهان محو کند و یا این که به مجازات دیگری همانند حبس های دراز مدت تغییر دهد.

اما به نظر می رسد که در میان افغان‌ها اکثراً طرفدار اجرای این حکم هستند. زیرا حادثه تجاوز گروهی بر زنان افغان‌ها را تکان داد و بعد از آن، نهادهای مدافع حقوق زنان به تکرار خواستار اجرای عدالت شدند.

ویدا ساغری، فعال حقوق زن در کابل می گوید در افغانستان نمی توان در مورد چنین مجرمان "خطرناک"، مدرن و مطابق با معیارهای جهانی حقوق بشر عمل کرد. وی به این باور است که هنوز هم در جامعه سنتی افغانستان با برخی از جرایم باید به شکل سنتی اش برخورد شود تا برای دیگران در جامعه درس عبرت شود.

خانم ساغری در رابطه با این خواسته سازمان عفو بین الملل که حکم اعدام در مورد این افراد به حبس ابد تغییر یابد، می گوید: «این‌ها قبلا هم دست به تجاوز زده بودند، البته فردی. قبلا هم سرقت مسلحانه کرده بودند و جرایمی داشته اند؛ اما بعد از مدت ده سال از زندان رها شده اند که البته مشخص است که این افرد را کی رها می کند. این نشان می دهد که افغانستان کشور مصونی برای نگهداشتن مجرمین نیست. مجرمین به نحوی سیاسی هستند و از آنان استفاده سیاسی می شود. این امنیت زنان را خراب می کند».

نماینده سازمان عفو بین الملل در افغانستان در مصاحبه اش با دویچه وله اضافه کرد که در بیش از یک دهه اخیر به دلیل فساد در ادارات دولتی به بسیاری از پرونده های تجاوز بر زنان و کودکان رسیدگی نشده و حتی زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته بودند، پس از مراجعه به پولیس به زنا متهم شده و زندانی شده اند.

خانم مصدق گفت این سازمان در اعلامیه اش از رئیس جمهور افغانستان خواسته است که همه این پرونده ها را دوباره بازنگری کند تا عدالت اجرا شود. عفو بین الملل برعلاوه خواستار انجام کمک‌های لازم به زنان قربانی تجاوز گروهی در حادثه پغمان شده است.