مرگ ومیرناشی ازسرمادرافغانستان

میثاق الحاقی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر درموردحقوق اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی که درماه دسمبر سال 1966 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده ودولتهای بسیاری درپای آن امضای تأیید گذاشته اند اینچنین اِشعار میدارد:

« دولتهای طرف این میثاق حق هرکس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود وخانواده اش شامل خوراک ، پوشاک ، ومسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی برسمیت می شناسند. دولتهای طرف این میثاق به منظورتأمین تحقق این حق تدابیر مقتضی اتخاذ خواهند کرد وازاین لحاظ اهمیت اساسی همکاری بین المللی براساس رضایت آزاد را قبول دارند.»

بنابراین اصل برای آنکه بدانیم حقوق بشر تنها به منع شکنجه وجنایات جنگی – مسایل سلبی – محدود نبوده ، بلکه امورایجابی ای چون تأمین حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی ، ومدنی افراد را نیز دربرمیگیرد؛ مصاحبه ای داریم با آقای حمیدی عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، که تمامی آن را دربخش صوتی می توانید بشنوید.

آقای حمیدی به جواب سوالی درمورد تعداد تقریبی کسانیکه درنتیجه ی فقر وبی سرپناهی دراین زمستان وبرفباری جان خودرا ازدست داده اند گفت که: شمارتقریبی تلفات درشهرکابل 5 نفربوده است ، اکثراینها بیجا شدگان داخلی ای میباشند که درخیمه های زندگی مینموده اند. درولایات غور وارزگان این تلفات سر به 50 نفرمیزند که فربانیان بیشترکودکانی اند که دراثرحادثات وامراض ناشی از سرما جان خود را ازدست داده اند.

آقای حمیدی درپاسخ به این نگرش برخی مجامع ژورنالیستی که گویا جامعه ی مدنی کنونی درافغانستان وازجمله کمیسیونهای متعدد حقوق بشر درحقیقت همان کارمندان انجوهای بین المللی اند که صرفاً به مسائل شکنجه وجنایات جنگی ، آنهم اززوایه خاصی می نگرند، و به میثاق الحاقی اعلامیه جهانی حقوق بشردرمورد حقوق اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی افراد توجهی درخوری مبذول نمیدارند؛ درحالیکه چنین داوری ایرا دراساس نادرست دانست ، گفت :

افعانستان پس از یک جنگ طولانی وویرانگر بیش ازهمه به امنیت ، حاکمیت قانون ، حق حیات ، حقوق اساسی انسانها وشرایطی که این حقوق بتوانند درآن محفوظ باشند ضرورت دارد. بنابراین اولویتهایی را دررده بندی حقوق بشر نمیتوان انکارنمود. درحالیکه مردم باید بطور برابر از حقوق اقتصادی واجتماعی برخوردارگردند، واین منوط است به تواناییهای داخلی ای که حکومتها دارند.

آقای حمیدی درمورد اینکه آیا مقامات مسئوول دولتی برای حراست ازجان وصحت خانواده ها وافراد بی سرپناه و آسیب پذیر تاکنون اقدامی روی دست گرفته اند؟ افزود:

درهفته گذشته وزیرامورمهاجرین طی کمسیونی ابرازداشت که درحدود 2000 نمره زمین را دریکی ازکارته های شهر برای بیجا شدگان داخلی ای که سرپناه ندارند درنظرگرفته است واین اقدام را درولایات دیگر نیز گسترش خواهد داد. همچنان وزارتهای کارواموراجتماعی ، وزارت انکشاف دهات ، وزارت داخله ، ریاست سره میاشت ، درهمآهنگی با وزارت مهاجران تلاشهای عاجلی را رویدست گرفتند ، یکتعداد مکاتب واماکن سربسته به بیجا شدگان خیمه نشین اختصاص داده شد. مواد غذایی ، محروقات وبخاری میان آنها توزیع گردید تا ازسرما درامان باشند.

همینطور کابینه افغانستا ن اجلاس فوق العاده ای داشته است تا درصورت کسب شدت بیشترسرما وبرفباری و یا ادامه ی همین وضع موجود ، آمادگی های لازم برای کمکرسانی فراهم آید وقبل ازهمه راههای مواصلاتی بازنگهداشته شوند.

مهمترین اخبار مربوط به حقوق بشر

حکومت اندونیزیا اعلام نموده است که درجزیرهء اچی ، یک چهارم جمعیت باقیمانده ازبحر لرزه را که شمار شان به 100000 نفرمیرسد سراز 15 فبروری درسرپناههای قاغوش مانند نیمه دایمی منتقل می سازد.

به تاریخ 7 فبروری برد ادامس مدیرسازمان دیده بان حقوق بشر برای آسیا گفته است :

« حکومت اندونیزیا با شتابش برای حل معضله ی سرپناه ، به این مردم بی پناه درمورد حق انتخاب شان چیزی نگفته است. این مردم قبلاً دربحرلرزه بسیاری چیزهای شانرا ازدست داده اند، اما هنوز این حق رادارند که سبک وسنگین نمایند که درآینده چگونه ودرکجا زندگی نمایند».

بتاریخ 3 فبروری شورای ملی کمبودیا دریک جلسه ی سری رای به لغو مصئوونیت سام رینزی رهبربرجسته ی مخالفان سیاسی ودوتن ازنمایندگان پارلمانی دیگرمنسوب به این حزب داده است .

برد آدامس به تاریخ 6 فبروری درین مورد گفته است :

« هرگاه سام رینزی واعضای حزبش مورد پیگرد قرارگیرند وبا چنین دلایل کاذب از پارلمان اخراج گردند، ادامه وپیشرفت کثرت گرایی سیاسی که بعداز توافقات صلح 1991 بوجود آمده است ازمیان میرود».

وزارت دادگستری ازبکستان به دلیل گزارشی که یک گروه مستقل حقوق بشر به نام ایزگولیک در2 ماه جنوری پیرامون مرگ سمندر عمراوف انتشارداده است، اخطاریه ی رسمی ای عنوانی گروه نامبرده صادرنموده وآنرا به بازجویی فراخوانده است. راشل دنبر کفیل مدیر اجرایی بخش اروپا وآسیای میانه ی سازمان دیده بان حقوق بشر ازحکومت ازبکستان تقاضانموده است تا ازتعجیزوارعاب فعالان حقوق بشر وخویشاوندان مقتول که مدعی بدرفتاری باوی می باشند ، دست بردارد.