بریتانیا مراکز بازداشت در افغانستان را «قانونی» می داند

پس از آنکه در رسانه های بریتانیا ادعاهایی مبنی بر این نشر شد که 80 تا 90 شهروند افغان به طور غیرقانونی در یک بازداشتگاه نگهداری می شوند، وزیر دفاع بریتانیا گفت که این بازداشتگاه ها قانونی می باشند. او می گوید که در مورد این تاسیسات پیوسته شفافیت وجود داشته است.

فرستنده رادیویی و تلویزیونی بی بی سی روز چهارشنبه (8 جوزا/29 می) با نشر گزارشی ادعا کرد که در یک بازداشتگاه بریتانیایی در افغانستان، مظنونان بدون اتهام و به صورت غیرقانونی در حبس نگاه داشته می شوند.

فیلیپ هاموند، وزیر دفاع بریتانیا به این اعتراف کرد که مظنونان در افغانستان در حبس نگاه داشته می شوند، اما گفت که بازداشت آن ها قانونی می باشد. هاموند روز چهارشنبه در مصاحبه ای با رادیوی بی بی سی گفت: «این ها (بازداشتی ها) افرادی هستند که مظنون به کشتن نیروهای بریتانیایی، کمک به جاسازی بمب های کنار جاده یی و یا سهم گیری در ساختن آن ها می باشند».

در گزارش بی بی سی، ادعاهایی از وکلای برخی از بازداشتی ها از "کمپ بسشن" در افغانستان نشر شده که بیش از 14 ماه است، بدون اتهام نگاه داشته شده اند. این وکلا به بی بی سی گفتند که "کمپ بسشن" با بازداشتگاه امریکایی گوانتانامو قابل مقایسه است.

فیل شاینر، یکی از وکلای گفت که به پارلمان بریتانیا در مورد وجود چنین کمپ بازداشتی ها در "کمپ بسشن" اطلاع داده نشده است.

هاموند این ادعا را «خنده آور» خواند و افزود که حکومت در مورد این تاسیسات شفاف عمل کرده است. او همچنین افزود که بریتانیا قصد داشته، این زندانی ها را به بازداشتگاه های تحت اداره افغانستان انتقال دهد، اما از این کار به دلیل نگرانی نسبت به امنیت بازداشتی ها خودداری نموده است.