بحران آوارگان: پنج اقدامی که اتحادیه اروپا باید انجام دهد

سیستم شینگِن سبک دوش شود

ژان کلود یونکَر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا سال گذشته هشدار داد: «شینگن در خطر است». در سپتمبر سال 2015، هشت کشور عضو منطقه شینگن کنترول مرزهای شان را دوباره از سر گرفتند تا سرازیری مهاجران را کاهش دهند.

توافقنامه «شینگن» رفت و آمد آزاد در بخش هایی از اتحادیه اروپا را تنظیم می کند. بسیاری از اروپایی ها لغو کنترول مرزی را نماد همبستگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا می دانند. این توافقنامه به پیشبرد اقتصاد اروپا نیز کمک می کند.

یونکر به هزینه های بسیار بالای کنترول مرزی اشاره کرد و اتحادیه های تجارتی آلمان نیز نسبت به پیامدهای (ادامه کنترول مرزی) هشدار دادند.

اگر کشورهای اروپایی می خواهند که در مرزهای داخلی شان دوباره اوضاع به حالت عادی برگردد و شینگن دوباره اجرایی شود، باید در بخش کنترول مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا و توزیع آوارگان با یکدیگر همکاری بیشتری داشته باشند.

بهبود کنترول مرزهای بیرونی

وضعیت در مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا باید تغییر کند تا اطمینان حاصل شود که کشورهای عضو این اتحادیه دیگر مرزهای شان را مسدود نمی کنند و آوارگان را به کشورهای همسایه شان نمی فرستند.

پیش از این که به آوارگان اجازه داده شود که به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا سفر کنند، باید در زودترین فرصت ممکن ثبت و راجستر شوند.

پس از ماه ها تاخیر، بالاخره چند مرکز ثبت مشخصات موسوم به «هات سپات» کارشان را آغاز کردند. اما ظرفیت این مراکز برای رسیدگی به یک میلیون آواره ای که انتظار می رود در سال 2016 به اروپا بیایند، به هیچ وجه کافی نیست.

به این منظور به تعداد بیشتری از این نوع مراکز نیاز خواهد بود و پرسنل آژانس محافظت اتحادیه اروپا «فرونتِکس» نیز باید افزایش داده شود. افزون براین تقویت حمایت های مالی از سازمان های امدادی که بیرون از اتحادیه اروپا به آوارگان رسیدگی می کنند، می تواند به برقراری آرامش در مرزهای بیرونی این اتحادیه کمک کند.

تقسیم عادلانه آوارگان در اتحادیه اروپا

در ماه جولای سال 2015، وزیران داخلی اتحادیه با وجود مخالفت چند کشور اروپای شرقی، در مورد توزیع عادلانه 160 هزار آواره به توافق رسیدند. تا امروز فقط 331 پناهجو از این گروه در کشورهای اروپایی تقسیم شده اند و فشار اصلی بر دوش چند کشور معدود عضو این اتحادیه است.

اتریش که چندی پیش اعلام کرده بود که تحمل فشار هجوم آوارگان از حد توانش خارج است، به تازگی اقداماتی را برای کاهش شمار آن ها آغاز کرده است.

وظیفه اجرای توافق ها برسر تقسیم عادلانه آوارگان بر عهده اتحادیه اروپا است و به این ترتیب این اتحادیه باید کشورهای عضو را که حاضر به پذیرش آوارگان نیستند، متقاعد کند. مسدودیت موقت مرزها برای وارد کردن فشار براین کشورها تا به حال چندان موثر نبوده است. وزیران داخلی اتحادیه اروپا می توانند کشورهای عضوی را که حاضر به همکاری نیستند، به کاهش کمک های مالی تهدید کنند.

احترام به حقوق بشر

کارشناسان می گویند که موازین حقوق بشردر قبال پناهجویان در اغلب موارد رعایت نمی شود. تصاویر پناهجویانی که سعی کرده اند از حصارهای مرزی بالا بروند و به شدت زخمی شده اند و یا از شدت ناامیدی لب های شان را به هم دوخته اند، در صدر اخبار رسانه ها شاهدی براین مطلب است.

سازمان های حقوق بشر از پیشنهادهای سیاستمدارانی انتقاد می کنند که گفته بودند قایق هایی که آوارگان از آن استفاده می کنند، باید از کار انداخته شود و یا این که پناهجویانی که از کشورهای بحران زده می آیند، به ترکیه انتقال داده شوند.

در درون اتحادیه اروپا شرایط همیشه آن طور که باید نبوده است. در سال 2011 دیوان عالی اروپا پس فرستادن پناهجویان به یونان را ممنوع کرد و شرایط زندگی آوارگان را در آن جا غیرانسانی خواند.

بنابراین، سیاست های اتحادیه اروپا باید شرایط مناسب اسکان و رسیدگی به آوارگان را در بیرون و خارج از این اتحادیه در بر بگیرد.

واکنش سریع

روزنامه امریکایی «نیویارک تایمز» نوشت، اگر توزیع آوارگان در درون اتحادیه اروپا با این سرعت کنونی ادامه پیدا کند، 750 سال طول می کشد تا 160 هزار آواره در کشورهای عضو تقسیم شوند.

با توجه به این که احزاب و جنبش های راستگرا در سرتاسر اروپا از میزان بالای محبوبیت برخوردار هستند، وزیران داخله این اتحادیه باید به سرعت واکنش نشان دهند. بزرگترین چالش، متقاعد کردن 28 کشور عضو به همسویی در قبال بحران کنونی است.