در صورتي که دولت آلمان خواهان آن باشد تا از رکود رشد اقتصادي به صورت جدي با کاربرد همه ابزارها جلوگيري کند و نيرو هاي رشد اقتصادي را بار ديگر احيا نمايد،
https://p.dw.com/p/G2Nx
پیرشتاینبروک وزیرمالیه آلمانعکس: AP
اعلانات بازرگانی
بايد عملا ً تدابير مشخصي را اتخاذ کند، تا موجب تشويق مصرف کنندگان و متصديان امورا قتصادي گردد. چنين تدابيري در ايالات متحده امريکا روي دست گرفته شده است، چنانچه بارک اوباما رييس جمهور منتخب برنامه اي را جهت رشد اقتصادي با مبلغ 700 ميليارد دالر در نظر گرفته است.
همين طور نيز در بريتانيا که گوردون برون نخست وزير آن کشور، به تازگي ماليات بر ارزش اضافي را تا 2.5 در صد کاهش داده است.
حکومت آلمان فدرال نيز يک بستۀ کمکي رشد را در نظر گرفته است، اما اين بسته شماري از تدابيري را در بر دارد که نمي تواند کسي را راضي کند. پس نبايد تعجب کرد که سخنگوي جناح هاي حکومت در مباحثات پارلمان در بارۀ اين تدابير و بودجۀ کشور براي سال آينده، نمي خواهند يک مبلغ اضافي را در اين بسته از نظر دور دارند.
همه اين تدابيري نه مصرف کنندگان و تصدي هاي اقتصادي را مي تواند راضي کند، بلکه در رابطه با فقدان سرمايه گذاري ها و ابتکارات شخصي، فقط باعث پيدايش حالت انتظار مي گردد.
بايد به اقدامات و تدابيري د ست زد که به آن وسيله از کاهش رو به افزون رشد جلوگيري به عمل آيد.
باتوجه به اين امر نبايد تعجب کرد که افکار عامه و نيز بخشي از حکومت آلمان آواز کاهش در ماليات را سر مي دهند.عکس: APاين امر به زودي آشکار خواهد شد که بودجه دولتي براي سال آينده نيازمند اصلاحات خواهد بود. زيرا هدف اساسي اين ا ست تا رشد اقتصادي به ميزان 0.2 در صد بالا رود و اين حد اقل انتظارات از حکومت است. آنچه که واقعبينانه تر است، همان است که پژوهشگران امور اقتصادي، واحد ها و گروه هاي اقتصادي و متصديان از آن در هراس هستند، يعني نقصان در دستاورد هاي در نظم بزرگ اقتصادي تا يک درصد ي توليدات خالص کشور. يک چنين پيشامدي نمي تواند طرح بودجه دولتي را توجيه کند. در اين زمينه يک چيز کاملا ً روشن است: پير شتاينبروک وزيرماليه کشور مشخص کرده است که در حال حاضر در آلمان رکود اقتصادي حاکم است. دستاورد هاي اقتصادي حالت عقبگرد دارند. چنين امري قابل انتظار نبود، زماني که در آغاز سال محاسبات اقتصادي طرح ريزي شدند. هيچ کسي نمي داند که آسيب هاي دستاورد هاي اقتصادي به چه ميزان بالا خواهد بود و چه زماني مي توان به حالت عادي رشد اقتصادي دست يافت. باتوجه به اين امر نبايد تعجب کرد که افکار عامه و نيز بخشي از حکومت آلمان آواز کاهش در ماليات را سر مي دهند. بعد از قانون ثبات و رشد اقتصادي، کاهش دادن ماليات در يک موعد زماني مشخص ممکن است. به اين ترتيب حکومت مي تواند پرداخت ماليات بر ارزش اضافي را براي يک سال به تعويق اندازد. اين امر مي تواند به زودي تاثير گذار باشد. به هر حال بايد عليه ضعف و رکود رشد اقتصادي کنوني همين حالا به مبارزه دست زد، نه بعد از دوسال.
