بیشتر مردم به قانون اساسی مصر رای مثبت دادند

در دور دوم همه پرسی، این بار مردم قریه جات به پای صندوق های رای رفتند که به دلیل ازدحام گسترده، چهار ساعت بیش از وقت تعیین شده، یعنی تا ساعت 11 شب باز ماندند. پس از نخستین شمارش ها و گزارش رسانه های مصری به نظر می رسد که بیشتر مردم در سطح گسترده، قانون اساسی را تایید کرده اند.

بر اساس اطلاعات حزب اخوان المسلمین که به محمد مرسی، رییس جمهور مصر نزدیک می باشد، در مجموع 64 درصد از رای دهندگان به این پیش نویس رای مثبت داده اند که بخش عمده آن را اعضای اخوان المسلمین و سلفی ها تدوین کرده اند.

اما نتیجه نهایی این همه پرسی روز دوشنبه (4 جدی/24 دسمبر) اعلام خواهد شد. نتایج غیر رسمی نشان می دهند که 56 درصد در نخستین دوره انتخابات به نفع این پیش نویس رای داده اند. 30 درصد از افراد واجد شرایط رای دهی در این همه پرسی اشتراک کرده بودند. روزنامه اینترنتی «اهرام آنلاین» گزارش داد که در دور دوم این همه پرسی، 71 درصد از رای دهندگان به نفع این پیش نویس رای داده و حدود 29 درصد آن را رد کرده اند.

تخلفات انتخاباتی

گروه های مخالف حکومت و ناظران بر همه پرسی، موارد متعدد تخلفات انتخاباتی را اعلام کردند. آن ها گفتند که برخی از محل های رای گیری با تاخیر گشوده شده اند و در ثبت نام رای دهندگان نیز، تناقض هایی وجود دارد. افزون بر این «جنبش انقلابی جوانان 6 اپریل» گزارش داد که اسلام گرایان در برخی از مناطق، رای دهندگان را وادار ساخته اند که به نفع این قانون رای دهند. همچنین گفته می شود که آزادی خواهان، چپ ها و مسیحیان در برخی از مناطق از رای دادن ممانعت شده اند.

چندین ساعت پیش از پایان رای گیری، محمود مکی، معاون رییس جمهور مصر، استعفای خود را اعلام کرد. او در یک بیانیه به این اشاره کرد که در پیش نویس قانون اساسی، منصب معاونت رییس جمهور وجود ندارد. مکی گفت که می خواسته به این دلیل در ماه نومبر از سمتش کناره گیری کند. اما این تصمیم را به خاطر ناآرامی ها در کشور و همچنین به دلیل منازعه در خاورمیانه به تعویق انداخته است.

اختلافات بر سر قانون اساسی جدید، مصر را به دو بخش مخالف و موافق تقسیم کرده است. در حالی که به نظر حامیان و طرفداران مرسی، این پیش نویس، پایه و اساس مناسبی برای تاسیس یک دموکراسی می باشد، گروه های مخالف حکومت آن را به حیث نخستین گام برای تاسیس یک حکومت اسلامی می بینند. پیش از برگزاری همه پرسی، پیوسته اعتراضات سراسری و درگیری میان طرفداران و مخالفین این پیش نویس وجود داشت.

تایید این قانون اساسی، شرط برگزاری انتخابات برای تاسیس یک پارلمان جدید می باشد. طی دو ماه پس از به اجرا درآمدن این قانون، باید انتخابات برگزار شود.