تاسف عفو بين المللي ازحکم اعدام صدام و غيرمنصفانه بودن انتخابات رياست جمهوري درتاجکستان

عفو بين المللي ازحکم اعدام صدام ابراز تاسف نمود

هرچند موضوع جنايتکاران جنگي درافغانستان درسايه ي حوادث خونبارجديد ازصحنه ي مباحثات داغ بيرون کشيده شده است ، وبا آنکه انتخابات رياست جمهوري وپارلماني درافغانستان سپري شده اند، بازهم درسهايي که ازحکم محکمه ويژه درمورد صدام به دست مي آيند، براي حال وآينده افغانستان آموزنده خواهند بود.

قاضي دادگاه خاص حکم اعدام صدام حسين را به خاطرمسئووليتش درقتل عام شيعيان عراق دردجيل اعلام کرد وصدام حسين فرمانرواي پيشين عراق الله اکبرگويان ، شعارزنده باد ملت شکوه مند عراق را تکرارمي کند.

اين حکم نهايي نيست وصدام مي تواند استيناف طلب شود. علاوه براين اين يگانه محاکمه صدام نيست ، يازده محاکمه ديگرنيزبه اتهام جنايت عليه بشريت انتظاروي را مي کشند. چنانکه دومين محاکمه وي به اتهام قتل عام کردها ديروزسه شنبه ، يعني دوروز پس ازاعلام حکم اعدام وي آغازگرديد.

درنگ روي حکم اعدام صدام حسين ، ازروي دلسوزي با يک ديکتاتورقهاروبيرحم نيست.دراينجا اصول پايه يي عدالت ، يعني بهترين شيوه هاي محاکمه يي مطرح است که مي تواند صلح ، همزيستي وکرامت انساني را تامين کند. ناگفته پيدا است که صلح بدون تامين عدالت قابل تصورنيست. محاکمه جنايتکاران جنگي وکساني که عليه بشريت مرتکب جرم شده اند، ضمن تامين اصل عدالت ، ناظربرايجاد روح صلح وآشتي دربين مردم، پايان دادن به دشمنيهاي رنگارنگ ؛ دلجويي ازبازماندگان قربانيان ، توضيح اسباب وعللي که موجب بروزاين فجايع شده اند - تا درآينده تکرارنشوند وجامعه ازآن درس بياموزند تقويت روح سازندگي ، حيات ومدنيت دربين مردم مي باشد.

براي آنکه چنين اهدافي برآورده شده بتوانند بايد محکمه صالح وعادل بوده ومبرا ازهمه پيشداوريهاي سياسي وغيرسياسي باشد، تاگوهرعدالت واقعاً حفظ شده بتواند. درعين زمان به متهمان با توجه به کرامت انساني شان امکان هرگونه دفاع قانوني داده شود.

واکنش جهان نسبت به اين محاکمه مختلف بوده است.

ازآنجاييکه اتحاديه اروپا قانوناً حکم اعدام را به مثابه اصل مجازاتي لغو نموده است، اصولاً با حکم اعدام صدام مخالفت ورزيده است. خانم ميرکل صدراعظم آلمان فدرال دراين رابطه گفته است:

" اين واضح است که دراتحاديه اروپا اصولاً حکم اعدام رد مي شود، اما اينکه صدام حسين مي بايست به عدالت کشانده شود، کارصحيح ومهم است."

لاکن جورج دبليو بوش برخلاف عده يي که فکرمي کنند دموکراسي را نمي توان درپاي چوبه هاي دارايجاد نمود ، حکم اعدام صدام را نقطه عطفي درروند تاسيس دموکراسي جوان عراق مي داند:

بوش :

" اين محاکمه نقطه عطفي درتلاشهاي عراق براي تعويض حاکميت قانون به جاي حاکميت جباريت مي باشد. اين يک پيروزي براي دموکراسي جوان وحکومت قانون درعراق است."

اهل قلم ومطبوعات درآلمان وسايرنقاط جهان به ترجيج اصل عدالت برسياست دراين محاکمه ابرازشک وترديد نموده اند. چنانکه روزنامه شتوتگارترتسايتونگ مي نويسد:

" کسان زيادي نيستند که اين حکم عليه صدام حسين رضايت حقيقي شان را بار آورده باشد.اينها يک تعداد سخت خطان را درواشنگتن مي بينند که يک دشمن سياسي شان را ازميدان بيرون کرده اند و اميدواراند درانتخاباتي که فردا دايرمي گردد، ازآن سود جويند. همين طوربا ترديد وتعصب برخي گروه هاي شيعيان وکردها ازانتقامي که کشيده مي شود، راضي باشند. با اينهمه عدالت ازنگاه حلقه هاي فرهنگي غربي به اين معنا نيست که يک نفررا با استفاده از عنوان بين المللي حق به اعدام محکوم ساخت ، اما محاکمه خود واجد اين شرايط نباشد. درحلقه هاي فرهنگي اسلامي اين حکم به مثابه عدالت فاتحان ارزيابي خواهد گرديد. همچنان براي احساس عدالتخواهي منسوبان قربانيان صدام حسين ، با يک حکم قابل اعتراض که عراق را بيشتردچارنفاق سازد ، به حد کافي توجه نشده است."

قاعدتاً اعلام حکم محکمه بايد در16 ام اکتوبرصورت مي گرفت . اينکه اعلام اين حکم تا ششم نومبريعني يک روزپيش ازانتخابات مجلس نمايندگان وسناي ايالات متحده امريکا که درآنجا سياست عراق جورج دبليو بوش که منسوب به حزب جمهوريخواه مي باشد ، موضوع اصلي مبارزه انتخاباتي مي باشد، اين ظن را تقويت مي کند که اعلام حکم اعدام درچنين تاريخي براي استفاده انتخاباتي بوده است. توني سنو سخنگوي کاخ سفيد اين اتهام را چنين رد مي کند:

" اين يک فکرعبثي است. عدالت عراقيان مستقلانه عمل کرده است. اين يک حکم عراقيان است وبايد محکمه را به خاطر اينکه کارش را انجام داده است ، ستود."

سازمان عفو بين المللي به مثابه يکي ازسرشناس ترين سازمانهاي حقوق بشري جهان به تاريخ ششم ماه نومبرپس ازاعلام حکم اعدام صدام حسين ، تاسف خودرا طي بيانيه يي اظهارداشته ومي گويد:

" عفو بين المللي تاسف خود را ازتصميم محکمه عالي خاص جنايي عراق به خاطرحکم مجازات مرگ درمورد صدام حسين ودوتن ازهفت تن ديگري که با وي يکجا متهم مي باشند ابرازداشته واين محاکمه را عميقاً ناقص وغيرمنصفانه مي داند"

" اين محاکمه مي بايست کمک بزرگي براي تامين عدالت وحاکميت قانون درعراق ، وبه کرسي نشاندن حقيقت ومسئوليت به خاطر تخطيهاي انبوه حقوق بشرمي بود که حاکميت صدام حسين مرتکب آن گرديده است.درعمل اين محکمه با کيفيت نازل ، همراه با نواقص جدي يي بود که صلاحيت اين محکمه خاص را به طوري که دايرشده بود، براي يک عدالت منصفانه ودر انطباق با معيارات بين المللي مورد سوال قرارمي دهد. به ويژه مداخله سياسي ، استقلال وبي طرفي محکمه را ازبين برده وموجب آن گرديد که قاضي اول استعفا بکند، ومانع تقررقاضي ديگرگردد، ومحکمه نتوانست تا حراست مقتضي براي حفاظت ازشاهدان ووکلاي مدافع نمايد، چنانکه سه تن ازآنان درجريان محاکمه به قتل رسيدند. همچنان صدام حسين تا يکسال پس ازدستگيري اش ازمشورت قانوني محروم بود، وبه نظرنمي رسد که به شکايات وکلايش درسرتاسرمحاکمه درارتباط با طرزبرگذاري محاکمه جوابهاي مناسب ازجانب محکمه خاص داده شده باشد."

ناظران بين المللي انتخابات رياست جمهوري تاجکستان را غيرمنصفانه خواندند

به روزسه شنبه هفتم ماه نومبرنتايج انتخابات رياست جمهوري درتاجکستان اعلان گرديد. همانطوري که انتظارمي رفت امام علي رحمانوف رئيس جمهوربرسراقتداراين کشور، براي سومين باربه اين مقام رسيد وگويا تا سال 2012 برتاجکستان حکومت مي کند.هم ناظران داخلي وهم ناظران بين المللي برنتايج اين انتخابات انتقاد نموده اند.

اهميت درسهاي جريان اين انتخابات رياست جمهوري درتاجکستان ونتايج آن براي کشورهاي جهان سوم که تازه پا درراه دموکراسي مي گذارند بسيارزياد است. زيرا اکثراً کوشش مي شود به هرقيمتي ولو با سلب حقوق وآزاديهاي اساسي وقانوني مردم انتخاباتي به راه بيافتد تا نام رژيم دموکراتيک گذاشته شود، بيشترازآن به پيامد هاي ناگوارآن که عبارت ازانباشت مخالفت واعتراضات بيان نه شده وبروزناگهاني آن درشکل شورشها وخشونتها است کمترتوجه مي شود. دراين ميان دموکراسي يي که تنها منحصربه برگذاري انتخابات وآنهم به شکل غيرمنصفانه مي باشد، با هزارويک معذرت مصنوعي به نام اينکه کشورناگزيراست اين مراحل اوليه وتمرين دموکراسي را پشت سربگذارد توجيه مي شود.

دراين شکي نيست که تاجکستان با جمعيت قريب شش مليوني اش يکي ازفقيرترين کشورهاي آسياي ميانه است که درآمد آن بيشترازناحيه پنبه والمونيم تامين مي شود.اين کشوردردهه نود جنگ داخلي خطرناکي را پشت سرگذاشته است وبنابه موقعيت جغرافيايي اش که درجوارقدرتهاي بزرگ آسيايي وکشورآشوب زده افغانستان به مثابه کانون صدورموادمخدرقرارگرفته است، طرف عنايت قدرتهاي بزرگ است.امام علي رحمانوف براين موقعيت کشورش به خوبي آگهي دارد وازآنهم بيشتر، چنين موقعيتي را دروجود خود متبلوردانسته وشعارانتخاباتي اش گردانيده است:

رحمانوف :

"موقعيت تاجکستان درجهان به نتايج اين انتخابات نهفته است."

اندريا شميتز؛ کارشناس امورآسياي ميانه موسسه علوم وسياست برلين دراين مورد مي گويد:

" تاجکستان يک کشورکليدي درتجارت مواد مخدرازافغانستان است، همچنان تاجکستان يک کشورکليدي درارتباط با مبارزه عليه معضله مربوط به جنايات سازمان يافته ومهاجرات براي قدرتهاي علاقه مند به اين منطقه ، قبل ازهمه روسيه ، ايالات متحده امريکا ، اروپا وهمچنان چين بوده ودرمفهوم وسيع ترآن يک شريک مهم همکاريها مي باشد. اينها همه ، آن جوانبي مي باشند که به سود حکومت رحمانوف است."

بااينهم شميتزضمن يادآوري ازمحدوديتهايي که برآزادي افکارومطبوعات دراين کشوروجود دارد، قبل ازانتخابات رياست جمهوري اين کشورنيز ، امکان اين را که دراين کشوريک انتخابات منصفانه وآزاد به راه بيافتد منتفي مي داند. شمتيز مي گويد:

" اين انتخابات درکشوري برگذارمي شود که مانند کشورهاي همسايه اش درمنطقه ، نظامهاي سياسي اقتدارگرا دارند، وامکان رقابت مدني کاملاً درآنجا وجود ندارد."

به همين دليل است ، وقتي که نتايج انتخابات رياست جمهوري به روزسه شنبه هفتم ماه نومبراعلام مي شود وکمسيون انتخابات تاجکستان امام علي رحمانوف را براي سومين بازبرنده انتخابات رياست جمهوري اعلام مي دارد، وازاينکه قريب 80% آرا رابه دست آورده است سخن به ميان مي آورد؛ ناظران انتخاباتي سازمان امنيت وهمکاري اروپا ، اين انتخابات را غيرمنصفانه وآگنده ازتخلفات هنگفت مي دانند.کيموکلجونن رئيس هيئت ناظران انتخاباتي فقدان يک مبارزه انتخاباتي درخور وفقدان يک نامزد انتخاباتي بديل قابل ذکررا ازکمبوديهاي جدي اين انتخابات مي خواند.