نام نمایندگان متهم به دست داشتن در قاچاق افشا شد

عمر زاخیلوال روز دو شنبه (23 ثور/ 13 می) در ولسی جرگه گفت که ظاهر قدیر نماینده ولایت ننگرهار، لالی حمیدزی نماینده ولایت قندهار، عارف رحمانی نماینده ولایت غزنی، محمود خان سلیمان خیل نماینده ولایت پکتیا، محمد عظیم محسنی نماینده ولایت بغلان و سمیع الله صمیم نماینده ولایت فراه، به قاچاق و در خواست های غیر قانونی دست دارند.

در جریان افشای نام ها، نمایندگانی که مورد اتهام قرار گرفتند، با ارایه اسنادی که در دست داشتند، اظهارات وزیر مالیه را بی بنیاد خواندند و با راه اندازی سروصدا در داخل تالار، مانع اظهارات او می شدند. تعدادی از نمایندگانی که نام شان افشا شد، قصد داشتند در داخل تالار بر وزیر مالیه حمله کنند اما ماموران امنیتی مانع شدند.

فضای جلسه با اعتراض ها، سروصداها و کف زدن ها همراه بود. این نخستین بار است که نام نمایندگانی که ادعا می شود در قاچاق و اعمال غیرقانونی دست دارند، افشا می گردد. تب و تاب افشای حقایق هر لحطه در بین نمایندگان بیشتر می شد.

زاخیلوال وزیر مالیه باقی ماند

به دنبال افشای نام این تعداد از نمایندگان، مجلس به صورت علنی در رابطه به استیضاح وزیر مالیه رای گیرد کرد. در نتیجه رای گیری از 188 نماینده حاضر در جلسه، تنها 5 تن رای عدم قناعت دادند، اما سایر نمایندگان با بلند کردن کارت های سبز، پاسخ وزیر مالیه افغانستان را قناعت بخش خواندند.

عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان نتیجه رای گیری را چنین اعلام کرد: «با 5 رای مخالف جواب های وزیر محترم مالیه در ارتباط به سوال های شما وکلا قناعت بخش است. بنابراین وزیر مالیه در جای خود، وزیر مالیه است». در صورتی که نمایندگان پارلمان به جواب های وزیر مالیه قناعت نمی کردند، برای استیضاح آقای زاخیلوال صندوق گذاشته می شد و نمایندگان به صورت سری به او رای می دادند.

قاچاق آرد

وزیر مالیه افغانستان حاجی ظاهر قدیر، نماینده ولایت ننگرهار و از شخصیت های قدرتمند و با نفوذ شرق افغانستان را به قاچاق آرد متهم کرد. آقای زاخیلوال گفت ماموران دولت افغانستان لاری های آرد را در بندر شرقی افغانستان متوقف کردند اما آقای ظاهر قدیر با تماس تیلفونی تقاضا کرد که این لاری ها باید آزاد شوند.

وزیر مالیه افغانستان گفت این لاری ها با استفاده از زور، وارد خاک افغانستان شده اند. او افزود که شرکت د سولی کاروان، شرکت جبار قدیر و شرکت عبدالقهار قدیر به صورت قاچاقی آرد را وارد افغانستان می کنند.

او گفت که 12392 لاری آرد توسط این شرکت ها از پاکستان وارد افغانستان شده اند که از این میان 7809 لاری راجستر شده و 4583 لاری دیگر، به صورت قاچاق وارد افغانستان شده اند.

به گفته وزیر مالیه افغانستان ارزش قاچاق این مقدار آرد، 269 میلیون دالر می باشد و این مقدار آرد از جوزای 1389 تا جوزای 1391 وارد افغانستان شده است.

واردات وسایط غیرقانونی

وزیر مالیه افغانستان لالی حمیدزی، نماینده ولایت قندهار را متهم کرد که به صورت غیرقانونی به تجارت و واردات وسایط راست فرمان که گشت و گذار آن در افغانستان منع است، اقدام کرده است.

واردات موترهای تیوتا کرولا با فرمان دست راست چند سال پیش از سوی حکومت افغانستان منع قرار داده شد. براساس قانون جاده در افغانستان، وسایط باید چپ دست باشند، بنابراین گشت و گذار موترهای راست فرمان، در این کشور منع است.

وزیر مالیه گفت: «این ها (لالی حمیدزی) بر من فشار آوردند که ما این موترها را طی مراحل گمرکی کنیم. این غیرقانونی بود». به گفته زاخیلوال آقای لالی حمیدزی در خواست کرده بود که 1970 موتر به صورت غیرقانونی باید در گمرک ها طی مراحل شود.

وزیر مالیه افغانستان گفت که آقای حمیدزی نه تنها شراب قاچاق می کند، بلکه کارمندان میدان هوایی را مورد تهدید قرار می دهد. او این اتهام را نیز بر آقای حمیدزی وارد کرد که یک تن از کارمندان گمرک را تهدید به مرگ کرده است.

قاچاق تیل

براساس اظهارات وزیر مالیه افغانستان، بیشترین اموال قاچاقی از طریق بندرهای شرق و غرب وارد این کشور می شود. زاخیلوال گفت وقتی کارمندان این وزارت تانکرهای تیل قاچاق را متوقف کردند، نمایندگان پارلمان به او زنگ می زنند که باید این تانکرها آزاد شوند.

وزیر مالیه گفت سمیع الله صمیم نماینده ولایت فراه در پارلمان، در قاچاق تیل دست دارد: «(آقای صمیم) می گوید تانکرهای من دستگیر شده باید رها کنید. گفتم قاچاق است. گفت می دانم که قاچاق است اگر قاچاق نبود چرا من کمکت را کار داشتم. ولی من وظیفه خود را انجام داده ام و قضیه را به سارنوالی محول ساخته ام».

زاخیلوال آقای صمیم را متهم کرد که 50 بوتل شراب را از مسکو به صورت علنی به کابل آورده است. وزیر مالیه گفت آقای صمیم هنگام انتقال شراب به کارمندان میدان هوایی دشنام داده و از مصوونیت پارلمانی خود، سوء استفاده کرده است.

وزیر مالیه محمود خان سلیمان خیل، نماینده پکتیا را متهم کرد که با استفاده از نفوذ خود، انواع اموال تجارتی را به صورت قاچاق از طریق خوست و لوگر وارد کابل می کند. به گفته او، سلیمان خیل به رییس منابع بشری وزارت مالیه پول فرستاده تا پسرش در کمرکات کار کند.

وزیر مالیه افغانستان گفت محمد عظیم محسنی نماینده ولایت بغلان به صورت غیرقانونی از او خواسته است تا خانه های دولتی در پلخمری را در اختیار او قرار دهد.

تهدید به استیضاح در بدل در خواست های غیرقانونی

وزیر مالیه افغانستان گفت عارف رحمانی نماینده ولایت غزنی او را تهدید کرده و گفته است در صورتی که در گرفتن قراردادها همکاری نکند، او را در پارلمان استیضاح خواهد کرد: «(رحمانی) به من گفت که یک و نیم میلیون دالر در تجارت تاوان کرده ام، برایم از شرکت سوپریم قرارداد بگیرید. من گفتم اگر سوپریم را می شناختم برای خود قرارداد می گرفتم».

به گفته وزیر مالیه افغانستان، آقای رحمانی هرباری که به وزارت رفته، تقاضای پول کرده است. وزیر مالیه گفت: «در پیشگاه این خانه بزرگ اگر این وزیر مالیه تا حال یک افغانی از بودجه حکومت دزدی چه که قصد دزدی کرده باشد، خداوند متعال آل و اولادش را هلاک کند و اگر هر کسی به خاطر منفعت شخصی، به خاطر قاچاق، به خاطر دزدی نمی گذارد که ما به این ملت بیچاره خدمت کنیم، خداوند به قهر خود گرفتارش کند».