فراموشی به جای پرداختن به گذشته در تونس

ده ها تظاهرکننده در مقابل ساختمان تیاتر شهری تونس شعار می دهند که « ما نمی بخشیم».آن ها توسط پولیس تنگ محاصره شده اند. از هفته گذشته به اینسو، تقریبا هر روز شهروندان تونس روی جاده ها به اعتراض بر می آیند. غالباً این تظاهرات توسط پولیس با کتک و گاز اشک آور به سرعت درهم شکسته می شوند. از دو ماه به اینسو در تونس به دلیل وضعیت امنیتی خراب و بعد از حمله به یک موزیم و یک هوتل در ماه مارچ و جون، حالت اضطراری حاکم گردیده است. حکومت تونس از این اوضاع استفاده کرده و تلاش می کند تا از تظاهرات علیه عفو اقتصادی جلوگیری کند.

شعار معترضان اینست که «عفو تنها در برابر محکمه» اما قانون جدید را که رئیس جمهور تونس مطرح ساخته است، محکمه، مقامات فاسد، تجار و همچنین فراریان مالیاتی را در نظر نگرفته است. در عوض، افراد مقصر اگر جرم شان را می پذیرند و داوطلبانه به مقامات مراجعه می کنند، مجازات نمی شوند و دوسیه های شان می تواند بسته شوند، در صورتی که آنها پول های اختلاس را با پنج درصد اضافی در هر سال بپردازند. رئیس جمهور به این امید است که این پول ها خزانه خالی دولتی را پر می کند و سرمایه داران را به سرمایه گذاری تشویق می نماید. او می گوید که «شمار زیادی از تاجران وجود دارند که قادر به سهم گیری در شگوفایی تونس اند. اما آن ها می ترسند.» به قول رئیس جمهور تونس، «قانون جدید برای آشتی اقتصادی»، باید امنیت کافی قانونی را برای این سرمایه داران فراهم سازد تا آن ها بتوانند در تونس سرمایه گذاری کنند.

ترس از برگشت دیکتاتوری

شیما یک دختر جوان تظاهر کننده با خشم می گوید که « این قانون یک گام به عقب به سوی سیستم مافیایی قدیمی» است. احمد صدیق یکی از وکلای حزب چپ های "جبهه خلق" با تظاهرکنندگان علیه «بازگشت دیکتاتوری فاسد» پیوسته است. او از بازگشت ساختارهای قدیمی هشدار می دهد و دستاوردهای دموکراتیک پس از انقلاب را در خطر می یابد. او انتقاد نموده و می گوید که این قانون در تضاد آشکار با پرداختن به گذشته و قانون اساسی قرار دارد. حتی اتحادیه های کارگری قوی در تونس علیه مسوده این قانون به شکل فعلی آن قرار گرفته اند. با اینهم، احزاب حکومتی یک اکثریت دو سوم را در پارلمان کشور با خود دارند. بنابرین عدم تاییدی آن بسیار بعید است.

طبق قانون اساسی تونس که در جنوری 2014 به تصویب رسید،در واقع "کمیسیون حقیقت" مسئول رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز است. اما در سال اول، بدون پیشرفت های قابل توجهی کارش را دنبال کرده است. اگر چه چندین هزار قربانی، موارد دعوای شان را ثبت کرده اند، اما تا کنون آن جلسات عمومی دایر نگردیده اند که برای بهار اعلام شده بودند و نه این موارد دعوا به قوه قضاییه ارجاع شده اند. در عوض، در داخل کمیسیون مشکلاتی رونما گردیده است. شش نفر از پانزده عضو کمیسیون حقیقت، در حال حاضر استعفا نموده و یا اخراج شده اند. دلیل آن درگیری های سیاسی و انتقاد از نوع رهبری رئیس کمیسیون عنوان شده است.

نیازمندی های اقتصادی

رئیس کمیسیون، ترس دارد که با قانون جدید، کمیسیون در حدود نصف آن موارد دعوا را از دست بدهد که برایش ارائه شده است. او می گوید «کمیسیون حقیقت به یک اداره تبدیل شده است که تنها شکایات را می شنود، قضایا را ثبت می کند و مراجعه کننده دوباره به خانه اش بر می گردد، زیرا ما دیگر حق بررسی این موارد دعوا را نداریم و فرد مجرم را هیچ نوع مجازاتی تهدید نمی کند.» رئیس کمیسیون حقیقت در ادامه می گوید که بدون یک تحقیقات مستقل، درک این مسأله غیر ممکن خواهد بود که چگونه سرمایه داران با هزینه های مردم خود را غنی تر می سازند. او استدلال می کند ایجاد این کمیسیون لازم بود تا از تکرار چنین رخداد هایی در آینده جلوگیری گردد. صدیق از حزب چپ ها می گوید که مشکلات کمیسیون حقیقت باید بهانه ای برای پایان دادن به رسیدگی موارد مربوط به دیکتاتوری نباشد.

به زودی این مسوده قانون در پارلمان تونس مورد بحث قرار می گیرد. از طرف دیگر مخالفان این قانون فراخوان تظاهرات سرتاسری را برای روز شنبه آینده داده اند.