مصاحبه با داکترکبیررنجبرپیرامون معمای قانونی " وزیرارشد"

دويچه ويله : آقاى رنجبر! در جريان مراسم سوگند ياد كردن وزرا، آقاى ارسلا به عنوان وزير ارشد نيز سوگند ياد كرد در حاليكه نه از سوى پارلمان راى اعتماد گرفته ؛ ونه اصلاً درسيستم دولت افغانستان چنين چيزى پيش بينى شده است . آيا اين خلاف قانون اساسى نيست؟

رنجبر: بله؛ ما قبلأ هم در اين مورد در كميته روساى ولسى جرگه كه متشكل از روساى كميسيون هاى دايمى ولسى جرگه و هيات ادارى است؛ صحبت هايي داشتيم . يعنى خود رئيس ولسى جرگه، معاونينش ، منشنيها و يك، يك تن از هجده كميسيون بنام كميسيون روسا داير مي شود ، و در آنجا هم همين موضوع زمانى كه نامه يى به ما رسيد و بيست و پنج وزير را اينها(دولت افغانستان) معرفى كردند؛ در آن وقت اسم مبارك آقاى ارسلا هم در قطار همين افراد نبود. اما دوباره نامه اى به ما رسيد كه در آن به نام وزير ارشد معرفى شده بود و وظايفش هم در همان نامه تصويب شده بود و ضمن صحبتى كه در اطراف اين قضيه صورت گرفت و يك تعداد اعتراض كردند من هم نظريات خود را در اينجا ابراز كردم و پرسيدم كه آيا اين وزير ،( وزير ارشد )عضو كابينه است و يا خير. در اول آنها گفتند عضو كابينه است و من جواب دادم كه بايد حتماً راى اعتماد از اعضاى ولسى جرگه بگيرد. بعداً نامه اى از رياست دولت فرستاده شد و درآن تذكر دادند كه آقاى ارسلا كه به نام وزير ارشد معرفى شده ،عضو كابينه نيست و به اين مناسبت ضرورت به گرفتن راى اعتماد ندارد.

دويچه ويله : يعنى پست وزارت ارشد يك پست تشريفاتى است؟

رنجبر : بله؛ درهمان نامه يي كه فرستاده بودند در آن تذكر رفته بود كه وزير ارشد بخشى از صلاحيتهاى رئيس جمهور را انجام خواهد داد كه ارتباط تماس با وزارت خانه ها و كنترول اداره اموروزارت خانه ها مي باشد . شما خبر داريد كه يك تعداد از وزارت خانه ها مربوط است به معاون اول رئيس جمهور كه آقاى مسعود است و يك تعداد هم مربوط به آقاى خليلى كه معاون دوم رئيس جمهور است . اما يك تعدادى از وزارتخانه ها از جانب رئيس دولت مستقيمأ تحت نظارت قرار داشت؛ همان وزارتخانه ها را اينها در نامه نوشته بودند كه بعد از اين وظيفه آقاى امين ارسلا خواهد بود كه از اين وزارتخانه ها وارسى كند و اما اين به صورت قطعى عضو كابينه نيست . به اين مناسبت من هم در جلسه گفتم كه اگر قرار چنين باشد كه اين عضو كابينه نيست و در رأس يك واحد ادارى قرار ندارد ، منظورم از واحد ادارى همان واحدى است كه در قانون اساسى از آن تذكر رفته كه وزرا در رأس واحد هاى ادارى قرار دارند و زماني كه وزيرارشد دررأس كدام واحد ادارى قرار ندارد اين حق رئيس جمهور است كه بخشى از صلاحيت هاى خود را به هر كسى كه خواسته باشد انتقال بدهد.

دويچه ويله : آقاى رنجبر! اما وزرا در مقابل يك كسى پاسخگو اند كه خودش هيچ مسووليتى ندارد . چگونه ازنگاه قانونى توجيه پذيراست و وزرا چگونه مي توانند درمقابل يك كسى كه هيچگونه مسووليت عملى ندارد پاسخگو باشند؟

رنجبر: بله؛ شما درست فرموديد و اما در چوكات حقوقى و بر مبناى قانون اساسى هر وزير در برابر ولسى جرگه جوابگو است . و ضمنأ خود رئيس جمهور در برابر ملت جوابگو است و اين كه كدام موافقه يى رئيس جمهور و وزرأ بين خود قرار مي دهند ؛ اين كار كاملأ خانگى(دروني ) آنها است و كاملاً مسايل داخلى خود رياست جمهورى است كه ما به آن كدام اعتراضي كرده نمي توانيم؛ به مناسبت اين كه رئيس جمهور قسمي كه قبلأ هم عرض كردم ،مي تواند بخشى از صلاحيت هاى خود را به هر كسى كه خواسته باشد انتقال بدهد.

دويچه ويله: صلاحيت هاى رئيس جمهورهم در قالب قانون اساسى تعيين شده ولي درقانون اساسى همچو چيزى پيش بينى نشده آيا فكر نمى كنيد كه اين خلاف قانون اساسى باشد؟

رنجبر:اصلاً در قانون اساسى بسيار مواردى است كه پيش بينى نشده است. و اما آن مواردى است كه ارتباط مي گيرد به اداره يك شخصى كه او شخصيت حقوقى است و همان صلاحيت هاى خود را مي تواند سازماندهى كند از هر طرقى كه خودش خواسته باشد . به اين مناسبت اگردر راس واحد ادارى قرار نداشته باشد هيچ اشكالى وجود ندارد . به مناسبت اين که تعريف وزير در قانون اساسى روشن است ،تفسيردوگانه ندارد. اگر كدام واحد ادارى ايجاد مي شود وآقاى امين ارسلا در رأس آن قرار مي گيرد آن زمان است كه تخطى از قانون اساسى صورت مي گيرد . در غير آن اين تكليف خود رئيس جمهور است و اين مشكل خودش است كه صلاحيت هاي خودرا چطور تقسيم مي كند وبا كي تقسيم مي كند و چگونه اين وزيران همين تقسيم را مى پذيرند. زماني كه يك وزير بپذيرد كه يك شخصى ديگر هم واسطه باشد بين واحد ادارى خودش و رئيس جمهور اين هيچ اشكالى ندارد . از نگاه حقوقى كدام مشكلى ايجاد نمى كند.

دويچه ويله : آيا اين يک هرج ومرج بوجود نمي آورد؟

رنجبر: به صورت قطعي بوجود آورده نمي تواند . دربعضي ازکشورها حتا روساي دفاتررئيس جمهوربعضاً جلسه کابينه رابه نمايندگي ازرئيس جمهور دايرمي کنند.به اين مناسبت مسايلي که به قوه اجراييه مربوط است که دررأس آن خود رئيس جمهورقراردارد اين موضوعات دروني وداخلي آنها است که برمناي يک مقرره که اوهم مربوط به خودشان است ، تنظيم مي شود ؛ ما نمي توانيم که آنهارا بگوييم که اين مقرره را چرا چنين ويا چنان تنظيم کرديد. مثلاً ما خود ما هم (ولسي جرگه )اصول و وظايف داخلي که آن را ما خودما بوجود آورديم وباآن يک نظم معين را درکارهاي خود بوجود آورديم. آنها مسايل اند که هيچ ارتباط با رياست جمهوري وارگان هاي ديگرندارند. و آنها نمي توانند که درآن مداخله کنند و به مابگويند که چرا ما موضوعات را اين گونه تنظيم کرديم ويا چرا پستهاي را ايجاد کرديم . پست هاي که ما خود ما مناسب مي دانيم ومي توانيم ازآن استفاده کنيم آن را ايجاد خواهد کرديم. آنها هم مي توانند هرنوع پست وهرنوع اداره ي را بوجود بياورند که کارشان پرثمرباشد. براي مامهم اين است که کارآنها ثمربخش وقناعت بخش باشد ودرراستاي منافع مردم افغانستان باشد.

دويچه ويله : برخي ازاعضاي شوراي ملي هم اعتراض داشتند . ازجمله آقاي بشردوست مکررگفته است ومي گويد که درچند مورد کارهاي خلاف قانون اساسي صورت گرفته است. چقدرنظرآقاي بشردوست را مي پذيريد؟

رنجبر: بله،بله اين کارها واقعاً صورت گرفته است. من دراين باره هيچ ترديدي ندارم وصداي من درارتباط نقض قانون اساسي بلندترورساترازصداي ديگران بالاشده است. اما آقاي بشردوست آنها هم يک سره همه چيزرا رد مي کنند وتاحدود زياد درتحليلها وارزيابيهاي شان نهاييگري مي کنند وازيک موضع يک شخصيت سياسي متاسفانه آنها با قضايا برخورد نمي کنند.يک مقدارزيادي ازمسايل که مطرح مي شود آن مورد تاييد ما وشخص من است ،و واقعاً هم درست است . اما بعضي اوقات بعضي مسايل را بسيارشورمي سازد .

درارتباط با نقض قانون اساسي يا درتضاد باقانون اساسي بعضي مسايل پيشرفته آنهم آشکارومبرهن است ودرارتباط باآن ما قبلاً بارها فرياد خود را کشيديم . ازآن جمله ، درارتباط ماده 106 قانون اساسي واين که سه وزيررا موفق شمردن وتفسيرنادرست درستره محکمه (دادگاه عالي )افغانستان شد واکثريت آراء را آنها ناديده گرفتند ونفهميدند ويا نخواستند بفهمند که اکثريت آراء نصف جمع يک همان اعضاي حاضردرجلسه است. وازقبيل همين بعضي مسايل ديگرهم استند.

دويچه ويله : علاوه براين که شما اعتراض داشتيد واعتراض کرديد، به عنوان رئيس کميسيون دايمي نظارت براجراي قانون چه کارعملي را براي دفاع ازقانون کرديد؟

رنجبر: کارعملي من اين بود که من جلسه را ترک کردم ويک تعداد ازاعضاي پارلمان ازجلسه بيرون برآمدند. اما شما مي بينيد که خود ولسي جرگه ما ناهمگون است ونهايت نامتجانس است وافکارونظريات مختلفي وجود دارد.تنظيمهاي مخلتف جهادي نمايندگي دارند وافکارمختلف است. افکارمنطفوي ومذهبي وجود دارند متاسفانه افکارکه رنگ ملي کم تردارند غلبه پيدامي کنند. به اين مناسبت است که دربعضي موارد ما متاسفانه نتوانستيم راي اکثريت را بگيريم . شما مي فهميد که راي اکثريت تعيين کننده است ولو آن درتضاد با قانون اساسي باشد ويا اين که آنها نفهمند که قانون اساسي چگونه بايد تفسيرشود. تاسف آوربيشتراينست که خود رياست دولت هم ازاين موضوع راجع ساخت به يک ارگاني که برمبناي قانون اساسي صلاحيت تفسيرقانون اساسي رانداشتند. وحتاماده 121 قانون اساسي را نادرست تفسيرکردند . درماده 121 ستره محکمه صلاحيت تفسيررا ندارد ومتاسفانه وبسيارمتاسفانه که هيچ مرجع تفسيرقانون اساسي درقانون اساسي پيش بيني نشده ويکي ازخلاء بزرگ قانون اساسي فعلي افغانستان هم همين است که چنين مرجع وجود ندارد. مثليکه درکشورهاي ديگردادگاه قانون اساسي است . ودرکشورخود ما درگذشته شوراي قانون اساسي بود.

به اين خاطرمسايلي که درنقض ويا در تضاد با قانون اساسي است بعضا ً واقع مي شود وما دراقليت مي مانيم ونمي توانيم موضوع را تا به آخربرسانيم. البته درآينده هم هميشه صداي ما بلند خواهد بود وما هيچ وقت آشتي نخواهيم کرد که قانون اساسي به گونه اي تحريف شده تفسيرشود.

دويچه ويله : آقاي رنجبريک جهان تشکرازشما.