روز جهانی "حق دانستن" و تعلیق قانون دسترسی به اطلاعات

نهادهای مدنی می گویند دسترسی به اسناد و معلومات یکی از راه های موثر مبارزه با این پدیده می باشد. این در حالی است که بر اساس گزارش ها، افغانستان دومین کشور آلوده به فساد در سطح جهان است. نهادهای خبرنگاری نیز بارها خواستار تصویب قانون دسترسی به اطلاعات شده اند. به باور نهادهای خبرنگاری، نبود چنین قانونی سبب شده تا مقامات حکومتی با پنهان نگهداشتن اسناد، از افشای فساد، اختلاس و قانون شکنی در اداره های دولتی جلوگیری می کنند.

وحیدالله آصفی معاون نهاد مدنی "تحریک عمل" روز شنبه (6 میزان 1392)، همزمان با "روز جهانی حق دانستن" در گردهمایی فعالان مدنی گفت: «ما این روز را در حالی تجلیل می کنیم که افغانستان برای تامین این حق دارای یک چارچوب قانونمند نمی باشد. ما از شما (رییس جمهور) برای تصویب این قانون خواستار اقدامات جدی می باشیم».

قانون دسترسی به اطلاعات در حال حاضر در شورای وزیران است. در صورت تصویب این قانون، نهادهای حکومتی مسوولیت دارند تا اسنادی را که خبرنگاران و سایر نهادهای تحقیقی خواهانند، در اختیار آن ها قرار دهند. به باور این فعالان مدنی در صورتی که قانون حق دسترسی به اطلاعات تصویب شود، شفافیت بیشتر می شود؛ زیرا در آن صورت زمینه پنهان کاری محدود می گردد.

آصفی گفت: «مردم تنها زمانی می توانند خواستار حسابدهی شوند که اطلاعات و اسناد حکومت را بدانند. بیش از 90 کشور جهان برای تامین حق دانستن مردمشان چارچوب های قانونی فراهم ساخته اند در حالی که این قانون از سه سال به این سو در افغانستان به حالت تعلیق قرار دارد».

در نامه سرگشاده ای که این فعالان مدنی برای رییس جمهور کرزی نوشته اند، از رییس جمهور خواسته شده است تا سکتور خصوصی، تاجران و سرمایه گذاران نیز اسنادشان را در اختیار مردم قرار دهند. دراین نامه آمده است مقام هایی که اطلاعات حکومتی را شریک نمی کنند، باید جریمه شوند.

فعالان مدنی گفتند خواستار افشای اطلاعات مهم که نشر آن ها حاکمیت ملی افغانستان را صدمه بزند، نیستند؛ اما تاکید کردند که این مساله نباید منجر به کتمان حقایق شود.