«دروازه شوراهای ولایتی همچنان مسدود می‌ماند»

شوراهای ولایتی در هفته های اخیر چندین تظاهرات را در ولایات و کابل به راه انداختند. در همهء این تظاهرات، مردم خواهان نقش نظارتی برای شوراهای ولایتی شدند.

رئیس جمهور غنی وعده داده است که در قانون این شوراها تعدیل می آورد و صلاحیت نظارت دوباره به این شوراها برگردانده می شود. ولی نمایندگان شوراهای ولایتی تاکید می کنند که رئیس جمهور باید طی یک فرمان تقنینی، صلاحیت نظارت را به آن ها برگرداند. در حال حاضر دروازه های شوراهای ولایتی بسته است و نمایندگان این شوراها می گویند تا زمانی که رئیس جمهور این صلاحیت را طی یک فرمان تقنینی صادر نکند، دروازه شوراها همچنان مسدود خواهند ماند.

در تازه ترین مورد دیده بان شفافیت افغانستان روز شنبه 25 دلو 1393 کنفرانس برگزار کرد و در آن تاکید نمود که گرفتن صلاحیت نظارت از شوراهای ولایتی، دست مقام ها محلی در ولایات را برای فساد، بازتر می کند.

سید اکرام افضلی رئیس اجراییه دیده بان شفافیت در این کنفرانس گفت: «ما به این باور هستیم که نقش نظارتی شوراهای ولایتی بسیار مهم است در ازبین بردن فساد و بهبود خدمات در سطح محل، در سطح ولایات و در سطح ولسوالی ها.»

صلاحیت‌های محدود

اداره ارگان های محلی اخیرا اعلام کرد که صلاحیت نظارت، در عرصه های مشخص برای شوراهای ولایتی داده می شود. براساس این تصمیم، شوراهای ولایتی می توانند که از تطبیق پروژه های بازسازی و مصرف بودجه نظارت کنند.

قرار است این صلاحیت ها در مسوده قانون شوراهای ولایتی گنجانده شود و سپس پارلمان آن را تصویب کند.

دیده بان شفافیت افغانستان تاکید کرد که اگر نظارت از شوراهای محلی گرفته شود، پروژه های بازسازی در محلات به دلیل دستبرد و فساد گسترده، با کیفیت بسیار پایین تطبیق خواهند شد.

نگرانی دیگر دیده بان شفافیت این است که محدود کردن صلاحیت شوراهای ولایتی منجر به تضعیف نهادهای انتخاباتی و دموکراتیک می شود و نمایندگان مردم جز نقش سمبولیک، در عمل هیچ اختیاری نخواهند داشت.

در حال حاضر شوراهای ولایتی به عنوان پارلمان های ولایتی عمل می کنند و بسیاری مشکلات مردم از طریق همین شوراها در ولایات حل و فصل می شود.

تمرکز قدرت

نمایندگان شوراهای ولایتی می گویند حلقاتی در پارلمان و حکومت تلاش دارند تا قدرت را متمرکز کنند و تمام تصمیم ها توسط چند نفر گرفته شود. این نمایندگان چنین تلاش ها را خطرناک می دانند و آن را گامی برای زیر سوال رفتن دموکراسی و تقویت استبداد می خوانند.

ابراهیم خیراندیش رییس شورای ولایتی بلخ در این کنفرانس گفت: «یک تعداد در دولت و پارلمان در فکر این است که قدرت را متمرکز کنند. متمرکز شدن قدرت سبب می شود که فساد زیاد شود. این ها تلاش می کنند تمام ادارات توسط همین چند نفر گزینش شوند. این یک خلای کلان به وجود می آورد و سبب می شود که ملت هر روز از دولت فاصله بگیرند.»

این نماینده شورای ولایتی گفت نظارت این شوراها بر فعالیت های حکومت محلی، سبب شفافیت و حسابدهی می شود ولی مخالفت ها با نقش نظارتی زیاد است زیرا در آن صورت جلو فساد گرفته می شود و افرادی که از فساد سود می برند، منافع شان را در خطر می بینند.

این در حالیست که در زمان کمپاین های انتخاباتی رئیس جمهور غنی بارها گفت که قدرت را بین نهادهای مختلف تقسیم می کند تا از تمرکز قدرت در دست چند نفر جلوگیری شود.

جای خالی شوراهای ولسوالی

براساس قانون اساسی افغانستان، در کنار پارلمان و شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی نیز باید وجود داشته باشد. اما در حال حاضر جای شوراهای ولسوالی خالیست و هنوز افغانستان نتوانسته انتخابات شوراهای ولسوالی را برگزار کند.

آقای افضلی گفت شوراهای ولسوالی باید هرچه زودتر فعال شوند تا نظارت از کارکرد حکومت های محلی بیشتر شود: «ما به این باور هستیم که باید شوراهای ولسوالی به زودترین فرصت به شکل انتخابی به میان بیایند و مردم از طریق شوراهای ولسوالی بتوانند نیازمندی های خودرا در سطح ولسوالی انعکاس دهند.»

به باور مسئولان دیده بان شفافیت به هر اندازه که نهادهای دموکراتیک مانند شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی ها و شاروال های انتخابی بیشتر شود به همان اندازه نقش مردم در حکومت داری بیشتر می شود و شفافیت بیشتری به میان می آید. این در حالیست که شاروال ها تاکنون انتخابی نیستند.