تقاضای اصلاحات در ارتش و پولیس مصر
۱۳۹۱ مهر ۱۲, چهارشنبه
سازمان عفو بین الملل روز سه شنبه (11 میزان 1391/ 2 اکتوبر 2012) با نشر گزارشی گفت: «مرسی فرصت تاریخی دارد تا مانع این میراث خونین پولیس و ارتش گردد و تضمین کند که کسی بالاتر از قانون درمصر وجود ندارد».
عفو بین الملل از محمد مرسی همچنان خواسته است که «اصلاحات تصفیه کننده» را در نیروهای امنیتی به راه اندازد. این سازمان به آن تخطی های حقوق بشری دوران انتقال تحت رهبری نظامیان مصر اشاره می کند. نظامیان مصر بعد پس از آن که خیزش های مردمی منجر به سرنگونی دولت حسنی مبارک شد، رهبری این کشور را به دست گرفتند.
در این گزارش که در قاهره انتشار یافته است، عفو بین الملل «کشتارهای غیرقانونی، استفاده نامتناسب از قدرت قهریه، شکنجه و سایر بدرفتاری ها علیه اعتراض کنندگان را هم توسط نظامیان و هم توسط پولیس تقبیح می کند».
شورای عالی نظامی مصر که این کشور را بعد از برکناری حسنی مبارک رهبری می کرد، از ماه فبروری سال 2011 تا زمانی که مرسی در ماه جون 2012 رییس جمهور شد، بر مصر حاکم بود.
گزارش نخست عفو بین الملل متمرکز به چندین تظاهراتی است که توسط نیروهای امنیتی مصر به صورت خشونت بار سرکوب شده اند.
در گزارش گفته شده است: «دادگاه نظامی نتوانسته است درد قربانیان را التیام بخشد و جبران خسارت نماید، در حالی که بازجویان ملکی یا قادر نبودند و یا نمی خواستند یک افسر را نیز به دلیل جرایم شان به دادگاه بکشانند».
گزارش علاوه می کند: « اعتراض کنندگان زن و مرد معروض به لت و کوب شدید می شدند، شوک برقی داده می شدند، مورد تهدید جنسی و بدرفتاری نیروهای نظامی قرار می گرفتند. هزاران نفر توسط دادگاه های نظامی غیرمنصفانه محاکمه می شدند».
گزارش دوم ناظر به «معافیت عام و تام» است که نیروهای پولیس مصر از آن برخوردار بوده اند. در گزارش آمده است: «پاسخ بی رحمانه پولیس به اعتراض ها، همچنان اسلوب شکنجه زندانیان که منشای دیرینه دارد و بی توجهی گستاخانه نسبت به حاکمیت قانون»، در نیروهای پولیس مصر معمول بوده است.
در گزارش گفته شده است که «پولیس ضدشورش به طور معمول به اعتراض های صلح آمیز با قهر نامتناسب و سلاح پاسخ می گفته است». همچنان گفته شده که گاز اشک آور و مهماتی که در تفنگ ها استعمال می شدند، «در جمله سلاح های ساخت ایالات متحده امریکا بودند که پیش و بعد از قیام ها برای پولیس مصر تهیه می شدند».
محمد مرسی در ماه آگست به طور غیرمنتظره ای دستور داد تا وزیر دفاع قدرتمندش به بازنشستگی یا تقاعد برود. او با استفاده از صلاحیت هایی که قانون اساسی به رییس جمهور داده، راه را برای تصفیه اردو باز کرد و گفته می شد که او قصد دارد به قدرت شورای عالی نظامی مصر پایان بدهد.
فرانس پرس/ رسول رحیم
ویراستار: عارف فرهمند