ده سالگی قانون اساسی افغانستان؛ چالش ها و امتیازات

فضای رسانه ای در افغانستان نشان دهنده تنوع وضعیت سیاسی در جامعه است: در کنار خبرها درباره حملات شورشیان، در تلویزیون های افغانستان سریال های سرگرم کننده ترکی نمایش داده می شوند؛ آواز خوانان زن با لباس های دلبازانه و رهبران دینی که همزمان برای جلب توجه بینندگان تبلیغ می کنند، در تلویزیون ها قابل مشاهده هستند.

در همین حال، به طور منظم در برابر برخی فرستنده های تلویزیونی اعتراض صورت می گیرد و آن ها را متهم می سازند که از دیدشان "چند پارچگی قومی" را دامن می زنند. براساس قانون اساسی افغانستان، فعالیت رسانه ها در افغانستان آزاد است. در قانون اساسی این نیز درج است که هیچ قانونی نباید با اسلام مغایرت داشته باشد. سوال این است که چگونه می تواند چنین محتواهای متناقض عملکرد داشته باشد؟ و چه کسی تصمیم می گیرد که چه باید سانسور شود و چه باید پخش و نشر گردد؟

پیشرفت بزرگ

قانون رسانه های افغانستان یکی از نمونه های زیاد در رابطه با تفسیر قانون اساسی افغانستان است که حالا ده ساله شده است. قانون اساسی جدید در 26 جنوری سال 2004 رسماً به مرحله اجرا درآمد. از آن به بعد، این قانون به عنوان پیشرفته ترین و مدرن ترین قانون اساسی در منطقه به شمار می رود. به این ترتیب نه تنها تساوی میان زن و مرد در افغانستان در قانون راه یافت، بلکه برابری اقلیت های قومی و آزادی دین نیز در این قانون مشخص شد.

برای گل رحمان قاضی، رییس کمیسیون نظارت بر قانون اساسی افغانستان، تصویب متن این قانون پیشرفت بزرگ برای کشور بوده است: "افغانستان بعد از رنج های بزرگ سال ها جنگ و از میان رفتن ارزش ها، موفق شد تا بار دیگر در جامعه نظمی را برقرار کند که بر پایه قانون استوار است". برای گل رحمان قاضی این دلیل کافی است تا ده سالگی قانون اساسی افغانستان تجلیل گردد؛ اما او از چالش های بزرگی نیز در این رابطه نام می برد. او می گوید امروز هم بخش هایی از قانون مزاحمت کننده پنداشته شده و تخطی از قانون یک امر معمولی پنداشته می شود. از دید او، باید فرهنگ حقوقی و وفاداری به قانون را به وجود آورد.

سوء استفاده از سوی قدرتمندان دولتی

از دید کونراد شِتر، کارشناس افغانستان مشکل اساسی در خود قانون نهفته است. سعی بر این که اسلام و عنعنه را با ارزش های غربی ترکیب کرد، باعث به وجود آمدن "معجون مرکبی از قاعده حقوقی" شده است که با یکدیگر همخوان نیستند: "چنین چیزی حتی آگاهانه خلق شده است تا چارچوب حقوقی به وجود آید که نشان داده شود که روند سیاسی در کدام میسر حرکت کند". شِتر می افزاید که این برای کشور سودمند نبوده است: "آنچه ما در سال های اخیر شاهد آن بوده ایم، دقیقاً همین فضای باز است که قانون اساسی به وجود آورده است؛ [این فضا] از جانب افراد قدرت طلب مورد سوء استفاده قرار می گیرد و نیروهای محافظه کار در حکومت تلاش می کنند تا تفسیر اسلامگرایی شان را از قانون اساسی عملی سازند".

بخشی از منازعه سیاسی

دقیقاً همین مساله نیز از سوی نیروهای مشخص سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. اسماعیل قاسمیار، عضو شورای عالی صلح شکایت می کند: "بعضی انسان ها منافع شخصی، سیاسی و خانوادگی خود را بر منافع ملی ترجیح می دهند". قاسمیار در سال 2004 رییس لوی جرگه ای بود که قانون اساسی در آن تصویب شد. اما قاسمیار از اجرا و رعایت قانون اساسی تا به حال مأیوس است. او به این باور نیز نیست که در ده سال آینده در این زمینه بهبودی به عمل آید.