ناتو خواهان وضع قاعده برای جنگ سایبری است

برای سال های متمادی درپیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) چهارچوب قانونی برای قاعده مند ساختن "جنگ انترنتی" وجود نداشت. قبل از برگزاری کنفرانس بعدی ناتو در ماه سپتمبر در وِلز، 28 کشور عضو این پیمان می خواهند در این زمینه تبادل نظر کنند. آنها می خواهند رسماً قواعد حقوق بین الدول جنگ را در جنگ سایبری نیز به کار برند.

این امر تاثیرات تعیین کننده در مورد جنگ در عصر دیجیتال خواهد داشت. کریستیان لیفلِندر از "بخش دفاع سایبری" در مقر اصلی ناتو، در حاشیه "کنفرانس جهانی رسانه های دویچه وله" که هفته گذشته برگزار شد، گفت: «متحدین ناتو می خواهند به این امر دست یابند که حقوق بین الملل در فضای مجازی انترنتی نیز اعتبار داشته باشد. ناتو نمی تواند قانونی را وضع کند، اما اعضای آن می توانند در باره کاربرد قوانین بین المللی بحث کنند».

قانونی که باید مدت ها پیش وضع می شد

حقوق بین الملل جنگ این قانون را تنظیم می کند که چه وقت و چگونه می تواند یک جنگ صورت گیرد و چه قوانینی باید در جنگ اعتبار داشته باشند. حقوق بشری بین المللی نیز شامل این حقوق است.

به طور نمونه این قانون مشخص می کند که کدام کشور در جنگ سهیم است و کدام کشور سهیم نیست و چگونه باید در مقابل زندانیان جنگی و آثار و سرمایه های فرهنگی برخورد گردد. به این ترتیب دولت ها اجازه دارند که فقط علیه دیگر دولت های شرکت کننده در جنگ و اهداف نظامی برخورد کنند. حملات بر مردم ملکی و مالکیت های آنان و نیز خانه ها، شفاخانه ها و مکاتب ممنوع است.

میشایل شمیت، مدیر بخش مرکز حقوق بین الملل در کالج امریکایی "ناول وار" به این نظر است که اگر حقوق بین الملل جنگ در مورد جنگ در انترنت نیز الزام آور گردد، در این صورت این قانون امنیت بزرگی را برای کشورهای عضو در مقابل حملات انترنتی به وجود می آورد. او می افزاید: «این قانون خیلی مهم است و باید مدت ها پیش وضع می شد. تصور شمولیت در یک جنگ بدون دانستن قانون مورد اعتبار آن، خیلی گیج کننده است، به خصوص در جنگ سایبری در زمانی که حملات سایبری نقش مرکزی در منازعات مسلحانه دارد».

خطرهای مستقیم و غیر مستقیم برای مردم ملکی

از دید لوران گیسِل، مشاور حقوقی در کمیته بین المللی صلیب سرخ، بسیاری از کارشناسان در برابر این سناریوها هشدار می دهند که چگونه عملیات سایبری می تواند زندگی و سلامتی هزاران تن از مردم ملکی را مورد تهدید قرار دهد، زیرا توسط یک حمله انترنتی، می توان بندهای آب را باز کرد و باعث جاری شدن سیلاب ها شد یا فابریکه های کیمیایی و دستگاه های اتومی را خساره مند کرد و این امر فاجعه های محیط زیستی به وجود خواهد آورد.

حتی یک حمله هدفمندانه که براساس آن باید فقط توانایی های نظامی یک دشمن زیانمند گردد، می تواند خساره های به اصطلاح جانبی را با قربانی گرفتن مردم ملکی باعث شود.

به طور مثال اگر یک طرف جنگ سعی کند تا سیستم رادار یک دشمن را خنثی کند، در این صورت خدمات هوایی ملکی نیز زیان خواهد دید. این امر می تواند باعث سقوط دادن هواپیما گردد. گیدل در این باره می گوید: «خوشبختانه تا هنوز هیچ حمله در فضای سایبری با زیان های فیزیکی صورت نگرفته است. با وجود آن ما نگران هستیم که چنین حادثه ای پیش خواهد آمد».

حق دفاع از خود؟

براساس ماده 36 پروتوکول اضافی کنوانسیون ژنیو، دولت ها مکلف هستند که حقوق بین الملل جنگی را در ارتباط با وسایل نظامی جدید و امکانات جدید جنگیدن به کار برند.

این که به صورت مشخص چه باید عملی شود، در سال گذشته یک گروه تحقیقی متشکل از 20 کارشناس با حمایت ناتو تحقیق کرده اند که نتایج شان را به نام "راهنمای تالین" نشر کرده اند.

از دید این کارشناسان، حقوق بین الملل جنگی باید در جهان دیجیتال نیز اعتبار داشته باشد. افزون بر آن آنها به این نتیجه رسیده اند که حقوق بین الملل جنگی در مورد جنگ با توپ و تانک و یا جنگ های کمپیوتری فرق زیادی ندارد. حملات سایبری که قربانی ملکی در پی داشته باشد، باید مانند حملات هوایی بر شفاخانه ها و مکاتب ممنوع شوند.

میشایل شمیت می گوید، هرگاه یک حمله انترنتی پروتوکول منع خشونت سازمان ملل متحد را نقض کند یا یک دولت که مورد تهاجم قرار گرفته دست به کاربرد خشونت بزند تا به یک حمله انترنتی جواب بدهد، مساله خیلی پیچیده می شود.

اما در این زمینه توافق نظر وجود داشت که یک حمله دیجیتالی که همراه با خسارات دیجیتالی، خسارات واقعی را نیز باعث شود، باید از جانب آنهایی که مورد حمله قرار می گیرند، پاسخ داده شود. کشوری که مورد حمله قرار می گیرد اجازه دارد در چهارچوب قواعد دفاع از خود که در منشور سازمان ملل متحد درج است، از خشونت کار گیرد، فرقی نمی کند که توسط حمله انترنتی خود و یا توسط یک حمله هوایی.

سوال این است که آیا حق دفاع از خود در صورتی که حمله "صرفاً" دیجیتالی باشد و خسارت های فیزیکی نداشته باشد نیز جواز دارد یا نه. میشایل شمیت در این مورد نیز از حق دفاع از خود طرفداری می کند. او توضیح می دهد: «ما به این امر توجه می کنیم که عملیات تا چه حدی پیامدهای سنگین خواهد داشت، نه به این امر که این عملیات زیان فزیکی یا خسارات را باعث می شود یا نه».