قضیه جنرال دوستم؛ آزمون دشوار برای حکومت

هرچند جنرال دوستم محاصره خانه‌اش توسط نیروهای امنیتی را رد کرد و حضور نیروها در آن محل نیز کاهش یافت، اما به نظر می‌رسد جنجال بین حکومت و معاون اول رئیس جمهور به آسانی و به این زودی‌ها به پایان نخواهد رسید. گارنیزیون کابل گفته است که به دلیل «شکی که وجود داشت» حضور پولیس در اطراف خانه دوستم افزایش یافته بود.

جنجال اصلی از دو ماه پیش آغاز شد. زمانی که احمد ایشچی والی پیشین ولایت جوزجان ادعا کرد که جنرال دوستم و محافظانش او را مورد خشونت جنسی قرار داده‌اند. این قضیه به سرعت رسانه‌ای شد و چندی بعد نهادهای عدلی و قضایی حکم بازداشت ۹ تن از محافظان جنرال دوستم را صادر کردند.

جنرال دوستم از تحویل دادن محافظانش به نهادهای عدلی و قضایی سر باز زد. او که در وقت مطرح شدن این اتهام در شمال افغانستان به سر می‌برد، با یک کاروان نظامی سه هزار نفری که با سلاح‌های سبک و سنگین مجهز بودند، از جوزجان به کابل آمد.

آگاهان مسایل حقوقی می‌گویند حکومت باید این قضیه را جدی بگیرد و قانون را همانگونه که بر شهروندان عادی تطبیق می‌کنند، بر جنرال دوستم و محافظانش نیز تطبیق کنند.

سکوت حکومت

با نشر خبرهای محاصره خانه جنرال دوستم، نهادهای حکومتی سکوت اختیار کرده ‌و از دادن معلومات به رسانه‌ها خودداری کردند. دویچه وله تلاش کرد تا نظر ریاست جمهوری و وزارت داخله را در این زمینه جویا شود؛ اما هیچ یک از این دو نهاد دولتی حاضر به گفتگو نشدند.

حضور هزاران محافظ مسلح جنرال دوستم و جلوگیری از تحقیق لوی سارنوالی از محافظان دوستم، دو دلیل اصلی محاصره عنوان شده؛ اما جنرال دوستم گفت که حضور زره‌پوش‌ها و نظامی شدن اطراف خانه اش به معنای محاصره او نیست و هیچ دلیلی برای محاصره خانه‌اش وجود ندارد.

رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که رئیس جمهور غنی از جنرال دوستم خواسته است تا پایان تحقیقات لوی سارنوالی به دفتر کارش نرود؛ اما آقای دوستم پس از ماه‌ها غیبت، روز دوشنبه در حالی که امنیتش از سوی صدها محافظ مسلح تامین می‌شد، به صدارت رفت و به دفتر کارش حاضر شد. ظاهراَ روز چهار شنبه او برسر کارش نرفت.

تاکید بر تطبیق قانون

آگاهان مسایل حقوقی می‌گویند که حکومت در برابر یک امتحان دشوار در زمینه تطبیق عدالت و قانون قرار دارد. عبدالسبحان مصباح، آگاه مسایل حقوقی می‌گوید: «اتهام علیه جنرال دوستم باید مانند یک فرد عادی مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. لوی سارنوالی باید براساس قانون تحقیقات خود را در این زمینه تکمیل کند.»

آگاهان مسایل حقوقی تاکید می‌کنند که حکومت مسئولیت دارد تا قانون را بر همگان یکسان تطبیق کند و در صورتی که حکومت نتواند قانون را بر معاون اول رئیس جمهور تطبیق نماید، در آن صورت، تقاضای رفتار قانونمند شهروندان را نیز نداشته باشد.

اما جنرال عبدالرشید دوستم شام روز سه شنبه در کنفرانسی که از سوی تلویزیون مربوط به خودش نشر شد، گفت در صورتی همه به مراکز عدلی و قضایی پاسخگو باشند، حاضر است که محاکمه شود: «در صورتی که دعوا کردن شروع شود، من هم دعوا را شروع می‌کنم. من هم سارنوال را فرا می‌خوانم و دوسیه‌ها را تسلیمش می‌کنم تا ببینم که ما را در چند ماده اعدام می‌کنید. در صورتی که راست باشد، هنوزهم من به محکمه حاضر هستم.»

اما حقوقدانان می‌گویند در صورتی که جنرال دوستم واقعا به تطبیق قانون صادق است، باید اجازه دهد تا سارنوالان تحقیقات خود را در این زمینه انجام دهند. آقای مصباح گفت: «تقاضا از آقای دوستم این است که به قانون احترام کند و خود را برای تحقیق آماده کند. این به معنای مجرم ثابت شدن نیست. احتمالا این ادعا درست نباشد و قضیه طور دیگری ثابت شود.»

امنیت پایتخت

در یک روزی که خانه جنرال دوستم محاصره بود، ساکنان کابل پایتخت از وقوع یک درگیری احتمالی بسیار نگران بودند. نگرانی اصلی این است که هرگونه درگیری می‌تواند امنیت پایتخت افغانستان را برهم بزند و نیروهای امنیتی نتوانند از وقوع یک هرج و مرج کلان جلوگیری کنند.

جنرال دوستم نیز گفت که در حال حاضر هزاران فرد مسلح غیرمسئول در شهر کابل حضور دارند و منتظر فرصت هستند تا با استفاده از اوضاع متشنج، به تاراج شهر اقدام کنند.

دوستم گفت: «در همین کابل یک صد هزار میل سلاح غیرمسئول وجود دارد. بسیاری‌ها منتظرند تا جنگ شود و شب تاریک فرا برسد باز شما می‌بینید که سرنوشت بانک‌ها چه می‌شود.»

حکومت افغانستان هنوز اعلام نکرده است که با جنرال دوستم و محافظانش چه برخوردی خواهد شد.