موضوع "قانون احوال شخصيه اهل تشيع" در نشست "سازمان حقوق ودموکراسي کانادا" در کابل

نشست يک روزه اي به ابتکار"سازمان حقوق ودموکراسي کانادا" تحت عنوان "اصلاح قانون خانواده وحقوق زنان در کشورهاي اسلامي" روز گذشته در هوتل انترکانتيننتال کابل برگزار گرديد. دراين نشست خانم سيما سمر رييس "کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان"، سيده مژگان مصطفوي معين مسلکي وزارت امور زنان، فعالان جامعه مدني، اعضاي پارلمان وفعالان حقوق زن درافغنستان اشتراک ورزيده بودند.

هرچند هدف اين نشست اصلاح مسوده قانون خانواده که درآن حقوق زن وطفل مورد بحث است، خوانده شد، ولي "قانون احوال شخصيه اهل تشيع درافغانستان" که توشيح شده است، اما تاهنوز نافذ نشده است، در اين نشست نيز مورد بحث قرار گرفت.

در اين نشست در بارۀ اصلاح مسوده قانون خانواده عمدتاً براساس تجارب کشورهاي اسلامي چون ايران، ماليزيا وپاکستان بحث صورت گرفت. به اين دليل دراين نشست حقوق دانان از کشورهاي ايران، ماليزيا وپاکستان نيز شرکت ورزيده بودند.

خانم سمر نگراني شديد کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را از نافذ شدن "قانون احوال شخصيه اهل تشيع" ابراز داشت وگفت موارد زيادي دراين قانون آمده است که دال بر نقض حقوق بشر در مورد زنان است و حتي کرامت انساني زن دراين قانون ناديده گرفته شده است:

"ماده هاي زيادي وجود دارد که ناقض حقوق زن است؛ از جمله ماده اي که بر اساس آن اگر شوهر بخواهد، زن مکلف است تا خود را آرايش کند. يک نوع برخورد ابزار گونه با زن صورت گرفته است."

خانم سمر اضافه نمود که وي اين قانون را مفصلاً مورد بررسي قرار داده وماده هاي پيشنهادي را نيز شخصاً به رييس جمهور تقديم کرده است و آن ها را در اختيار نهاد هاي مدني وتقنيني افغانستان نيز قرار داده است.

اما خانم سيده مژگان مصطفوي، معين مسلکي وزارت امور زنان افغانستان به نمایندگی از حکومت و به دفاع از "قانون احوال شخصيه اهل تشيع" مدعی شد:

"به نظرمن ايراد کلاني را که شما ميگوييد، ندارد. مشکل روي سن ازدواج بود که 13 ساله تعيين شده بود وبا تلاش هاي که از طرف اعضاي پارلمان صورت گرفت، به 16 ساله [گي] تعديل شده است، ولي نبايد در قانون چه شيعه وچه سني کلماتي را استفاده کنيم که نسبت به زنها توهين آميز باشد. ما اگر بتوانيم تعديلات را بياوريم، خود قانون در ذات خود مشکلات ندارد."

اقاي عبدالقادر عدالتخواه معين وزارت عدليه افغانستان ميگويد که وزارت عدليه در طرح وتسويد قوانين سه اصل را رعايت ميکند که قانون با ارزش ها ودستورهاي اسلامي مغايرت نداشته باشد، با قانون اساسي افغانستان مطابقت داشته باشد و وزارت عدليه خود را مکلف ميداند که بعضي از قوانين بين المللي را در قوانين افغانستان بازتاب دهد:

"اين پاليسي وزارت عدليه افغانستان ناشي از ماده سوم قانون اساسي افغانستان است، اين ماده چنين صراحت دارد- درافغانستان هيج قانوني نميتواند مخالف معتقدات واحکام دين مقدس اسلام باشد."

مسوولين سازمان حقوق ودموکراسي ميگويند، اين دومين باراست که به همکاري مالي موسسه انکشاف بين المللي کانادا چنين نشست هاي را برگزار مي گردد. در نشست قبلي تجارب کشورهاي مصر، الجزاير وبنگله ديش مورد بحث قرار گرفته بود.

امين بهراد

ويراستار: مبلغ